ومما يؤسف له أن قضية هؤلاء المواطنين المصريين ليست حالة معزولة، لأن الاعتقال التعسفي آفة مستشرية في السعودية، الأمر الذي ما فتئت تندد به الكرامة في العديد من المناسبات.
ورغم اعتقالهم في أوقات وأماكن مختلفة في المملكة العربية السعودية، إلا أنهم يتقاسمون نفس المصير المجحف الذي لقوه في السجون السعودية. علما أن بعضهم يوجد رهن الاعتقال منذ أكثر من 3 سنوا، بل سبع سنوات بالنسبة لأحدهم.
وللتذكير، فقد ألقي القبض على خمسة منهم في الفترة الممتدة من أبريل إلى سبتمبر 2010 في ميناء ضبا عند وصولهم بحرا قادمين من مصر، وذلك بسبب العثور بحوزتهم على أدوية محظورة في المملكة العربية السعودية، فتم إلقاء القبض عليهم واعتقالهم في بداية الأمر في سجن ضبا قبل نقلهم إلى سجن تبوك. ومنذ ذلك الحين، ظل كل من السيد ربيع محمد عبد المقصود (38عاما) والسيد جمعة عبد الله أبو سراي (38 عاما) والسيد عواد السيد زكي أبو يحيى (39 عاما) والسيد سامح أنور أحمد البياسي (40 عاما) والسيد أبو الأيمن عبد الله محمد عيسى 38) عاما) رهم الاعتقال دون تقديمهم للمحاكمة.
فيما تم القبض على أربعة مواطنين مصريين آخرين على يدي مديرية المباحث العامة السعودية، وهم على التوالي: السيد يوسف عشماوي يوسف عشماوي (26عاما) في أغسطس 2008 في الرياض، وأحمد محمد السعيد الحسن (32عاما) في يونيو2009 في حفر الباطن، والسيد خالد محمد موسى عمر هندوم (40 عاما) في نوفمبر في الرياض، والسيد عبد الله ممدوح زكي الدمرداش (29 عاما) في يونيو في مدينة الذمام وكلهم في انتظار الفرج دون أية إجراءات قانونية.
أما الأشخاص الثلاثة الآخرين ضمن هذه القائمة، وهم السيد مصطفى أحمد أحمد البرادعي الذي ألقي عليه القبض في يونيو 2009 في أبها، والسيد حسن أنور حسن إبراهيم حسن ( 34 عاما) في يناير 2008 في جدة، والسيد عبد الرحمن محمود إبراهيم زيد في أبريل 2010 في الرياض. و على غرار غيرهم من الضحايا، لم توجه لهم أية تهمة بصورة رسمية، ولم يعرضوا أمام القضاء منذ اعتقالهم.
في يوم 24 شباط/ فبراير عام 2012، قدمت الكرامة قضية المواطنين المصريين الإثنا عشر إلى الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي، تلتمس منه إصدار قرار يدين الطابع التعسفي لهذه الاعتقالات باعتبارها و حث السلطات السعودية على الإفراج عن هؤلاء المعتقلين وتعويضهم عن الفترة الطويلة التي قضوها في السجون دون وجه حق، وتجدد الكرامة التي تتابع ظاهرة الاعتقال التعسفي بالسعودية نداءها للسلطات بالإفراج عن جميع المعتقلين تعسفيا، سواء تعلق الأمر بمواطنيها أو بمواطنين أجانب أو محاكمتهم علنيا مع توفير جميع شروط المحاكمة العادلة.