وأخيرا، مراد دهينة حر!

أصدرت محكمة باريس اليوم قرارها بشأن طلب تسليم الدكتور مراد دهينة الذي قدمه النظام الجزائري إلى السلطات الفرنسية. وقد رفضت رئيسة غرفة التحقيق، في مداولات وجيزة، طلب التسليم، وفقا للاتفاقية الجزائرية الفرنسية لسنة 1964 ولأحكام قانون الإجراءات الجنائية، معتبرة أن هذا الطلب لا يستند إلى أي أساس.

وكان هذا القرار متوقعا من قبل معظم المراقبين الذين حضروا جلسة الاستماع في 20 حزيران/ يونيو الماضي، حيث كشفت هذه الجلسة فراغ الملف المقدم وما اشتمل عليه من تناقضات فضلا عن تضارب العدالة الجزائرية.

وأخيرا صدر هذا القرار القاضي بالإفراج عن الدكتور دهينة، بعد ستة أشهر تقريبا من احتجازه في سجن لاسنتي في باريس وعدة طلبات للافراج عنه بكفالة، التي رفضتها المحكمة. ولم يفت الجمهور الحاضر أثناء نفس الجلسة، أن يلاحظ أن أحد المتهمين الرونديين، المشتبه في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، وكان محل طلب مماثلا لتسليم من قبل سلطان بلاده، كان يمثل أمام القضاء حرا طليقا.

تذكير بالقضية

ألقي القبض على الدكتور مراد دهينة، المعارض للنظام الجزائري، والمؤسس المشارك لحركة رشاد والمدير التنفيذي للكرامة، وهي منظمة غير حكومية، يقمع مقرها في جنيف، ويقيم في سويسرا منذ ما يقرب من 20 عاما، وقد تمت عملية القبض عليه من قبل الشرطة الفرنسية في مطار أورلي يوم 16 كانون الثاني/ يناير 2012 بناء على طلب السلطات الجزائرية وتم على إثر ذلك حبسه في باريس في سجن لاسنتي.