في ليلة 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2010، قامت مجموعة من عناصر الأمن السياسي، فرع عدن، بمداهمة منزل السيد سمير وألقوا عليه القبض، قبل اقتياده إلى سجن بلتوحى التابع للأمن السياسي في عدن، ثم نُقِل لاحقا، أوائل شهر آذار/ مارس 2011، إلى سجن الأمن السياسي لبلدة تعز حيث بقي هناك إلى غاية 15 نيسان/ أبريل 2011 ، ومنذ ذلك الحين، ظل رهن الاعتقال في سجن الأمن السياسي بصنعاء.
وتجدر الإشارة أن السيد سمير تعرض في بداية اعتقاله، لأعمال تعذيب، على يدي عناصر من الأمن السياسي بغية انتزاع منه اعترافات، أبلغوه حينذاك بأنه يشتبه في انه عضو في تنظيم القاعدة، لكن دون أن توجه إليه أية تهمة ودون أن يقدم أمام قاض، طيلة فترة تزيد عن عامين وأربعة أشهر بعد القبض عليه.
وقد أثرت أعمال التعذيب، وظروف اعتقاله الرهيبة والحبس الانفرادي بالإضافة إلى عدم توفر العلاج الطبي الضروري، تأثيرا بالغا على صحة السيد سمير الجسدية والعقلية.
وفي يوم 27 نيسان/ أبريل 2012، ، قدمت الكرامة قضية السيد سمير إلى فريق العمل للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، وطلب منه أن يصف عملية اعتقال السيد سمير باعتبارها غير قانونية، كما تدعو الكرامة السلطات اليمنية إلى ضمان حماية السيد سمير من الحجز والاعتقال التعسفيين، اللذان يشكلان انتهاكا للقانون الدولي والمحلي على حد سواء، كما ينبغي على السلطات اليمنية، وفقا لالتزاماتها الدولية،أن تعمل على إصلاح هذا الوضع من خلال الإفراج عن السيد سمير أو محاكمته وفقا لمعايير المحاكمة العادلة، وتعويضه عن المعاملة غير مشروعة التي تعرض لها.