السعودية: المدون البارز رائف بدوي حرًا مع المنع من السفر بعد 10 سنوات سجن

رائف بدوي يؤدي مناسك الحج

أطلقت السلطات السعودية سراح المدون السعودي البارز رائف بدوي بعد عشر سنوات قضاها في السجن بموجب محاكمة غير عادلة، على خلفية ممارسته حق الحرية في التعبير، لكن وفق مصادر موثوقة سيظل ممنوعا من السفر لعشر سنوات أخرى.
تابعت الكرامة طوال سنوات قضية الناشط رائف بدوي كنموذج لقضايا قمع الحريات وحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية وقدمت شكاوى عدة إلى الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة، ولم يكن بدوي ضحية القمع لوحده، لكن شقيقته سمر بدوي تعرضت هي الأخرى للاعتقال، وقبل أن يطلق سراحها منتصف 2021، بعد نحو ثلاث سنوت من الاحتجاز التعسفي.
ألقي القبض على الناشط رائف بدوي الفائز بجائزة منظمة "مراسلون بلا حدود" عام 2012، وقضت محكمة سعودية عام 2014 بسجنه عشر سنوات وبتلقيه ألف جلدة على مدى 20 أسبوعًا، تلقى منها خمسين جلدة أمام مئات المتفرجين قبالة أحد مساجد مدينة جدة، ثم قررت السلطات السعودية في 12 يونيو/ حزيران 2015، تعليق عقوبة الجلد لأسباب صحية، حسب التعليل الرسمي.

نشاط الكرامة

أثارت الكرامة قضية المدون رائف بدوي مراراً أمام خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بما في ذلك خبراء لجنة مناهضة التعذيب، وغيرها من الهيئات والآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان. وفي سبتمبر/ أيلول 2013، أخطرت الكرامة الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب بقضيته. ثم وجهت نداء عاجلا في 9 يناير/ كانون الثاني 2015 إلى العديد من إجراءات الأمم المتحدة الخاصة، ملتمسة منها اتخاذ التدابير لحمايته بما في ذلك إصدار بيان يدين القبض عليه واعتقاله ومحاكمته، واعتبار الحكم الصادر في حقه انتهاكا واضحا لحقوقه الأساسية.
وفي تأريخ 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، دعا الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، مجددا، السعودية إلى إطلاق سراح بدوي ضمن تسعة نشطاء حقوقيين كانت السلطات سجنتهم عقب مشاركتهم في أنشطة تتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وجميعهم كانت الكرامة خاطبت بشأنهم الفريق الأممي؛ حيث قال الخبراء إنهم لم يلاحظوا أي إجراء لتفعيل قرارهم الصادر منذ سنة، وكرروا دعوتهم إلى سلطات البلاد للإفراج الفوري عن المعتقلين.
المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بدورها، كانت قد نشرت في وقت لاحق مذكرة وجهها عدد من الخبراء الأمميين إلى السلطات يعربون فيها عن "قلقهم الشديد بشأن عمليات التوقيف والاحتجاز التعسفي الممارسة على نطاق واسع وممنهج للأفراد، خصوصاً ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات".
المذكرة المؤرخة في 22 ديسمبر/ كانون الأول 2017، تشير إلى أسماء 15 شخصًا قامت الكرامة برفع قضاياهم إلى الإجراءات الخاصة، من بينهم تسعة أعضاء في جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) المحظورة، بالإضافة إلى المدون رائف بدوي، والمدافعين عن حقوق الإنسان جابر العمري وعيسى النخيفي وفاضل المناسف والداعية سلمان العودة وأخوه خالد.
وفي المذكرة، نبّه الخبراء إلى "ضمان احترام أعلى المعايير في تعزيز وحماية حقوق الإنسان". وجددوا توصياتهم السابقة التي تدعو إلى الإفراج الفوري عن جميع الضحايا المذكورين. كما طلبوا في رسالتهم من الحكومة تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لجعل تشريعات مكافحة الإرهاب والتشريعات المرتبطة بالأمن تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.