المغرب: الأمم المتحدة تعتبر احتجاز محمد حاجب إجراءا تعسفيا وتدعو الحكومة المغربية إلى الإفراج عنه فورا

عقب تلقيه مراسلة من الكرامة بشأن قضية محمد حاجب، وصف فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة، اعتقال هذا الأخير بالإجراء التعسفي نظرا "لإدانته على أساس اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب"، موجها دعوته إلى الحكومة المغربية "لإطلاق سراحه فورا وتعويضه بشكل مناسب".

وللتذكير، كان السيد محمد حاجب، البالغ من العمر 31 عاما، والحامل الجنسية المزدوجة، ألمانية ومغربية، الموجود حاليا في سجن تيفلت، قد ألقي عليه القبض في 17 شباط/ فبراير 2010 في مطار الدار البيضاء قادما إليها من فرانكفورت، عائدا من باكستان حيث اعتقل هناك تعسفا لمدة ستة أشهر. وفي 24 حزيران/ يونيو 2010، على إثر محاكمة صورية أمام محكمة الرباط، لم تتوفر فيها أية ضمانات قانونية، حكم عليه بالسجن عشر سنوات بتهمة "تشكيل مجموعة إجرامية" و "تمويل الإرهاب"، قبل أن تخفف عقوبته بعد استئناف الحكم، يوم 9 كانون الثاني/ يناير 2012، إلى خمس سنوات.

وكان محمد الحاجب قد تعرض أثناء وجوده رهن الحراسة التحفظية، لمدة 12 يوما بمحافظة الشرطة بالمعاريف، الدار البيضاء، للتعذيب، أجبر على إثر ذلك على التوقيع على اعترافات، وبمجرد حضور محاميه، نفى جميع التهم الموجهة إليه، وأبلغ كافة السلطات القضائية التي عُرِض عليها، عما تعرض له من أصناف التعذيب، لكن لم تلتفت هذه الجهات لأقواله ولم تباشر في فتح تحقيق للتأكد من صحتها.

واللافت للنظر أنه منذ موجة الاعتقالات واسعة النطاق والمتتالية التي أعقبت اعتداءات الدار البيضاء عام 2003، دأبت الأجهزة الأمنية على استخدام الاعترافات المنتزعة من المتهمين تحت التعذيب أثناء عمليات التحقيقات الأولية، كأدلة شبه حصرية، أمام المحاكم المغربية لإدانة الكثير من المتهمين.

واستنادا إلى الملاحظات الختامية الصادرة عن لجنة مناهضة التعذيب، أعرب فريق العمل التابع للأمم المتحدة عن قلقه بهذا الشأن، مشيرا إلى أن "العديد من الأحكام القضائية تستند فقط إلى اعترافات المتهمين، بما في ذلك قضايا الإرهاب، الأمر الذي من شأنه أن يهيئ الظروف الكفيلة بالتشجيع على التعذيب وسوء المعاملة ضد المشتبه بهم".

وبالنسبة لقضية محمد حاجب، فقد أشار فريق العمل للأمم المتحدة أن "الحكومة المغربية اقتصر ردها على نفي وقوع اعترافات تم انتزاعها تحت وطأة التعذيب، دون أن تقدم الدليل على إجرائها تحقيقات مستقلة وشفافة حول هذه الادعاءات، فضلا عن عدم تقديمها أي أدلة مادية ضد المتهمين خلال المحاكمة، كما أن هذه الاعترافات المستند إليها تم الحصول عليها في غياب محام الدفاع.

ومن ضمن ما خلص إليه فريق العمل، وقوع انتهاكات للمادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في صلة مباشرة مع المواد 9 و 10 و 11 من الإعلان العالمي والمادتين 9 و 14 من العهد الدولي، ويعتقد فريق العمل أن ما تعرض له السيد حاجب من انتهاكات لحقه في محاكمة عادلة ومنصفة، "تبلغ درجة من الخطورة بحيث تجعل اعتقاله يرقى إلى الإجراء التعسفي ".

وفي ضوء ذلك تدعو الهيئة الأممية الحكومة المغربية إلى"الإفراج عن السيد حاجب فورا وضمان تعويضه بما يتناسب مع ما تعرض له"
ومن جهته، يرى رشيد مسلي، المدير القانوني للكرامة أن "الدولة المغربية قد اتخذت خطوات مشجعة لوضع حد للانتهاكات الجسيمة، وخاصة منها التعذيب، وذلك بقبولها زيارة المقرر الخاص المعني بالتعذيب، وكذا من خلال إبداء استعدادها النظر في مسألة التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية. وفي هذا السياق، تعتبر المنظمة أن إعادة دراسة ملفات العديد من السجناء المدانين، فقط على أساس اعترافات انتزعت منهم تحت التعذيب، والمبادرة بإطلاق سراحهم، ينبغي أن يشكلا الخطوة التالية في هذا الاتجاه، الخطوة التي من شأنها أن تسمح للمغرب بتحقيق تقدم كبير في مجال تحسين وضعية حقوق الإنسان ".

وبناء عليه، تدعو الكرامة السلطات المغربية إلى الامتثال لالتزاماتها الدولية من خلال تنفيذ القرار الصادر عن خبراء لأمم المتحدة، ومن ثم الإفراج الفوري عن محمد حاجب وتعويضه بشكل مناسب.

لمزيد من المعلومات

الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org

أو مباشرة على الرقم 0041227341008

فيديو الكرامة