المملكة العربية السعودية: متظاهر بارز يتعرض للحجز الانفرادي في منطقة الطباخ

اعتقل السيد فاضل مكي المناسيف، البالغ من العمر 25 عاما، أحد المدافعين عن حقوق الإنسان من منطقة القطيف، في شرق المملكة العربية السعودية، وذلك في فاتح أيار/ مايو 2011، في مركز العوامية للشرطة، بعد استجابته الاستدعاء صادر عن جهاز مباحث الجنائية السعودية.

في 30 نيسان/ أبريل 2011، قدِم عدد من أفراد المباحث الجنائية السعودية إلى بيت السيد فاضل المناسيف، الذي كان غائبا وقتئذ، فأبلغوا والده أن ابنه فاضل مطلوب لدى جهاز المباحث الجنائية السعودية، بمركز العوامية للشرطة. وبعد استجابته الاستدعاء، في صباح يوم 1 أيار/ مايو 2001، القي القبض على فاضل المناسيف، فور ذلك - وقد قيدت يداه وقدماه، قبل أن يتم نقله إلى مركز القطيف للشرطة.

وجاء وفقا لإفادة عائلته، في 2 أيار/ مايو 2011، أنه تم اقتياد فاضل المناسيف إلى مركز الطباخ للشرطة في المحافظة الشرقية في المملكة العربية السعودية، حيث يوجد حاليا رهن الاعتقال الانفرادي.

وفي 2 أيار/ مايو 2011، أحالت الكرامة قضية فاضل المناسيف في إطار نداء عاجل إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، وإلى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب، وكذلك إلى المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير.

والجدير بالذكر أنه ليس ثمة أي سبب رسمي يبرر عملية القبض على السيد فاضل المناسيف، كما أنه لم يصدر بحقه أي أمر قضائي، ولم يقدم أمام أية هيئة قضائية، في المقابل تفيد بعض المصادر أن سبب القبض عليه، يعود لمشاركته في اعتصام سلمي للتعبير عن الاحتجاج، تم تنظيمه مؤخرا في المملكة العربية السعودية، مع الإشارة أن المتظاهرين السعوديين يطالبون بإجراء إصلاحات في مجال حقوق الإنسان، منها على وجه الخصوص وضع حد للاعتقالات التعسفية وفي حالة الاحتجاز، ضرورة توجيه لائحة اتهام أو تقديم المتهم للمحاكمة.

وقد وجِهت مؤخرا الدعوة إلى السيد فاضل المناسيف، في مناسبات عدة للتفاوض مع السلطات السعودية نيابة عن المتظاهرين المسالمين. وفي يوم 8 آذار/ مارس 2011، اجتمع السيد فاضل المناسيف مع محمد بن فهد بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، وفي 26 نيسان/ أبريل 2011 مع عبد الله العثمان، حاكم مقاطعة القطيف، من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن مطالب المتظاهرين.

ومن المحتمل جدا أن يكون سبب القبض على السيد فاضل المناسيف، له صلة مباشرة بشيء ما يكون قد عبر عنه أثناء هذه الاجتماعات، يعتبر بكل تأكيد معاكسا لنوايا النظام الحاكم.
وبناء عليه تطلب الكرامة الإفراج الفوري عن فاضل المناسيف، وبأن تتخذ المملكة العربية السعودية جميع الخطوات اللازمة لتمتنع عن اعتقال واضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان.