الجزائر: خبراء الأمم المتحدة يعتبرون حرمان عبد الرحمن زيتوت من الحرية تعسفيًا

دعا فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي السلطات الجزائرية إلى إطلاق سراح السيد عبد الرحمن زيتوت فورًا، وهو مواطن جزائري محتجز تعسفيًا منذ اعتقاله من مقر عمله في 30 مارس/آذار 2022 من قبل عناصر المخابرات.

وفي رأيه رقم 53/2023، الصادر عقب الشكوى التي قدمتها الكرامة في 30 سبتمبر/ أيلول 2022، أقر الفريق العامل بالطبيعة التعسفية لحرمان السيد عبد الرحمن زيتوت من الحرية. وقد اعتقل زيتوت انتقامًا لعلاقته العائلية بأخيه المنفي بالمملكة المتحدة كونه شقيق السيد محمد العربي زيتوت، الدبلوماسي الجزائري السابق الذي جرى نفيه إلى لندن عام 1995 حيث حصل على وضع لاجئ سياسي بعد فضحه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها الجيش والشرطة الجزائرية خلال الحرب الأهلية. 

ومنذ ذلك الحين وهو معارض سياسي يدعو إلى إرساء دولة القانون والديمقراطية في الجزائر وإنهاء قبضة الجيش الخانقة على الدولة الجزائرية. وقد تم مؤخراً وضع السيد محمد زيتوت على قائمة الأشخاص المصنفين رسمياً على أنهم "إرهابيون" بسبب انخراطه في حركة رشاد، وهي حركة سياسية سلمية شارك في تأسيسها. وتدعو هذه الحركة، دون أي تسمية أيديولوجية، إلى إرساء دولة القانون والديمقراطية في الجزائر، وفقًا لنظامها الأساسي وميثاقها. 

اعتقل السيد عبد الرحمن زيتوت في 30 مارس/ آذار 2022 بحجة القيام بأنشطة تخريبية أو الانتماء إلى جماعة إرهابية أو منشورات كاذبة، وجرى نقله إلى وجهة مجهولة حيث احتجز بمعزل عن العالم الخارجي ودون اتصال بالعالم الخارجي. ولم تعلم عائلته أنه موجود في سجن الحراش (إحدى ضواحي الجزائر العاصمة) إلا في 4 أبريل/نيسان 2022. وأثناء الزيارة الأولى لعائلته إلى السجن، أفاد أنه أمضى الأيام الخمسة التي أعقبت اعتقاله في مركز الشرطة المركزي في الجزائر العاصمة، حيث جرى استجوابه مطولاً حول صلاته بأخيه وما إذا كان يشاركه قناعاته السياسية بما في ذلك آراؤه بشأن "الحراك السلمي في البلاد". ولم يستجوبه الضباط في أي وقت من الأوقات عن الوقائع التي زُعم أنه أُلقي القبض عليه بسببها. 

الفريق العامل يخلص إلى أن احتجازه كان تعسفياً 

وفي رأيه رقم 53/2023، أشار الفريق العامل التابع للأمم المتحدة إلى جملة من الانتهاكات، بما في ذلك عدم الإبلاغ عن أسباب الاعتقال، والتأخير في تقديمه أمام سلطة قضائية، وطول مدة الحبس الاحتياطي لدى الشرطة، واستمرار الحبس الاحتياطي على حساب التدابير البديلة، والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، والاختفاء القسري للسيد زيتوت، كلها عناصر تجعل احتجازه تعسفيا. 

وأشار خبراء الأمم المتحدة المستقلون إلى أن الحكومة ذكرت في ردها على الشكوى بأن "السيد زيتوت اعتقل بتهمة نشر منشورات تعتبر مسيئة لرموز الدولة، ودعم حركة رشاد السياسية والدعوة إلى التمرد على قوات الأمن"، وتعترف الدولة في الواقع بأنه تمت ملاحقته قضائياً بسبب ممارسته حقه في حرية التعبير. 

كما أعرب الفريق العامل من جديد عن قلقه بشأن "غموض قانون مكافحة الإرهاب الجزائري، الذي تم على أساسه احتجاز السيد زيتوت"، مذكراً بأن "القوانين المصاغة بشكل غامض وفضفاض قد يكون لها أثر سلبي على ممارسة الحقوق المحمية". "من حيث أنها "قد تؤدي إلى انتهاكات، بما في ذلك الحرمان التعسفي من الحرية". 

ولاحظ الخبراء عدة انتهاكات لحق السيد زيتوت في محاكمة عادلة وإدانته في غياب أدلة مادية. 

وأخيرًا، كما أبرزت الكرامة في شكواها ، أشار خبراء الأمم المتحدة إلى أن عبد الرحمن زيتوت كان عرضة "للذنب بالارتباط" لأنه "محتجز على أساس تمييزي ، لا سيما بسبب روابطه العائلية وحدها وانتقاما من النشاط والآراء السياسية لفرد من عائلته في المنفى".