الجزائر: الكرامة تخاطب فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة بشأن عبد الرحمن زيتوت

في 30 سبتمبر/ أيلول 2022، قدمت الكرامة إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي قضية عبد الرحمن زيتوت الذي قُبض عليه في 30 مارس / آذار 2022 الساعة 6 مساءً على يد عشرات من ضباط الشرطة المسلحين أثناء تواجده في متجر الملابس الخاص به الواقع في الطابق الأرضي من منزل عائلته.

اعتقال السيد عبد الرحمن زيتوت

السيد عبد الرحمن زيتوت هو شقيق السيد محمد العربي زيتوت، دبلوماسي جزائري سابق، يعيش في منفاه بلندن منذ عام 1995 حيث حصل على صفة لاجئ سياسي بعد أن كشف واستنكر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات النظام الجزائري خلال الحرب الأهلية (1992-2000).

ومنذ ذلك الحين، راح يطالب من منفاه بإرساء سيادة القانون والديمقراطية في البلاد وإنهاء سيطرة الجيش على الدولة الجزائرية. تم مؤخراً إدراج السيد محمد زيتوت في قائمة "الإرهابيين" بسبب انتمائه لحركة رشاد، وهي حركة سياسية سلمية شارك في تأسيسها. هذه الحركة، التي لا تحمل أي تسمية أيديولوجية، تدعو إلى إرساء دولة القانون والديمقراطية في الجزائر وفق أدبياتها ولوائحها الداخلية ونظامها الأساسي (الميثاق).

قُبض على شقيق هذا الناشط السياسي، السيد عبد الرحمن زيتوت، في 30 آذار / مارس 2022 الساعة 6 مساءً من قبل عشرات العناصر المسلحة، بعضهم كان يرتدي زياً رسمياً وآخرون يرتدون ملابس مدنية وملثمين، بينما كان عبد الرحمان في محله لبيع الملابس المتواجد في الطابق الأرضي من منزل عائلته. فتشت الشرطة منزله، ثم اقتادته إلى جهة مجهولة.

على الرغم من عمليات البحث التي قامت بها عائلته، لم يُكشَف عن مكان احتجازه وظل السيد عبد الرحمن زيتوت محتجزًا بمعزل عن العالم الخارجي حتى 4 أبريل/ نيسان 2022، عندما علمت عائلته أنه في سجن الحراش (ضاحية الجزائر العاصمة).

وخلال الزيارة الأولى التي قامت بها أسرته إلى السجن، أفاد السيد عبد الرحمن زيتوت أنه أمضى خمسة أيام بعد اعتقاله في مركز الشرطة المركزي في الجزائر العاصمة، حيث جرى استجوابه مطولاً من قبل ضباط الشرطة القضائية. وشهد بأنه استجوب بشأن علاقته بشقيقه المقيم في لندن، ونوعية علاقته بهذا الأخير، وما إذا كان يشاركه معتقداته السياسية. كما أفاد بأنه جرى استجوابه بشأن الأحداث المتعلقة "بالحراك الشعبي"، وهي حركة احتجاجية واسعة النطاق تعرفها الجزائر منذ 22 فبراير 2019. وكذلك حول المساعدة المالية التي يُزعم أن السيد محمد العربي زيتوت وإخوته الآخرين الذين يعيشون في أوروبا قدموها لوالديهم. ولم يستجوبه العملاء في أي وقت بشأن أي "أنشطة تخريبية"، أو عن "عضوية مزعومة في جماعة إرهابية" أو ما أشبه ذلك.

استمرار الاعتقال رغم عدم كفاية الأدلة

لذلك فإن التهم الموجهة له في 5 أبريل/ نيسان 2022 أمام المدعي العام لمحكمة سيدي محمد (الجزائر)، كانت مفاجأة كبيرة.

استندت هذه الاتهامات إلى الشهادة المزعومة للسيد محمد بن حليمة، وهو عسكري سابق تحول إلى مبلغ عن المخالفات، وندد بالفساد بين كبار المسؤولين في الجيش الجزائري على شبكات التواصل الاجتماعي من إسبانيا؛ البلد الذي لجأ إليه لتقديم طلب اللجوء في عام 2019.

