مقالات حول المغرب

عقب تلقيه مراسلة من الكرامة بشأن قضية محمد حاجب، وصف فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة، اعتقال هذا الأخير بالإجراء التعسفي نظرا "لإدانته على أساس اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب"، موجها دعوته إلى الحكومة المغربية "لإطلاق سراحه فورا وتعويضه بشكل مناسب".

في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر، تعرضت السيدة كريمة البرحيحي، خطيبة أحد المدافعين عن حقوق الإنسان، لعملية اختطاف وتعذيب، قبل إطلاق سراحها من قبل أجهزة الاستخبارات المغربية في العرائش، شمال المغرب. وفور الإفراج عنها، تقدمت الضحية بشكوى لدى أقرب مركز للشرطة، رغم التهديدات التي تلقتها من عناصر مصالح المخابرات بإعادة اختطافها. ورغم إفادتها بهذا الخصوص، رفضت مصالح الشرطة تسجيل الشكوى.

أقل من أسبوع على انتهاء الزيارة الرسمية التي أجراها السيد خوان منديز، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب، إلى المغرب، وجه أحد كبار موظفي إدارة السجون، تهديدات صريحة إلى معتقلي سجن تيفلت. وهكذا تأتي مثل هذه التصريحات الخطيرة من مسؤول رفيع المستوى بما يثير قلق الكرامة، في الوقت الذي كانت تبدو فيه زيارة السيد منديز واعدة وتحمل مؤشرات مشجعة على استعداد المغرب للتعاون مع الأمم المتحدة.

وللتذكير، فقد ألقي القبض على السيد البطار، يوم 5 أيار/ مايو 2011 من أمام متجره في آسفي (جنوب المغرب)، من قبل أربعة عناصر من جهاز الدي اس تس (مديرية حراسة التراب الوطني) تحت ذريعة دهسه أحد الأشخاص بدراجته النارية، ثم تم اقتياده معصوب العينين إلى مركز الشرطة بمحافظة المعاريف بالدار البيضاء، حيث احتجز سرا لمدة 12 يوما، تعرض خلاله

وكان محمد حجيب قد ألقي عليه القبض في 17 شباط/ فبراير 2010 في مطار الدار البيضاء، بعد اعتقاله في باكستان لمدة ستة أشهر. وفي 24 حزيران/ يونيو 2010، بعد محاكمة صورية، حكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة "تشكيل مجموعة من المجرمين" و "تمويل الإرهاب"، وبعد استئناف الحكم الصادر بحقه، تم تخفيضه إلى مدة خمس سنوات سجنا في 9 كانون الثاني/ يناير 2012

وفي يوم 21 أيار/ مايو 2012، اتصل بوالده شخص قدم نفسه بصفته موظف في مستشفى الرازي للأمراض النفسية بمدينة سلا، ليبلغه بأن ابنه تم إدخاله هذا المستشفى، وفور ذلك توجه والد سفيان في اليوم ذاته إلى عين المكان ليستلم ابنه.

راسلت الكرامة اليوم  الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة لإبلاغها عن قضية سفيان العزامي الذي اختُطِف في ليلة 5 إلى6 أيار/ مايو 2012، بينما كان في طريقه إلى الدار البيضاء، بحثا عن عمل، ولا تزال أسرته منذ ذلك الحين، من دون أي خبر عنه على الرغم من مساعيها الحثيثة للعثور عليه.

وكان  سفيا

كان قد تم الحكم عليه في 9 حزيران/ يونيو 2011  بالسجن لمدة سنة واحدة وغرامة قدرها 1000 درهم بتهمة ، "تهدد هيئات رسمية وشخصيات عامة."