السعودية: المحامي المعتقل عيسى النخيفي يضرب عن الطعام

أفادت مصادر حقوقية سعودية أن المدافع عن حقوق الإنسان المحامي عيسى النخيفي بدأ إضراباً عن الطعام في محبسه بسجن الحائر في الرياض، دون تفاصيل عن سبب إقدامه على هذه الخطوة، غير أنه وفقا لمعلومات موثوقة شددت السلطات السعودية في الآونة الأخيرة إجراءاتها القمعية ضد معتقلي الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وكانت سلطات الأمن السعودية، ألقت القبض على عيسى النخيفي، المحامي والمدافع البارز عن حقوق الإنسان السعودي، في 18 ديسمبر/ كانون الأول عام 2016، بعد استجابته لدعوتها للتحقيق معه. و في17  يناير/ كانون الثاني 2017، وجهت الكرامة نداء عاجلا إلى المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ملتمسة منه دعوة سلطات السعودية إلى الإفراج فورا عن النخيفي.
استجوب النخيفي حول حسابه في تويتر بعد مطالبته بإطلاق سراح أعضاء جمعية الحقوق والسياسية في المملكة العربية السعودية (حسم)، وغيرهم من سجناء الرأي، ودعوته إلى إنشاء برلمان يُنتخب أعضاؤه من قبل المواطنين.
ألقي القبض على النخيفي مراتٍ عدة في السابق بسبب نشاطه السلمي، وتمت محاكمته سنة 2013 من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة المكلفة بالنظر في قضايا الإرهاب وأمن الدولة، بعد ظهوره في التلفزيون وانتقاده للفساد وانتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.  في أبريل/ نيسان 2013، حكم عليه بالسجن ثلاث وأربع سنوات حظر من السفر ومنع من استعمال وسائل التواصل الاجتماعية، ولم يفرج عنه إلا في أبريل 2016.
وفي هذه المرة، انطلقت محاكمة النخيفي أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في 21 أغسطس/ آب 2017، وشملت التهم الموجهة إليه "زعزعة النسيج الاجتماعي والتماسك الوطني" ؛ "التواصل مع مجموعات أجنبية معادية للدولة وتلقي الأموال منها" و "استخدام الهاتف والإنترنت لتخزين ونقل معلومات تمس النظام العام".
وفي فبراير/ شباط 2018 قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بسجن النخيفي ست سنوات ومنعه من السفر واستعمال وسائل التواصل الاجتماعي لمدة ست سنوات بناءً على أحكام قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية. وفي 7 أبريل/ نيسان 2018، أكدت محكمة الاستئناف، في قرار لا يمكن استئنافه، الحكم الصادر بحق النخيفي.
في أواخر يونيو/ حزيران 2018، نشرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة مذكرة كان قد وجهها عدد من خبراء الأمم المتحدة إلى السلطات السعودية، يعربون فيها عن "قلقهم الشديد بشأن [...] عمليات التوقيف والاحتجاز التعسفي الممارسة على نطاق واسع ومنتظم للأفراد، بمن في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان، بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير والمعتقد والتجمع وتكوين الجمعيات".
المذكرة المؤرخة في 22 ديسمبر/ كانون الأول 2017 ، تشير إلى أسماء 15 شخصًا رفعت الكرامة قضاياهم إلى الإجراءات الخاصة، من بينهم المحامي والمدافع الحقوقي عيسى النخيفي، و تسعة أعضاء في جمعية الحقوق المدنية والسياسية في المملكة العربية السعودية (حسم) المحظورة، بالإضافة إلى المدون رائف بدوي، والمدافعين عن حقوق الإنسان جابر العمري وفاضل المناسف والداعية سلمان العوده وأخوه خالد.
وفي المذكرة، نبه كل من المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والمعني بحرية الدين أو المعتقد، والمعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، والمعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، إضافة إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، نبّهوا المملكة العربية السعودية إلى التزامها كعضو حينها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "بضمان احترام أعلى المعايير في تعزيز وحماية حقوق الإنسان". وجددوا توصياتهم السابقة التي تدعو إلى الإفراج الفوري عن جميع الضحايا المذكورين. كما طلبوا في رسالتهم من الحكومة تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لجعل تشريعات مكافحة الإرهاب والتشريعات المرتبطة بالأمن تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.