رغم التوثيق المستمر لأعداد كبيرة من حالات الاختفاء القسري على أيدي مختلف أجهزة الأمن الحكومية، فشل المجتمع الدولي في الضغط على الحكومة المصرية لمعالجة هذه المسألة. منذ بداية السنة الحالية، وثّقت الكرامة العديد من حالات الاختفاء القسري، ستة منها حدثت في ظرف أسبوع، منها حالة أحمد محمود محمد متولي، كهربائي يبلغ من العمر 46 عاماً، الذي اختفى بعد القبض عليه من قبل الجيش في شمال سيناء في 29 أكتوبر 2015، وعمرو محمد محمد الإمام، 34 سنة، و أحمد عوني عبد البصير محمد ، 21 سنة، اللذان اختفيا على يد الأمن الوطني في 10 فبراير 2016.

تلقّت الكرامة خلال الأسابيع الماضية شهادات من أقرباء أربعة أشخاص اختفوا بعد القبض عليهم عند نقاط تفتيش مختلفة في سوريا، في الفترة ما بين تموز 2012 وأيار 2015. جرت عمليات التوقيف على يد أفراد من أجهزة الأمن أو الجيش دون إبراز أي مذكرات توقيف بحقهم أو إخبارهم عن الأسباب. مايزال هؤلاء الأشخاص مجهولي المصير منذ ذلك الوقت، ما دفع الكرامة إلى رفع قضيتهم إلى الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة، آملة أن يساعد ذلك في الكشف عن مصيرهم ومكان تواجدهم.

إختفى الطالب آسر محمد زهر الدين عبد الوارث، البالغ من العمر 15 عاماً، بعد أن اعتقلته الشرطة من منزله في الجيزة، بتاريخ 12 كانون الثاني/يناير 2016. ووجهت الكرامة نداء عاجل إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة.

قدمت الكرامة في 12 فبراير 2016 تقريرها الموازي إلى اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري بالأمم المتحدة، تحسبا للاستعراض الأول لتونس المزمع إجراؤه بمدينة جنيف في 7 و 8 مارس 2016.

إعتقل أفراد من الأمن الداخلي ورجال الشرطة ثلاثة أشخاص دون سبب واضح بين أواخر كانون الأول/ديسمبر وبداية شباط/فبراير2016. ويتعلق الأمر بكل من الطفل عبدالمنعم  البالغ من العمر 15 سنة وأخوه عبدالرحمن نصر قطب موسى ومحمد جمعة محمود الصفتي وهو أب لأربعة أولاد. ماتزال عائلتا الضحايا تجهل مصيرهم ومكان تواجدهم، على الرغم من اللجوء إلى مختلف الهيئات الرسمية للمطالبة بالكشف عن مصيرهم.

بتاريخ 15 شباط/فبراير 2016، حكمت المحكمة الإستئنافية العمانية بالسجن ثلاثة أشهر على الرّسام الكاريكاتيري سعيد بن عبدالله علي الدارودي، بسبب تصريحات نشرها عبر حسابه على الفيسبوك في 7 تشرين الأول/أوكتوبر 2014.

دعت الكرامة السلطات المصرية إلى وقف إجراءات إغلاق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب  التي أطلقتها في 17 شباط/فبراير 2016. أنشأ مركز النديم سنة 1993، وهي مؤسسة غير حكومية تعمل على تقديم العلاج وإعادة التأهيل النفسي لضحايا العنف والتعذيب. ويبدو أنّ هذا القرار يهدف إلى تضييق الخناق على ما تبقّى من مؤسسات مستقلّة في البلاد، بعد تزايد حالات العنف والتعذيب الذي تمارسه الشرطة والتي وثقها المركز وتابعها.

بتاريخ 18 شباط/فبراير 2016، أصدرت محكمة عوفر الإسرائيلية حكماً بالسجن لمدة 4 أشهر ونصف وغرامة قدرها 8000 شيكل (2000$ أميركياً) على الطالبة ديما الواوي البالغة من العمر 12 سنة بتهمة "حمل سكين في حقيبتها المدرسية، في محاولة منها لقتل مستوطنين إسرائيليين وتهديد أمن إسرائيل". وتقبع الآن في السجن مع معتقلات قاصرات أخريات محرومة من زيارة أسرتها.

اختفى عضو حزب الدستور المحامي رأفت فيصل علي شحاتة المعروف أيضا بأشرف شحاتة، على أيدي رجال الأمن الوطني في 13 يناير 2014. وتواصل السلطات إنكار علمها بمصيره مدعية أنه غادر مصر.

تفيد زوجته أن عدة محتجزين سابقين و أسر محتجزين أخبروها أنه معتقل. بل واعتقدت في الآونة الأخيرة أنها عثرت عليه بعد أن أدرجت وزارة الداخلية اسمه في قائمة بأسماء عدد من المعتقلين، تشير إلى أنه يقضي عقوبة بسجن الزقازيق، لكن السلطات تراجعت وكذبت هذه المعلومة بعد وقت قصير مدعية أنها تجهل كل شيء عنه. ورفعت الكرامة، قضيته إلى آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لمطالبة الحكومة المصرية بالكشف عن مصيره.

بتاريخ 18 أيار/مايو 2015، ألقي القبض على المواطن السوري يعرب الفرج من قبل إستخبارات الجيش على حاجز عسكري في منطقة البقاع، شمالي شرق لبنان، واقتيد إلى ثكنة أبلح حيث تمّ التحقيق معه وأجبر على الإعتراف بتعامله مع إرهابيين. و جرّمته  المحكمة العسكرية في كانون الأوّل/ديسمبر 2015 بناءً على اعترافاته التي أدلى بها تحت التعذيب.