يعد وليد الشحي ثاني ناشط حقوقي يتعرض لإلقاء القبض بعد عبد الحميد الحديدي، وتوجه إليه تهمة نشر معلومات ذات الصلة بجلسات محاكمة مجموعة الإمارات العربية المتحدة 94'، عبر الشبكات الاجتماعية على الانترنت، وبهذا الشأن تطلب
الكرامة السلطات الإماراتية إسقاط التهم الموجهة إليه بموجب قانون مكافحة الجرائم الالكترونية الجديد رقم 5/2012، والإفراج عنه فورا.
بيان مقدم تحت البند السادس من قبل مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسة الكرامة نرحب باعتماد نتائج الاستعراض الدوري الشامل الخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة، التي عكست العديد من التوصيات الهامة المقدمة لمعالجة بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان في البلاد.
ونثمن على وجه الخصوص، انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، فيما يعكس فحوى التوصيات المقدمة خلال استعراضها الدوري الشامل الأول، وبناء عليه نشجع دولة الإمارات العربية المتحدة على تقديم تقريرها الدوري الأولي في موعده المنتظر، في شهر أغسطس 2013.
تلقت مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان استغاثة عاجلة من أسر 15 مصريا معتقلا بالإمارات جرى القبض عليهم ابتداء من نوفمبر من السنة الماضية وحتي يناير من السنة الجارية .وأكدت أسر المعتقلين أنه رغم مضى أكثر من ستة أشهر على اعتقال بعضهم إلا أنهم حتى الأن محتجزون في السر، ولم يتم تحويلهم للمحاكمة أو توجيه أي اتهامات لهم.
أضافوا أن أقاربهم لم يرتكبوا أي مخالفات طوال فترة إقامتهم بالإمارات والتي تجاوزت بالنسبة لأغلبهم عشرين بل وثلاثين سنة، وكانوا يشغلون مناصب رفيعة فمنهم أساتذة جامعيون وأطباء ومهندسون واعلاميون ومدرسون.
يجب التحقيق في مزاعم التعذيب والسماح للجمهور بحضور الجلسات (بيروت) ـ قال تحالف من سبع منظمات حقوقية دولية اليوم إن سلطات دولة الإمارات العربية المتحدةارتكبت سلسلة من الانتهاكات الخطيرة للحق في المحاكمة العادلة – وذلك في المرحلة السابقة على بدء المحاكمة – عندما منعت أقارب المتهمين ومراقبين دوليين ووسائل إعلام دولية من حضور محاكمة جماعية لـ 94 معارضًا للحكومة. كما دعت هذه المنظمات الإمارات العربية المتحدة إلى فتح تحقيق في ادعاءات التعذيب، والسماح لعامة الناس بحضور جلسات المحاكمة.
عقدت الجلسة الأولى من محاكمة مجموعة الإصلاحيين 94 في 4 من شهر مارس في غياب أي مراقب دولي. ودقت تقارير من داخل قاعة المحاكمة ناقوس الخطر منذرة بعدم احترام معايير المحاكمات العادلة. وفي هذا الجو المشحون، تطالب كل المنظمات الدولية، السلطات الإماراتية بفتح تحقيقات بشأن تعرض المعتقلين للتعذيب وسوء المعاملة والسماح لمراقبين دوليين بمتابعة أطوار المحاكمة.
عقدت الجلسة الأولى من محاكمة مجموعة الإصلاحيين 94 في 4 من شهر مارس في غياب أي مراقب دولي. ودقت تقارير من داخل قاعة المحاكمة ناقوس الخطر منذرة بعدم احترام معايير المحاكمات العادلة. وفي هذا الجو المشحون، تطالب كل المنظمات الدولية، السلطات الإماراتية بفتح تحقيقات بشأن تعرض المعتقلين للتعذيب وسوء المعاملة والسماح لمراقبين دوليين بمتابعة أطوار المحاكمة.
أبو ظبي - من المقرر أن يمثل أمام المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي صباح غد، الاثنين 4 مارس 2013، أربعة وتسعون ناشطا سلميا ، بتهم تتعلق بجرائم أمن الدولة. وقد سُجِل، حتى قبل بدء المحاكمة عدة مخالفات صارخة، في قضية مجموعة"الإمارات العربية المتحدة 94 "، منها، تضييق سبل توكيل المحامين، وحجب الأدلة والتفاصيل المتعلقة بالتهم، من قبل النيابة العامة، وعدم قابلية الطعن في قرار المحكمة، إلى جانب الاحتجاز في أماكن غير معلنة... بما يذكر بالمخالفات التي شابت قضية "الإمارات العربية المتحدة 5 " 'في عام 2011.
ألقي القبض على المواطن الأردني، رامي المرايات، البالغ من العمر 25 سنة والموظف سابقا في شركة الخليج لصيانة الطائرات، من قبل الأجهزة الأمنية الإماراتية في 19 نوفمبر 2011 في مطار أبو ظبي الدولي بينما كان يستعد للعودة إلى بلده. تعرض للتعذيب والاعتقال السري لنحو 5 أشهر، ثم نقل إلى سجن الوثبة في أبو ظبي في 4 نيسان/ أبريل 2012، وبعد مرور أربعة أشهر، حكم عليه خمس سنوات سجنا في محاكمة لم تستند إلى أية أدلة مادية باستثناء الاعترافات التي انتزعت منه تحت وطأة التعذيب.
