تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

أعربت خبيرة أممية عن قلقها إزاء تصعيد السلطات الجزائرية لحملة القمع ضد المجتمع المدني بعد حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (LADDH)، وجمعية تجمع شباب (

في تاريخ 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، أكدت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مرة أخرى بوضوح في قرار  مسؤولية الجزائر عن الانتهاكات التي عانى منها السيد توفيق جاو، أحد ضحايا قمع التسعينيات، والذي فقد منذ اختطافه في قسنطينة على يد عملاء دائرة المخابرات والأمن.

عُقدت الجمعة 11 نوفمبر/ تشرين الثاني في جنيف مداولات جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في إطار الاستعراض الدوري الشامل ‎للجزائر، حيث استهل رئيس وفد الجزائر وزير العدل عبد الرشيد طبي جلسة الاستعراض بالتقرير الوطني مشيدا بالحَراك السلمي الذي تشهده بلاده، رغم أعمال القمع وحملات الاعتقال التي وثقتها الكرامة بحق المتظاهرين السلميين على يد السلطات.

الاستعراض الدوري الشامل (UPR)، هي عملية تجريها الدول داخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (HRC) في جنيف، وتشمل مراجعة إنجازات حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

راسلت الكرامة فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي تلتمس تدخله لدى السلطات في الجزائر بخصوص الناشط الشاب عبدالحميد بوزيزة المختفي قسريا منذ 19 أكتوبر/ تش

خلصت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، خلال دورتها ال 135، التي انعقدت في جنيف في الفترة من 27 يونيو/ حزيران إلى 27 يوليو/ تموز 2022، إلى مسؤولية الدولة الجزائرية عن الاختفاء القسري لبوبكر فرقاني في التسعينيات. وحكمت اللجنة في القضية بعد بلاغ من الكرامة بتاريخ 26 مايو/ أيار 2016.

في 30 سبتمبر/ أيلول 2022، قدمت الكرامة إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي قضية عبد الرحمن زيتوت الذي قُبض عليه في 30 مارس / آذار 2022 الساعة 6 مساءً على يد عشرات من ضباط الشرطة المسلحين أثناء تواجده في متجر الملابس الخاص به الواقع في الطابق الأرضي من منزل عائلته.

اعتقال السيد عبد الرحمن زيتوت

على الرغم من الدعوات العديدة التي وجهها خبراء الأمم المتحدة المستقلون لمراجعة تشريعاتها الخاصة بمكافحة الإرهاب، والتي تنتهك القانونين المحلي والدولي، فقد أدرجت السلطات الجزائرية بشكل غير قانوني 16 شخصًا على قوائم "الإرهاب".

في غياب سبل الانتصاف الفعّالة ضد هذه القوائم، قرر العديد من الأفراد المعنيين إحالة قضيتهم إلى المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتنديد بانتهاك حقوقهم وحرياتهم الأساسية.

رفعت الكرامة في 31 مارس 2022 تقريرها الموازي إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بشأن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، وذلك مساهمة منها في الاستعراض الدوري الشامل للجزائر المرتقب عقده في الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر 2022 في جنيف.