السعودية: الحكم على جابر العمري بالسجن سبع سنوات لنشره شريط فيديو على اليوتيوب

في12  نيسان عام 2014، ألقى رجال من المباحث العامة بملابس عسكرية وآخرون بملابس مدنية القبض على جابر العمري دون إبراز مذكرة توقيف. واحتجزوه لمدة ثلاثة أشهر بمعزل عن العالم الخارجي، وجرّدوه من الحقوق الأساسية لعام كامل، إلى أن صدر حكم بحقه في مايو 2015 قضى بسجنه لسبع سنوات يليها حظرمن السفر لسبعٍ أخر وغرامة مالية قدرها 50000 ريال، بسبب نشره فيديو على اليوتيوب يدعو لإطلاق سراح شقيقه من السجن. وأخطرت الكرامة بتاريخ 13 فبراير 2017، الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي بقضيته ودعته إلى إصدار قرار بهذا الصدد.

نشر جابر الفيديو قبل أسبوع من اعتقاله، ودعا فيه السلطات إلى إطلاق سراح شقيقه، الذي قضى محكوميته السجنية في العام 2002 لمدة ثلاث سنوات ولم يفرج عنه، وكان لا يزال محتجزاً وقت تصوير الفيديو. في التسجيل، انتقد العمري الحكومة السعودية لملاحقة الأفراد الذين يمارسون حقوقهم الأساسية في حرية الرأي والتعبير بذريعة الإرهاب، فجاء الردّ باعتقاله هو أيضاً لمجرد أنه عبّر عن رأيه بحرية، واعتقل وحرم من حقه في التواصل مع أسرته طيلة الأشهر الثلاثة الأولى من اعتقاله. كما حرم من حقه في الاستشارة القانونية طوال فترة اعتقاله، ولم يمثل أمام أي قاض حتى بداية محاكمته، وبالتالي حرم من حقه في الطعن بقانونية احتجازه ومعرفة التهم الموجهة إليه . وفي نهاية محاكمته السّرية التي جرت دون حضور محام عنه، في مايو 2015، قضي على جابر بالسجن لمدة سبع سنوات بتهمة "التحريض على الخروج على ولي الأمر وإثارة الفتنة والتأليب ضد الدولة والقدح في مسؤوليها ووصفها بالظلم" وكذلك "إنتاج وتخزين وإرسال مقطع فيديو من شأنه المساس بالنظام العام". تمّت محاكمة جابر العمري على أساس قانون العام 2014 لمكافحة الإرهاب أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بالنظر في قضايا الإرهاب وأمن الدولة، والمؤلفة من أعضاء تابعين لوزارة الداخلية وليس من قضاة.

شعوراً منها بمظلومية العمري، إلتمست الكرامة في 13 فبراير 2017، من الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي  إصدار قرار بشأن قضيتة، ودعتها إلى المطالبة بإطلاق سراحه فوراً، لعدم جواز اعتقاله لمجرّد تعبيره عن رأيه بطريقة سلمية.

 وأخيراً، دعت الكرامة السعودية إلى التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إحدى آليات حقوق الإنسان التي تكفل الحقوق الأساسية، والتي لم تصدق المملكة عليها بعد رغم عضويتها في مجلس حقوق الإنسان، وانتخابها لعضويته للمرة الرابعة في العام 2016.

تقول جوليا لغنر، المسؤولة القانونية في مؤسسة الكرامة عن منطقة الخليج العربي "فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير، تعمل السلطات السعودية على تقويض الحريات الأساسية بطريقة ممنهجة من خلال ملاحقة كل من ينتقد ​​الحكومة أو يدعو لإصلاحات"، وتضيف "لطالما ندّد الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي بهذا النمط من الاعتقالات، لكن السلطات مازالت تعتمده".

لمزيد من المعلومات

الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني
media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم
0041227341008