الإمارات العربية المتحدة: فريق العمل يؤكد الطابع التعسفي للاحتجاز مواطنين من الويغور

وفي هذا الصدد تجدر الإشارة أنه طوال فترة اعتقالهما، انتهِك حقهما في محاكمة عادلة، كما تعرضا، ومنذ الأشهر الأولى بعد إلقاء القبض عليهم،  للتهديد بالترحيل إلى الصين، في حالة رفضهما التوقيع على اعترافات كاذبة، أي ترحيلهما إلى بلد يواجهان فيه خطر الحكم بالإعدام وخطر تنفيذ هذا الحكم أيضا، كما أجبرا على الاعتراف بمشاركتهما في "التخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية في دولة الإمارات العربية المتحدة"، وبذلك سجنا بناء على اتهامات كاذبة ترتبط بالإرهاب.  وبعد احتجازهما لفترة طويلة في الحبس الانفرادي في مقرات تابعة لأجهزة محلية لأمن الدولة، نقلا إلى سجن الوثبة. ولم تصدر المحكمة العليا الاتحادية حكمها إلا بعد سنتين من الاعتقال من دون أي إجراءات قضائية. و بالإضافة إلى ذلك،  لم يتلقيا أية مساعدة قانونية، بما يشكل انتهاكا لقانون الإجراءات الجنائية، هذا فضلا عن الحكم عليهما دون تمكينهما من حقهما في الحصول على مترجم أثناء المحاكمة.

وبعد تذكير فريق العمل الأممي بالمعلومات المتعلقة باحتجاز الضحايا،  أعرب هذا الأخير عن أسفه، كون أن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة  "لم تقدم في ردها المعلومات اللازمة لدحض ما أوردته الكرامة" بشأن الاعترافات الكاذبة التي تكون قد انتزعت منهما  تحت وطأة التعذيب، بالإضافة إلى انتهاك الحق في المحاكمة العادلة.

ومن هذا المنطلق، خلص خبراء الأمم المتحدة إلى  أن اعتقال المواطنين الويغور، يتعارض مع المادتين 9 و 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي هذه الحالة يعتبر عدم الامتثال للمعايير الدولية المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة، أمرا "خطيرا للغاية، لدرجة أن حرمانهما  من الحرية يكتسي  طابعا تعسفيا"، وفقا للفئة الثالثة التي وضعها فريق العمل.