الجزائر: الكرامة تدعو أعضاء النيابات العامة إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية بالتحقيق في جرائم العشرية السوداء

.

في نيسان/أبريل وأيار/مايو، 2016، خاطبت الكرامة رسميا العديد من وكلاء الجمهورية الجزائرية لدعوتهم إلى فتح تحقيقات في الجرائم التي عاشتها البلاد خلال الحرب الأهلية، ولا سيما في حالات الاختفاء القسري لكل من لخضر بوزنية ومعمر وغليسي والطاهر وبشير بورفيس، فضلا عن اغتيال الأخوين نصرالدين ومسعود فدسي على يد رئيس دائرة الطاهير.

أدانت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان حكومة الجزائر في كل هذه القضايا التي أحالتها إليها الكرامة، وأكدت الانتهاكات الجسيمة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي ارتكبها موظفو الدولة. على الرغم من قرارات هذه الهيئة الأممية التي تدعو الحكومة الجزائرية إلى فتح تحقيقات في ملابسات الاختفاءات القسرية والإعدامات بإجراءات موجزة، إلا أن الدولة الطرف لم تحرك ساكنا. بادرت الكرامة، في إطار متابعتها للقرارات الأممية، إلى مراسلة مختلف الهيئات الرسمية بالجزائر تدعوها إلى تنفيذ هذه القرارات، وأبلغت خبراء الأمم المتحدة بهذه المبادرة.

للتذكير، اختفى لخضر بوزنية النائب المنتخب عن الجبهة الإسلامية للإنقاذ بمقاطعة الشقفة بولاية جيجل، اختفى في 27 أكتوبر 1993، أثناء ترحيله تحت حراسة الدرك الوطني من مركز الاحتجاز بجيجل إلى مركز الاحتجاز في قسنطينة، في انتظار مثوله أمام المحكمة الخاصة، لكنه لم يصل إلى أبدا.

أما معمر وغليسي فقد ألقي عليه القبض في 27 سبتمبر 1994، بمكان عمله من طرف ثلاثة رجال يرتدون ملابس مدنية قدموا أنفسهم على أنهم أعضاء في الأمن الوطني. وقام عناصر من الجيش الوطني الشعبي بالقبض على الطاهر بورفيس ليلة 22 إلى 23 أغسطس 1996، وابنه بشير بعد أشهر قليلة، للاشتباه في تعاطفهما مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ. انقطعت أخبارهما ، وظلت السلطات الجزائرية ترفض إبلاغ أقاربهما عن مصيرهما منذ ذلك الحين.

كما طالبت الكرامة أيضا من السلطات القضائية الجزائرية التحقيق في قضية الأخوة نصر الدين ومسعود فدسي، الذين ألقي عليهما القبض من طرف رجال الدرك والشرطة، يترأسهم قائد كتيبة قوات الدرك الوطني ومحافظ شرطة الطاهير، وذلك بحضور العديد من الشهود.

تقدر المصادر أن ما بين 000 8 و 20000، شخصا وقعوا ضحية للاختفاء القسري، وأن عشرات الآلاف أعدموا خارج القضاء، أثناء العشرية السوداء في الجزائر. ارتُكبَت كل هذه الجرائم من قبل الشرطة والجيش بين 1992 و 1998 إثر الانقلاب العسكري في كانون الثاني/يناير 1992 بعد فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الانتخابات التشريعية في كانون الأول/ديسمبر 1991. وترفض والسلطات منذئذ تسليط الضوء على ظروف هذه الجرائم وتقديم مرتكبي هذه الانتهاكات "المعروفين" إلى العدالة، وتتمسك بدل ذلك بأحكام ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي يشرعن لإفلات المسؤولين عن هذه الجرائم من العقاب.

تذكر الكرامة السلطات القضائية الجزائرية بمسؤوليتها القانونية وواجبها الأخلاقي، وتدعوها إلى فتح تحقيقات نزيهة ومستقلة دون تأخير لتحديد مصير المفقودين، وتبليغ الحقيقة لأسر الضحايا وإنصافهم بما يعيد لهم كرامتها.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني
media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00