السعودية: انطلاق محاكمة الدكتور سعيد بن زعير وأحكام قاسية في حق مجموعة من المعتقلين الإصلاحيين

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض اليوم الإثنين 22 نوفمبر 2011، أحكاما قاسية تراوحت مابين 13 و 30 سنة على كل من الدكتور سعود مختار الهاشمي وسليمان الرشودي و مجموعة من الإصلاحيين السعوديين، بعد اعتقال دام سنوات عدة دون أية إجراءات قانونية أو اتهامات واضحة أو السماح لهم بتوكيل محامين، مع الحرمان من زيارة أسرهم وأقاربهم، الذين طرقوا جميع الأبواب لمعرفة أسباب الاعتقال التي دامت دهرا دون جدوى.

وغدا الأربعاء سيمثل أمام نفس المحكمة الإصلاحي والمعارض السياسي الدكتور سعيد بن زعير، الحائز على جائزة الكرامة لسنة 2011 بعد اعتقال دام أكثر من أربع سنوات ، رفقة اثنين من أبنائه مبارك وسعد في نفس السجن دون إمكانية اللقاء بهم أو رؤيتهم، دون إجراءات قانونية أو تهمة واضحة في غياب محام يمثلهم ويدافع عنهم. هذا بالإضافة إلى أن أسرته لم تبلغ بشكل رسمي بتاريخ بدأ المحاكمة، بل علمت بذلك عبر قنوات غير رسمية لأنه ممنوع من الزيارة منذ أكثر من سنة ونصف.

وسبق أن تعرض الدكتور سعيد بن زعير، وهو شخصية معروفة في المملكة العربية السعودية يتميز بأفكاره المستقلة ومواقفه العلنية المنادية بالإصلاحات، للعديد من عمليات التوقيف والاعتقال ولفترات طويلة ولم يعرف طعم الحرية خلال الخمسة عشرة سنة الماضية سوى تسعة وثلاثين شهرا. حيث لبث في السجن أكثر من 8 سنوات بين عامي 1995 و 2003 وما يزيد عن السنة بين عامي 2004 و 2005 – بسبب ممارسة حقه في حرية التعبير، ولاسيما إثر منحه مقابلة صحفية لقناة الجزيرة الفضائية في عام 2004 أعرب خلالها عن رأيه في الوضع السياسي السائد في بلاده. واعتقل آخر مرة في 6 يونيو 2007 بتهمة ارتكاب أعمال إرهابية دون تحديد الوقائع المنسوبة إليه، وهذه هي التهمة التقليدية التي توجهها السلطات لكل من يغرد خارج السرب.

ونذكر أن فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي بالأمم المتحدة كان قد أصدر القرارا 36/2008 بتاريخ 21 نوفمبر 2008 لفائدة الدكتور سعيد بن زعير، والقرار 27/2007 بتاريخ 28 نوفمبر 2007 لفائدة الدكتور سعود مختار  الهاشمي وسليمان الرشودي ومن معهم تدين اعتقالهم التعسفي وتطالب السلطات بالإفراج عنهم. وما هذه إلا نماذج من القرارات الأممية التي تدين ظاهرة الاعتقال التعسفي في السعودية التي صارت دون شك الدولة العربية التي أصدر في حقها فريق العمل أكبر عدد من القرارات.

وستقوم الكرامة وبصفة عاجلة بإبلاغ فريق العمل في جلسته الثانية والستون التي يعقدها اليوم بجنيف، عن انطلاق هذه المحاكمات الهزلية والجائرة لاتخاذ التدابير اللازمة اتجاه السلطات السعودية، التي تريد أن تضفي الشرعية على هذه الاعتقالات بسبب تعالي الانتقادات على المستويين الداخلي والدولي. فهي لم تستن الشباب والشيوخ والمعاقين، نساء ورجالا ومن جميع التيارات بل وحتى أطفالا في عمر الزهور. وفاقت أعداد المعتقلين العشرين ألفا حسب بعض التقديرات، لدرجة أن سجونها لم تعد تستوعب هذا الكم الهائل من السجناء.

وتبدوا اتهامات السلطات السعودية للمعارضين واهية ومدعاة للسخرية، فالسيد مخلف الشمري، الذي رفعت الكرامة قضيته أيضا إلى الجهات المختصة بالأمم المتحدة، سيمثل أمام نفس المحكمة المتخصصة في قضايا الإرهاب في حين أن التهمة الأولية التي وجهت له غداة اعتقاله هي "إزعاج الآخرين"، فكيف تحاكمه محكمة متخصصة في قضايا الإرهاب؟. وتتساءل الكرامة عن طبيعة التهمة التي ستوجهها العدالة السعودية أيضا إلى الطفل عبد الرحمن الجزائري الذي احتفل بعيد ميلاده الرابع في السجن صحبة أختيه القاصرتين جنى ونمور.