السعودية: المحكمة العليا بالرياض تؤيد الحكم بالسجن عشر سنوات و 1000 جلدة في حق رائف بدوي

.

علقت السلطات السعودية في 12 يونيو 2015 عقوبة الجلد في حق المدون والمدافع عن حقوق الإنسان رائف بدوي، لأسباب صحية حسب االتعليل الرسمي، لكن العملية قد تستأنف من جديد. ويستمر اعتقاله التعسفي بعدما أيدت المحكمة العليا بالرياض في 7 يونيو 2015 حكما بمعاقبته بالسجن عشر سنوات، إضافة إلى ألف جلدة تلقى منها لحد الساعة خمسين.

رفعت الكرامة في 11 يونيو 2015 نداء عاجلا إلى خوان منديز المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، لإخطاره بتأييد المحكمة العليا للحكم الصادر في حق رائف بدوي، مناشدة تدخله العاجل لدى السلطات السعودية لمطالبتها بالغاء عقوبته والإفراج عنه.

أنشأ رائف بدوي موقع الليبراليون السعوديون ونشر عدة مقالات تنتقد المتشددين في السعودية. ألقي عليه  سنة 2008 وجرى التحقيق معه طيلة ثلاثة أيام بشأن انتقاده لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومطالبته بإلغائها. غادر البلاد في 15 أبريل 2008 خوفا على سلامته، قبل أن يعود إليها من جديد بعد إسقاط التهم الموجهة إليه في 20 ديسمبر.

اتهم من جديد سنة 2009 بإنشاء موقع يسئ للإسلام ويتهجم على الرموز الدينية ويستهزء منها إضافة إلى العقوق بالوالدين. وأمام رفضه الاستجابة لاستدعاء المحكمة الجزائية بجدة ، قامت الشرطة بالقبض عليه في 17 يونيو 2012.

قدم للمحاكمة التي دامت أكثر من سنة، وحكم عليه في 29 يوليو 2013 بالسجن 7 سنوات و600 جلدة بتهمة المساس بالنظام العام. لكن الادعاء طالب بتوقيع عقوبة أقسى عليه. ليصدر في حقه قرار بالسجن 10 سنوات وألف جلدة دون السماح له باستئناف الحكم.

ونظرا للانتقاد الدولي الواسع الدولي الذي تعرضت له السعودية، والحملات والاحتجاجات المناهضة لجلده والمطالبة بالإفراج عنه بما في ذلك تصريح وزيرة الخارجية السويدية، أحالت السلطات قضيته إلى محكمة الرياض العليا. وكانت أسرته والمدافعون عنه يأملون في حكم عادل، إلا أن المحكمة خيبت آمالهم وأيدت القرار السابق في 7 يونيو 2015

للتذكير أخطرت الكرامة في سبتمبر 2013 الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي ، والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب بقضية رائف بدوي. ثم وجهت نداء عاجلا في 9 يناير 2015 إلى العديد من إجراءات الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان، ملتمسة منها اتخاذ التدابير لحمايته بما في ذلك إصدار بيان يدين القبض عليه واعتقاله ومحاكمته، واعتبار الحكم الصادر في حقه انتهاكا واضحا لحقوقه الأساسية.

ثم جددت الكرامة في 11 يونيو 2015 نداءها إلى المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، ملتمسة تدخله العاجل لدى السلطات السعودية لمطالبتها بالإفراج عن رائف. وهو نفس المطلب الذي عبر عنه المفوض السامي لحقوق الإنسان في 15 يناير 2015، مذكرا السعودية بمصادقتها على اتفاقية مناهضة التعذيب سنة 1997.

و نظرا للطابع التعسفي لاعتقال بدوي تدعو الكرامة السلطات السعودية إلى الإفراج الفوري عنه، والكف عن استغلال القضاء لقمع المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم.