الإمارات العربية المتحدة: استمرار موجة الاعتداء على حرية التعبير، من بين ضحاياها الزيدي وبن عباد

ذكرت الكرامة في شكوى قدمتها إلى  المقرر الخاص حول حرية التعبير اليوم، أن الاعتداءات على حرية التعبير في دولة الإمارات  قد تفاقمت في عام 2011، حيث عرضت المنظمة في شكوها تقريرا مفصلا عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرض لها  المبلغون عن المخالفات،  العاملون في شركة أبوظبي للمطارات، منهم  فيصل الزيدي ورشيد بن عباد اللذان نددا بالفساد المستشري  داخل الشركة، كما عددت نفس الشكوى مجموعة من الحوادث الأخرى وقعت في البلد وحاولت السلطات هناك كتم الانتقادات الموجهة للسياسات الحكومية.

ولطالما دعا كل من  فيصل الزيدي ورشيد بن عباد  بضرورة وضع  حد للفساد القائم في شركة أبوظبي للمطارات وذلك منذ كانون الثاني/  يناير وآب/ أغسطس 2010 على التوالي، وقد تسبب لهما ذلك، في فقدان وظيفتهما بعد فترة وجيزة. وقد تقدم المعنيان باستئناف قرار فصلهما، بإحالة قضيتهما أمام محكمة العمل الإماراتية التي أصدرت قرارا  في صالحيهما،  في أيلول/ سبتمبر 2011، ورغم ذلك  لم يتم إعادة أي منهما إلى وظيفته السابقة.

بالإضافة إلى فقدان وظائفهما، ألقي عليهما القبض بصورة تعسفية واعتقلا في آب/ أغسطس،  2011 حيث قضى السيد الزيدي ما يقرب من شهر واحد، والسيد بن عباد قرابة أسبوع واحد رهن الحجز  دون أي اتصال مع العالم الخارجي خلال تلك الفترة، ولم تقدم لهما قط أية مذكرة توقيف أو سبب رسمي يبرر اعتقالهما، في المقابل تم استجوابهما حول الجهود التي بدلاها في مجال مكافحة الفساد، منها اتصالاتهما بمسؤولين في الدولة وإعرابهما عن استنكارهما لذلك الفساد بصفة علنية:  وشعورا منه بالإحباط نظرا لعدم  استجابة السلطات، نشر  السيد علي الزيدي  المعلومات المتوفرة لديه عن الفساد في شريط فيديو يوتيوب موثق بشكل جيد، وذلك قبيل إلقاء القبض عليه واحتجازه، يمكن مشاهد الشريط على هذا الرابط

من ضمن الحوادث الأخرى  التي وقعت في البلاد، استبدال مجالس أمناء أربع جمعيات رئيسية، منها الجمعية الوطني  للحقوقيين والمعلمين المعروفة بصلتها الوثيقة بالأسرة الحاكمة في دولة الإمارات، في نيسان/ أبريل وأيار/ مايو 2011 . وتندرج عملية اضطهاد ' مجموعة "دولة الإمارات العربية المتحدة 5" ضمن هذه الحالات، 

وفي الآونة الأخيرة، صودرت وثائق الجنسية الخاصة بمجموعة من الأفراد، ومن المرجح جدا أن يعود سبب ذلك إلى مشاركتهم  في عريضة تم نشرها على الإنترنت تدعو إلى إجراء إصلاحات ديمقراطية في البلاد، كما تعرضت للتعطيل عملية  إصدار  التقرير السنوي لهيومن رايتس ووتش  في 25 كانون الثاني/ يناير 2012، الذي تطرق بشيء من التفصيل إلى الانتهاكات المقترفة في دولة الإمارات العربية المتحدة، من قبل المسؤولين، يرجح أن يكون ذلك على يدي وزير الداخلية.

وللتذكير ينص الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي تعد دولة الإمارات العربية المتحدة طرف فيه، بوضوح على انه «يضمن حق الحصول على المعلومات وحرية الرأي والتعبير، فضلا عن الحق في التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من خلال أي وسيط،  بغض النظر عن الحدود الجغرافية ". ومن هذا المنطلق تعرب الكرامة عن بالغ قلقها بشأن احتمال تفاقم  نمط الانتهاكات المذكورة أعلاه ، وتدعو السلطات الإماراتية لضمان احترامها حق مواطنيها  في حرية التعبير والتجمع، حتى عندما يعبرون عن آراء ناقدة.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 0041227341007