في نيسان/أبريل وأيار/مايو، 2016، خاطبت الكرامة رسميا العديد من وكلاء الجمهورية الجزائرية لدعوتهم إلى فتح تحقيقات في الجرائم التي عاشتها البلاد خلال الحرب الأهلية، ولا سيما في حالات الاختفاء القسري لكل من لخضر بوزنية ومعمر وغليسي والطاهر وبشير بورفيس، فضلا عن اغتيال الأخوين نصرالدين ومسعود فدسي على يد رئيس دائرة الطاهير.

أطلق سراح الصحافي المغربي مصطفى الحسناوي في 16 مايو 2016 بعد أن أنهى عقوبته كاملة في سجن القنيطرة. اعتقلته السلطات المغربية في 11 مايو 2013 بعد عودته من تركيا، التي توجه إليها بقصد إعداد تقرير عن مخيمات السوريين، لكن السلطات التركية منعته من دخول البلاد دون إبداء الأسباب.

لم تحترم محاكمته مواصفات المحاكمة العادلة، وحكم عليه في 11 يوليو 2013 بالسجن أربع سنوات بتهمة تكوين "عصابة إرهابية" استنادا لمحضر الشرطة، الذي وقع عليه دون قراءته، وهي الاتهامات التي ما فتئ ينفيها جملة وتفصيلا. في 29 أكتوبر 2013، خفضت محكمة استئناف سلا عقوبته إلى ثلاث سنوات.

أفرجت السلطات أخيرا في 29 مايو 2016، عن المعارضين البارزين محمد فاروق سليمان محمود و مرتضى إبراهيم إدريس هباني، عضوين بارزين في أحزاب المعارضة السودانية.

في 23 نيسان/أبريل، توجه محمد فاروق سليمان محمود و مرتضى إبراهيم إدريس هباني إلى الحرم الجامعي للمشاركة سلميا في احتجاجات الطلاب.

فقام رجال بملابس مدنية بالقبض عليهما وسحبوهما بعيدا عن المظاهرة. ثم نقلوهما إلى مقر جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني في شمال الخرطوم، حيث احتجزا في السر لعدة أيام بموجب قانون الأمن الوطني لسنة 2010، إلى أن علم أقاربهما بمكان احتجازهما، لكنهم لم يستطيعوا زيارتهما.

أطلقت قوات تحالف الحوثيين وصالح أخيرا سراح اثنين من أئمة المساجد، اختطفا سابقا على خلفية مواقف سياسية مناهضة لهم، ويتعلق الأمر بكل من عبدالرحمن البريهي، عبدالمجيد الهتاري، اللذان تعرضا للاختطاف والاختفاء القسري، واحتجزا دون أي إجراءات أو حماية قانونية، فيما كانت الكرامة راسلت بشأنهما الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة تطالب بإطلاق سراحهما.

وأفاد أقارب البريهي والهتاري للكرامة بأنه أطلق سراحهما يومي 26 و 27 مايو الجاري 2016، بعد اختفائهما عدة أشهر، احتجزا خلالها في سجون سرية ولم يسمح لأسرتهما بالزيارة أو الاتصال بهما.

أحالت الكرامة في 24 مايو 2016 إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بانكي مون، تقريرا عن الأعمال الانتقامية التي تمارسها الدول العربية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.

عانى المدافعون عن حقوق الإنسان، مثل السنة الماضية، من المضايقات والترهيب بسبب تعاونهم مع الأمم المتحدة، لا سيما في المملكة العربية السعودية ومصر والعراق والمغرب وسلطنة عمان. ورغم الدعوات المتكررة لوضع حد للأعمال الانتقامية، لم تتوقف الدول العربية عن مهاجمة المدافعين عن حقوق الإنسان، وتسعى إلى تقويض عمل خبراء الأمم المتحدة و المقررين الخاصين، وتقليص مجال المجتمع المدني بشكل منهجي.

لا يزال الوضع مقلقاً في الجامعات السودانية، إذ وثقت الكرامة ومنظمة التحالف العربي من أجل السودان مزيدا من حالات انتهاك حقوق الإنسان ضد الطلاب، بسبب مشاركتهم في مظاهرات سلمية. ففي 5 أيار/مايو 2016، اعتقل أفراد من جهاز الأمن والمخابرات الوطني بلباس مدني عدداً من الطلاب، من بينهم بدر الدين محمد عبد الرحمن ومي عادل إبراهيم محمد من داخل مكتب المحامي نبيل أديب في الخرطوم.

اختطف جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني عدّة طلاب من بينهم وفاق محمد قرشي الطيب، 25 عاما، من داخل مكتب المحامي نبيل أديب في 5 أيار/مايو 2016، بعد طردهم من جامعة الخرطوم انتقاماً لمشاركتهم في المظاهرات السلمية. أخطرت مؤسسة الكرامة ومنظمة التحالف العربي من أجل السودان الفريق العامل المعني بمسألة الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة على أمل المساعدة في الكشف عن مكان الاعتقال.

قضت محكمة أمن الدولة العليا بالإمارات، في 30 مايو 2016،ببراءة سليم العرادي ومتهمين آخرين في نفس القضية بعد 642 يوما من الاحتجاز التعسفي. ورغم تأكيد القضاء لبراءته إلا أنه لم يسمح له بمغادرة المحكمة طليقا بل أعيد إلى السجن تحت حراسة قوات أمن الدولة.

أطلقت السلطات الإسرائيلية، في 19 أيار/مايو 2016، سراح الصحافي الفلسطيني محمد القيق، 34 سنة، بعد أن أمضى ستة أشهر رهن الاعتقال الإداري.

الجمعة في 27 أيار/مايو 2016
على أثر وضع الدولة اللبنانية التقرير الوطني الأولي حول إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المقدم بموجب المادة 19 من الإتفاقية وإرساله إلى لجنة مناهضة التعذيب بتاريخ 9 آذار/مارس 2016، والذي كان من المفترض تقديمه في سنة 2001، تعرب جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني ،الموقعة أدناه، والملتزمة بالعمل على مناهضة التعذيب عن تقديرها لهذه الخطوة وترحيبها بوفاء لبنان بالتزامه بإرسال هذا التقرير، وإن يكن بعد تأخير وانتظار طالا حوالي 15 سنة.