في ظروف مشحونة، بينما كانت الجزائر وإسبانيا تتفاوضان على اتفاقية لتوريد الغاز، رفضت إسبانيا طلبات اللجوء التي قدمها السيد محمد بن حليمة دون تمكينه من حق الاستئناف في انتهاك لالتزاماتها الدولية بعدم الترحيل القسري. ثم زعمت وزارة الداخلية الإسبانية دون دليل أن بن حليمة شارك "في أنشطة تتعارض مع الأمن العام" أو "من المحتمل أن تضر بالعلاقات الإسبانية مع دول أجنبية".

بعد تسليمه إلى الجزائر عن طريق رحلة طيران خاصة من أيبيريا مستأجرة من قبل السلطات الإسبانية، أبلغ السيد بن حليمة لاحقًا محاميه أنه تعرض لأعمال تعذيب قاسية من أجل إجباره على الإدلاء بتصريحات في التلفزيون العام في وقت الذروة، وهي الاعترافات التي استخدمت، من بين أمور أخرى، "لتبرير" اعتقال السيد عبد الرحمن زيتوت.

وعلى الرغم من الغياب التام لعناصر مادية في ملفه، باستثناء أقوال السيد بن حليمة القسرية، أمر قاضي التحقيق باحتجازه. في 7 أبريل/ نيسان 2022، استأنف محاموه ضد أمر قاضي التحقيق أمام هيئة الاتهام. ومع ذلك، في 20 أبريل 2022، أكدت هذه المحكمة، تحت الإشراف الفعلي للسلطة التنفيذية، أمر وضع السيد عبد الرحمن زيتوت رهن الاعتقال بحجة أن "الوقائع التي يُحاكم من أجلها المتهم خطيرة للغاية".

من أجل تحدي الطبيعة التعسفية لاحتجازه، أضرب السيد عبد الرحمن زيتوت عن الطعام في الفترة من 14 أغسطس/ آب إلى 1 سبتمبر/ أيلول 2022. وخلال هذه الفترة، جرى عزله في زنزانة صغيرة محرومة من ضوء النهار. بعد تدهور صحته، نُقل إلى المستشفى كإجراء طارئ حتى 11 سبتمبر 2022.

السيد عبد الرحمن زيتوت، ضحية اعتقال تعسفي

وبتفويض من عائلته، قدمت الكرامة قضية السيد عبد الرحمن زيتوت إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، مشيرة إلى أنه قد جرى اعتقاله لسبب وحيد هو أنه شقيق معارض سياسي يعيش في المنفى بلندن.

دفع النشاط السياسي السلمي للسيد محمد زيتوت وانخراطه في حركة رشاد السلطات الجزائرية إلى وضعه على قائمة الأشخاص المصنفين على أنهم "إرهابيون". على الرغم من أنها حركة لا تحمل تسمية أيديولوجية، بل تدعو في ميثاقها وأنظمتها إلى التغيير السياسي من خلال اللاعنف، إلا أنها توصف من قبل السلطات الجزائرية بـ "حركة إسلامية" و "حركة إرهابية" بهدف واضح هو التحريض وإثارة العداء ضدها في الغرب وتبرير استخدام خطاب مكافحة الإرهاب المعتاد لتشويه سمعة أعضائها.

في رسالة مشتركة بتاريخ 27 ديسمبر/ كانون الأول 2021، أعرب العديد من خبراء الأمم المتحدة بالفعل عن مخاوفهم بشأن قانون مكافحة الإرهاب الجزائري. وانتقد خبراء الأمم المتحدة هذا القانون بشدة لافتقاره إلى الوضوح في تعريفه للإرهاب ولتوسيع نطاقه ليشمل الأعمال المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي.

وأكدت الكرامة أن السبب الحقيقي لاعتقال واحتجاز السيد عبد الرحمن زيتوت هو أعمال انتقامية ضد شقيقه بسبب نشاطه السياسي والإعلامي واستخدامه لحقوقه التي كفلها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

لذلك؛ دعت الكرامة الفريق العامل إلى الاعتراف بالطبيعة التعسفية لحرمان السيد عبد الرحمن زيتوت من الحرية وحث الجزائر على إطلاق سراحه على الفور والامتناع في المستقبل عن أي عمل انتقامي ضد أقارب المعارضين السياسيين في المنفى.