يجب التحقيق في مزاعم التعذيب والسماح للجمهور بحضور الجلسات (بيروت) ـ قال تحالف من سبع منظمات حقوقية دولية اليوم إن سلطات دولة الإمارات العربية المتحدةارتكبت سلسلة من الانتهاكات الخطيرة للحق في المحاكمة العادلة – وذلك في المرحلة السابقة على بدء المحاكمة – عندما منعت أقارب المتهمين ومراقبين دوليين ووسائل إعلام دولية من حضور محاكمة جماعية لـ 94 معارضًا للحكومة. كما دعت هذه المنظمات الإمارات العربية المتحدة إلى فتح تحقيق في ادعاءات التعذيب، والسماح لعامة الناس بحضور جلسات المحاكمة.
عقدت الجلسة الأولى من محاكمة مجموعة الإصلاحيين 94 في 4 من شهر مارس في غياب أي مراقب دولي. ودقت تقارير من داخل قاعة المحاكمة ناقوس الخطر منذرة بعدم احترام معايير المحاكمات العادلة. وفي هذا الجو المشحون، تطالب كل المنظمات الدولية، السلطات الإماراتية بفتح تحقيقات بشأن تعرض المعتقلين للتعذيب وسوء المعاملة والسماح لمراقبين دوليين بمتابعة أطوار المحاكمة.
عقدت الجلسة الأولى من محاكمة مجموعة الإصلاحيين 94 في 4 من شهر مارس في غياب أي مراقب دولي. ودقت تقارير من داخل قاعة المحاكمة ناقوس الخطر منذرة بعدم احترام معايير المحاكمات العادلة. وفي هذا الجو المشحون، تطالب كل المنظمات الدولية، السلطات الإماراتية بفتح تحقيقات بشأن تعرض المعتقلين للتعذيب وسوء المعاملة والسماح لمراقبين دوليين بمتابعة أطوار المحاكمة.
أبو ظبي - من المقرر أن يمثل أمام المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي صباح غد، الاثنين 4 مارس 2013، أربعة وتسعون ناشطا سلميا ، بتهم تتعلق بجرائم أمن الدولة. وقد سُجِل، حتى قبل بدء المحاكمة عدة مخالفات صارخة، في قضية مجموعة"الإمارات العربية المتحدة 94 "، منها، تضييق سبل توكيل المحامين، وحجب الأدلة والتفاصيل المتعلقة بالتهم، من قبل النيابة العامة، وعدم قابلية الطعن في قرار المحكمة، إلى جانب الاحتجاز في أماكن غير معلنة... بما يذكر بالمخالفات التي شابت قضية "الإمارات العربية المتحدة 5 " 'في عام 2011.
ألقي القبض على المواطن الأردني، رامي المرايات، البالغ من العمر 25 سنة والموظف سابقا في شركة الخليج لصيانة الطائرات، من قبل الأجهزة الأمنية الإماراتية في 19 نوفمبر 2011 في مطار أبو ظبي الدولي بينما كان يستعد للعودة إلى بلده. تعرض للتعذيب والاعتقال السري لنحو 5 أشهر، ثم نقل إلى سجن الوثبة في أبو ظبي في 4 نيسان/ أبريل 2012، وبعد مرور أربعة أشهر، حكم عليه خمس سنوات سجنا في محاكمة لم تستند إلى أية أدلة مادية باستثناء الاعترافات التي انتزعت منه تحت وطأة التعذيب.
تمت مناقشة حالة حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة يوم أمس في جنيف بمناسبة الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل، حيث قام والوفد الإماراتي برئاسة وزير الشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش بتقديم التقرير الوطني لبلده أمام 90 دولة من أعضاء المجلس.
اليوم سيتم استعراض سجل الإمارات العربية المتحدة من قبل مجلس حقوق الإنسان مع استمرار تردي حالة حقوق الإنسان في البلد. بهذه المناسبة تناشد المنظمات الموقعة أسفله الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان أن تضغط على الإمارات العربية لوضع حد للحملة القائمة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان السلميين والناشطين السياسيين واحترام أعلى المعايير في "تعزيز وحماية حقوق الإنسان" التي تلزمها كعضو منتخب جديد في مجلس حقوق الإنسان (قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة 50/251 الفقرة 9).
أعربت الكرامة عن بالغ قلقها بشأن الحالة الراهنة لحقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة في وقت سابق من هذا اليوم، وذلك خلال جلسة الإحاطة التي تم تنظيمها قبل الدورة من قبل منظمة UPR-Info. وكانت هذه الجلسة التي حضرها العديد من ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، فرصة سانحة ذات أهمية بالغة لتسليط الضوء على التوصيات العاجلة والأسئلة التي ينبغي للدول طرحها أثناء الاستعراض الدوري الشامل الثاني لدولة الإمارات العربية المتحدة، يوم 28 كانون الثاني/ يناير 2013.
على الإمارات الكشف عن مكان الناشط والتحقيق في مزاعم التعذيب
(بيروت، 14 سبتمبر/أيلول 2012) ـ قالت كل من منظمات هيومن رايتس ووتش والكرامة، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، ومنظمة إندكس أون سنسورشيب، إن سلطات الإمارات العربية المتحدة مطالبة بإحالة أحد ضحايا الاختفاء القسري، وهو أحمد السويدي، إلى السلطات القضائية، وفتح تحقيق مدقق ومحايد في مزاعم ذات مصداقية تفيد بتعذيبه في مقرات أمن الدولة.
