المغرب: احتجاز الصحفي هشام المنصوري بتهمة المشاركة في الخيانة الزوجية

خاطبت الكرامة في 30 سبتمبر 2015 المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير بالأمم المتحدة بشأن قضية الصحفي هشام المنصوري البالغ من العمر 35، الذي جرى القبض عليه في 17 مارس 2015 و حكم عليه بالسجن 10 أشهر بتهمة "المشاركة في الخيانة الزوجية".

اقتحم حوالي عشرة من رجال الشرطة بملابس مدنية بيت المنصوري في 17 مارس 2015 بعد أن كسروا الباب، ثم قبضوا عليه دون إظهار أي إدن قضائي يبيح لهم ذلك. وقاموا بالاعتداء عليه وتصويره بعد أن جردوه من ملابسه، ونقلوه إلى مركز الشرطة شبه عاريا حيث استقبل بالضرب والشتائم والإهانة.

حرم أثناء حراسته النظرية من مقابلة محاميه. واستجوب بشأن مواضيع لا صلة لها بالتهمة التي لفقت له وخاصة علاقته بشخصيات إعلامية وأعضاء حركة 20 فبراير أو نشاطه في داخل " الجمعية المغربية لصحافة التحقيق" التي أنشأت في فبراير 2011، وتهدف إلى حماية الصحفيين.

وفي 30 مارس 2015، قضت المحكمة الابتدائية بالرباط بسجن المنصوري مدة عشرة أشهر وتغريمه 40.000 درهم بتهمة المشاركة في الخيانة الزوجية. الجدير بالذكر أن المحكمة لم تستدع شهود الدفاع، ولم تظهر أدلة الاتهام المادية. طعن الصحفي الشاب في الحكم، لكن غرفة الاستئناف بالمحكمة الابتدائية بالرباط أيدته في 27 مايو 2015.

يعاني المنصوري من ظروف اعتقال صعبة بسجنه في الرباط ، حيث تعرض لاعتداءات جسدية متكررة من قبل سجناء آخرين. ورغم العنف الذي وقع ضحيته والجروح الناتجة عن ذلك، حرم من حقه في رؤية الطبيب وتلقي العلاج المناسب.

تأثرت سمعة عائلة الصحافي من الانعكاسات الكبيرة التي خلفها تداول القضية الواسع في وسائل الإعلام ، واضطر بعض أقاربه الذين لم يستطيعوا مواجهة وتحمل نظرة وانتقاد محيطهم إلى ترك المدينة.

تعبر الكرامة عن انشغالها وقلقها بشأن إدانة المنصوري رغم الخروقات العديدة التي عرفتها محاكمته؛ وانتهاك حقه في محاكمة عادلة. ويبدو أن السبب وراء الاتهامات الموجهة له مرتبط بعمله الصحفي ونشاطه في جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان، كالجمعية المغربية لصحافة التحقيق.

بعد أن استنفذت أسرة الضحية جميع إجراءات الانتصاف المحلية دون إمكانية الحصول على العدالة، التمست الكرامة تدخل المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير بالأمم المتحدة لدى السلطات المغربية لمطالبتها بالإفراج الفوري عن المنصوري والكف عن كل الاضطهاد القضائي في حقه.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00