مقالات حول المغرب

تم العثور يوم الاثنين الماضي على جثة الشاب عدنان الرحالي داخل حرم جامعة أكادير. ظل أقارب هذا الطالب في شعبة القانون البالغ من العمر 21 دون أخبار عنه منذ 17 كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، فاتصلوا بالكرامة خشية من أن يكون اختفاؤه مرتبط بنشاطه في إطار اتحاد الطلبة، التي رفعت قضيته إلى اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري بالأمم المتحدة في 23 مارس 2016 ملتمسة التدخل العاجل لهذه الهيئة الأممية لمطالبة السلطات المغربية باتخاذ التدابير اللازمة لتسليط الضوء على ملابسات وفاته.

لاتزال عائلة الشاب الصحراوي عدنان الرحالي، الطالب في السنة الثالثة شعبة القانون بجامعة إبن زهر بأكادير، تجهل مكان تواجده منذ اعتقاله في 17 كانون الأول/ديسمبر 2015. يذكر أنّ عدنان من مواليد مدينة طانطان جنوب اليلاد وكان ناشطاً في العمل الجمعوي. وحسب زملائه فقد استُجوبه رجال بلباس مدني في 17 كانون الأول/ديسمبر في قلب الجامعة؛ ولم يراه أحد منذ ذلك الوقت. يخشى أقرباء عدنان أن يكون اعتُقل بسبب نشاطه في اتحاد الطلبة. وما يُأكّد شكوكهم هو الجمود الذي تبديه السلطات حيال قضيته منذ ثلاثة أشهر.

قررت اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بعد استعراضها في نوفمبر عام 2015 للمجلس الوطني لحقوق الإنسان (المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان)، قررت اعتماد المجلس في الفئة "أ" رغم عدم امتثالها الكلي لمبادئ باريس

وضعت إدارة سجن القنيطرة مؤخرا الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي في الحبس الانفرادي. و منعت أسرته، منذ 7 يناير 2016،من زيارته وانقطعت اتصالاته بها. وكالعديد من السجناء المدانين في قضايا الإرهاب أو يشتبه في انتمائهم إلى التيارات الإسلامية، يتعرض الحسناوي للعقاب الجسدي وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة من طرف موظفي السجن. وسبق أن وضع في الحبس الانفرادي مدة 18 يوما في يوليو 2015،وكاد أن يموت اختناقا بسبب تسرب الغاز إلى زنزانته.

أحالت الكرامة في 4 يناير 2016 إلى الفريق العامل المعني بحالات الاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة من جديد قضية عبد القادر بلعيراج المواطن المغربي البلجيكي،59 عاماً، الذي قرر القضاء المغربي سنة 2009 سجنه مدى الحياة على أساس اعترافاته المنتزعة تحت التعذيب، عكس العدالة البلجيكية التى قررت في أكتوبر 2013 بإسقاط المتابعة.

خاطبت الكرامة في 23 ديسمبر 2015 المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بشأن قضية المواطن السوري عبد الرحمان الحاج علي الذي أوقفته السلطات المغربية في 30 أكتوبر 2014، وتحتجزه منذ ذلك الحين دون سند قانوني .

خرج عبد الرحمن من بلاده سنة 2013 هربا من الحرب واضطهاد النظام السوري وتوجه رفقة زوجته وأطفاله الثلاثة إلى المغرب حيث تسجلوا لدى مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الرباط كملتمسين لحق اللجوء.

أطلق المغرب سنة 2011 سلسلة من الإصلاحات المؤسساتية من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان في البلاد. وفي هذا السياق كرس دستور 2011 الكثير من الحقوق والحريات، ونص من جملة أمور أخرى على أن الاحتجاز في السر من أخطر الجرائم. وعلى الرغم من هذه الإصلاحات التشريعية الهامة، تدعو الكرامة السلطات إلى القيام بالمزيد من الجهود لضمان التنفيذ الكامل لكل أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه المغرب في عام 1979.

في 5 نوفمبر 2015، قضت محكمة الاستئناف بمدينة تازة بسجن السيدة فاطمة قرماد مدة شهر بعدما رفعت شكوى بقائد مقاطعة (ممثل الدولة المحلي) أساء معاملتها قبل شهر. لكن بدل إنصافها، اتهمت السلطات القضائية لمدينة تازة هذه الأم لثلاثة أطفال بـ"الإهانة والعنف" ضد القائد المحلي.

اعتمد الفريق العامل المعني بحالات الاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة في دورته الثالثة والسبعون المعقودة في 4 سبتمبر 2015، قرارا تحت رقم 34/2015 اعتبر فيه أن حرمان رشيد الغريبي العروسي من حريته تعسفي .

في 16 نوفمبر 2015، رفعت الكرامة مذكرة إلى المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب تخطره فيها بتدهور الحالة الصحية للمواطن المغربي على أعراس، الذي سلمته السلطات الإسبانية للمغرب سنة 2010، وحكم عليه بالسجن بتهمة "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام" فيما عرف بقضية بلعيراج.