تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
تنظر منظمه الكرامة بقلق بالغ إلى التصريحات غير المسئولة لبعض أعضاء الحزب الوطني بمجلس الشعب، وذلك أثناء مناقشة المصادمات بين المتظاهرين من الحركات السياسية خلال جلسة يوم الأحد 4 أبريل 2010، حيث اعتبروا أن وزارة الداخلية تعاملت بكثير من التساهل مع المتظاهرين لأن قوات الشرطة لم تقم بإطلاق النار عليهم يوم 6 أبريل رغم تهديدهم للأمن القومي.
 
كما طالب هؤلاء الأعضاء من الحكومة المصرية إغلاق الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان لأنها حسب زعمهم هي التي

بتاريخ 31 مارس 2010 هاجمت قوات مباحث قسم شرطة دير مواس بقيادة معاون المباحث محمد صبحي ، مقهى بقرية سمهان ـ مركز دير مواس ـ محافظة المينيا ، وألقت القبض على المتواجدين بالمقهى بحجة التحري، دون سند قانوني أو إذن من النيابة. وكان من ضمن المقبوض عليهم المواطن فضل عبد الله حسين، صاحب المقهى، البالغ من العمر 45 سنة.

واقتيد الجميع إلى قسم شرطة دير مواس، حيث بدأ الضابط في تلفيق التهم ضدهم وهم راكعون على الأرض وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم لا يتحركون خشية الضرب الذي لاقوه من المخبرين والضابط.

ألقي القبض على طارق خضر، وهو طالب جامعي وناشط في مجال حقوق الإنسان، وذلك في 26 آذار/ مارس بينما كان داخل حرم جامعة الإسكندرية، على أيدي عناصر من مصالح التحقيقات العامة، الذين اقتادوه إلى وجهة مجهولة، ولم تسفر جميع مساعي الأسرة المتخذة لمعرفة مصيره ومكان وجوده على أي نتيجة، إلى يومنا هذا.

وكانت الكرامة قد راسلت فريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري، في 12 نيسان/ أبريل 2010، تلتمس منه التدخل بشكل عاجل لدى السلطات المصرية بهذا الخصوص.

قامت أجهزة الأمن المصرية بتاريخ 30/3/2010 بالقبض من باب كلية الهندسة الإلكترونية التابعة لجامعة المنوفية على 11 طالبا دون سند من القانون أو إذن قضائي بعد انتهاء حفل التخرج السنوي الذي شارك فيه الآلاف من الطلاب بموافقة إدارة الجامعة.

و بعد انتهاء الحفل فوجئ الطلاب عند خروجهم من الكلية بوجود مكثف لعناصر الأمن المركزي والمخبرين ومباحث أمن الدولة الذين قاموا بالهجوم عليهم و الاشتباك معهم والقبض على مجموعة من الطلبة كان من ضمنهم عدد من الطالبات اللائي قامت الشرطة بالقبض عليهن و احتجازهن لفترات طويلة قبل الإفراج عليهن في ساعة متأخرة. بينما اخدت على قسم شرطة منوف على كل من:

اشتباكات وضرب وتعذيب واعتقالات عشوائية

قامت قوات الأمن المصرية بالقبض على العشرات من الناشطين والمدونين وشباب المعارضة وحركات الاحتجاج الشعبية وذلك لإجهاض الدعوات التي أطلقتها حركات المعارضة المصرية للمسيرة السلمية و التي كان من المقرر لها الخروج من ميدان التحرير حتى مجلس الشعب المصري لتحمل معها مطالب المعارضة المصرية وحركات الاحتجاج الشعبي المتعلقة خاصة بتعديل الدستور بحيث يُسمح بانتخابات رئاسية تنافسية بدون قيود.

تواصل وزارة الداخلية المصرية عبر جهاز مباحث أمن الدولة بالقبض على نشطاء حقوق الإنسان والمعارضين و الزج بهم في السجون والمعتقلات السرية دون أن توجه لهم تهمة أو عرضهم على النيابة العامة للتحقيق معهم، إضافة إلى حالات التعذيب المستمرة في مقرات مباحث أمن الدولة، في انتهاك فاضح للقانون و الدستور والمواثيق الدولية . والظاهر أن هذه الممارسات تدخل في إطار "الترتيبات" الأمنية الرامية لأفراغ المجال أمام ترشيح جديد للرئيس حسني مبارك أو أحد أبنائه للانتخابات الرئاسية المقبلة.
في شهر أيلول/سبتمبر 2008، قام الفريق العامل الأممي المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، ومجموعة من الخبراء المستقلين المكلفين من قبل مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في حالات الأشخاص الذين اعتقلوا بصورة غير قانونية، باعتماد القرار 27/2008 بشأن قضية خيرت الشاطر و 26 شخصا آخرا المحتجزين في مصر.
 
وقد توصل الفريق العامل إلى نتيجة مفادها أن اعتقالهم كان تعسفيا، وبناء عليه دعا الفريق العامل الحكومة المصرية إلى الإفراج عن جميع أولئك الذين ما زالوا رهن الاحتجاز.

أصدرت وزاره الداخلية المصرية بتاريخ 28/3/2010 قرارا باعتقال إداري بحق ثلاثة من أئمة المساجد التابعين لوزارة الأوقاف المصرية وهم :

1- الشيخ عبد الفتاح فرج-مركز بيلا

2- الشيخ عبد المقتدر عبد الكريم عبد المقتدر- قرية النطاف

3- الشيخ عبد الله حماد- قرية الكفر الجديد

تواصل الحكومة المصرية عبر وزارة الداخلية إجراءاتها القمعية ضد المعارضين والناشطين الحقوقيين و الصحفيين متجاهلة قوانينها و دستورها الوطني وتعهداتها والتزاماتها الدولية.

وقد قامت قوات من أمن الدولة بلباس مدني بمساعدة قوات من الأمن المركزي فجر يوم 27/3/2010 بالقبض على السيد / حمدي طه - الصحفي و الناشط الأسواني - 50 عاما - المقيم بالمحمودية بمدينه أسوان - بعدما داهمت بيته وفتشته وعبثت بمحتوياته، و روعت أهله وذويه واحتجزتهم في غرفهم.

بتاريخ 13/3/2010 أصدرت وزارة الداخلية قراراها باعتقال الطالب أحمد محمد مجاهد - 18 عام - طالب بالفرقة الثانية بالمعهد الفني بقويسنا- في خطوه مفاجئه و ترحيله إلى سجن دمنهور العمومي رغم أنه فى نظر القانون ما زال طفلا قاصرا.