مقالات حول السعودية

 ومما يؤسف له أن قضية هؤلاء المواطنين المصريين ليست حالة معزولة، لأن الاعتقال التعسفي آفة مستشرية في السعودية، الأمر الذي ما فتئت تندد به الكرامة في العديد من المناسبات. 

ألقي القبض على المواطن السعودي علي حسين عبد الله الماس يوم 28 أيلول/ سبتمبر 2004، ولا يزال رهن اعتقال تعسفي منذ ذلك اليوم، ومما يؤكد الطابع التعسفي لعملية الاعتقال هذه، صدور قرار عن ديوان المظالم، وهي محكمة إدارية سعودية، التي أمرت السلطات المعنية باحترام القانون المحلي.

وفي يوم 28 أيلول/ سبتمبر 2004 اتصل عناصر من جهاز مباحث الأمن السعودي بالسيد الماس، الذي عمل لحساب لجنة الأم

وكان السيد ساعد قد اعتقل في المرة الأولى سنة 2001 وبقي في السجن ثلاثة أشهر قبل أن يفرج عنه. واعتقل للمرة الثانية سنة 2002، ليتم تنقيله بين العديد من السجون السعودية قبل أن ينتهي به المطاف في سجن الذهبان بجدة، ليلبث هناك حتى أفرج عنه بعد تسعة سنوات دون أي اتهام أو إجراءات قانونية.

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض يوم الأحد 19 فبراير 2012 حكما بإخلاء سبيل الإصلاحي والمعارض السياسي الدكتور سعيد بن زعير بعد اعتقال دام أكثر من أربع سنوات.

ألقي القبض على السيد عمر عبد المحسن القايد، المواطن السعودي البالغ من العمر 24 عاما، وذلك يوم 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2010، ولا يزال رهن الاعتقال منذ ذلك الحين من دون إجراءات قانونية، وهو بذلك يتعرض بشكل تعسفي للحرمان من حريته، وقد أبلغت الكرامة الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة عن قضيته اليوم.

تلقت منظمة الكرامة في 31 يناير 2012 معلومات من عائلة محمد فهد الوجعان الشمري تفيد بمصادقة الملك عبدالله والحكومة السعودية على قرار تنفيذ حكم الإعدام في حقه بعد محاكمة غير عادلة.

وكان قد ألقي عليه القبض في 11 فبراير 2007 وبقي في السجن عامان إلى أن حكم عليه بالإعدام سنة 2009، في محاكمة لم تراعى فيها معايير العدالة، و أدلى الضحية أن اعترافاته انتزعت منه تحت التعذيب، بل إن شهود الإدانة تراجعوا عن إقراراتهم أمام قاضي التحقيق مشيرين إالى أنهم أدلوا بها تحت الإكراه.

ألقي القبض على السيد خالد الخضيري في 4 تموز/ يوليو 2005، ولا يزال حتى يومنا هذا محتجزا من دون إجراءات قانونية، وذلك بعد مضي ستة أعوام ونصف من تاريخ إلقاء القبض عليه.

وتجدر الإشارة أن عملية القبض على السيد الخضيري المواطن سعودي والأب لخمسة أطفال، قد تمت في محافظة الصالحية، الرياض، من قبل عناصر من مباحث أمن السعودية، دون أن يسمح له بإبلاغ أسرته بعملية القبض عليه، مما جعلهم يبحثون عنه في مستشفيات المحافظة ومراكز الشرطة لمدة ثلاثة أيام، قبل أن يعلموا في نهاية المطاف أنه قد تم نقله إلى سجن أليشا.

ألقي القبض على السيد عبد العزيز محمد الوهيبي المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان، في 16شباط/ فبراير، بسبب إبداء عزمه عن إنشاء حزب سياسي. وبناء عليه تقدم، حسبما هو مطلوب بموجب القانون، بطلب بهذا الخصوص، إلى الديوان الملكي قبل بضعة أسابيع: وجاء الرد على طلبه في شكل استدعاء إلى مقر أجهزة الاستخبارات، حيث ألقى عليه القبض عدد من العناصر التابعين لهذا الجهاز، فور مثوله أماهم، دون أي شكل من أشكال الإجراءات القانونية، كما تجدر الإشارة أنه في اليوم نفسه، تم القبض على ستة أشخاص آخرين، في ظروف مماثلة، كانوا قد ضموا أسماءهم إلى ذلك الطلب.