كما كان متوقعا، قررت العدالة الإيطالية، في 16 كانون الأول\ديسمبر 2015، عدم الاستجابة لطلب التسليم الصادر عن السلطات الجزائرية في حق الأستاذ رشيد مصلي، المدير القانوني لمؤسسة الكرامة، موضحة أن نشاطه في الدفاع عن حقوق الإنسان لا يمكن ربطه بالإرهاب؛ وبالتالي خلصت المحكمة إلى أن الاتهامات الجزائرية لا تعدو كونها "اضطهاد سياسي". لم تطعن حكومة الجزائر في هذا القرار، لذا أصبح بإمكان الأستاذ مصلي السفر بحرية في إيطاليا.
