تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
تقوم آلية القمع المصرية التي لا تعرف الكلل باعتقال كل من شكت في معارضته للنظام، متجاهلة كل القوانين الدولية والمحلية. ولا تكتفي الأجهزة الأمنية بذلك، وإنما تلجأ إلى التعذيب بشكل منهجي لكل من دخل سجونها، بحثا عن اعترافات تبرر بها أعمالها التي تتنافى مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.

وقضية الأخوين زكرياء محمد حامد حسن إبراهيم البالغ من العمر22 سنة، وضياء الدين محمد حامد حسن إبراهيم البالغ من العمر 26 سنة ما هي إلا حالة من آلاف الحالات التي تعيشها مصر بشكل مستمر.

تقوم السلطات المصرية بحملات اعتقالات عشوائية متواصلة للمعارضين أو من تعتقد أنهم كذلك، مستغلة في ذلك قانون الطوارئ المجحف، حتى تبقي عليهم داخل السجون لفترات طويلة دون تقديم مبررات قانونية لذلك متذرعة بكونهم يشكلون خطرا على الأمن الداخلي.

وداخل السجن، يتعرض الكثيرون منهم للإهانات وسوء المعاملة والتعذيب، خاصة المرضى منهم الذين يحتاجون لرعاية طبية لا توفرها لهم السلطات فيلقون حتفهم.

يبلغ أحمد رجب عبد الراضي، 23 سنة من العمر، وهو مواطن من محافظة أسوان، يعمل كيميائيا، وقد ألقي عليه القبض يوم 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، ثم تعرض لاحقا للتعذيب الشديد أثناء احتجازه في فرع مصالح التحقيق التابع لمديرية شرطة محافظة أسوان، علما أنه كان قد اقتيد من منزله على يد عناصر من مباحث أمن الدولة، مدعومين بأفراد من فرع مصالح التحقيق التابع لمديرية شرطة محافظة أسوان.

كان السيد عبد الرحمن الشرقاوي، البالغ من العمر 29 سنة، وحامل الجنسية المصرية الباكستانية، يقيم مع عائلته في باكستان منذ عام 1989. وبعد فترة وجيزة من الغزو الأمريكي لأفغانستان في عام 2001، أصبح وضعه ووضع أسرته غير مستقرين بصورة متزايدة، مهددين بما أصبح يعرف بـ "عملية بيع" السلطات الباكستانية المواطنين العرب المقيمين لديها إلى القوات الأميركية التي كانت تبحث عن أشخاص من اصل عربي لهم صلات بتنظيم القاعدة.

القي القبض على محمد عبد الحكيم عبد الرشيد عبد المعوض، رفقة 24 شخصا آخرا، يوم 17 أيار/ مايو 2009، مع الإشارة أنه يوجد حاليا رهن الاعتقال في سجن الصحراوي 2، الكائن بمجمع اعتقال وادي النطرون، حيث يعاني من مشاكل صحية خطيرة، وللتذكير، تدخل عملية القبض عليه في إطار حملة اعتقالات مرتبطة بقضية فارس بركات الذي ألقي به من النافذة من الطابق الرابع، من قبل عناصر أجهزة الأمن في دمنهور.

أفرجت وزارة الداخلية المصرية عن الدكتور جمال حشمت، القيادي الإخواني و عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، بعد شهرين من الاحتجاز التعسفي في سجن برج العرب وقد تم ترحيله من السجن إلى مقر أمن الدولة بدمنهور في ساعة 12 ظهراً حيث أطلق سراحه في الساعة 4 عصراً.

وسبق أن قدمت الكرامة حالة الدكتور جمال حشمت إلى فريق العمل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي بتاريخ 27 أكتوبر 2009 مع 111 حالة لأعضاء في جماعة ال

على الساعة الواحدة صباحا من يوم 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2009، أفرجت مصالح الأمن عن الدكتور أشرف عبد الغفار، إلى جانب كل من خالد السيد البلتاجي وأحمد علي عباس. وبالإفراج عن هؤلاء الأعضاء الثلاثة، تكون قضية الاعتقالات التي طالت "التنظيم العالمي لجماعة الإخوان المسلمين" قد انتهت، وذلك بعد إطلاق سراح جميع الأعضاء الـ 25 من هذه المجموعة.

تلقت الكرامة أنباء من داخل مصر، تفيد بإطلاق سراح عدد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، سبق للكرامة أن قدمت بعض الحالات منها إلى فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي. وفي 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2009، أحالت الكرامة 112 حالة إلى فريق العمل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، ترتبط جميعها بجماعة الإخوان المسلمين.

قدمت الكرامة إلى الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة حالتين من حالات القتل خارج نطاق ا لقضاء تتعلق بكل من فاروق محمد محمود السيد وحسن عبد الرزاق شندي، تُحَمِل فيها السلطات المصرية كامل المسؤولية عن هاتين الحالتين.

رفضت محكمة الاستئناف العسكرية المصرية اليوم دعوة الاستئناف التي تقدم بها السيد خيرات الشاطر مع 17 من قادة جماعة الإخوان المسلمين الآخرين، ضد أحكام السجن الصادرة بحقهم من قبل المحكمة العسكرية العليا في مصر في 15 نيسان  2008 والتي تتراوح بين 3 و 10 سنوات. ويتناقض هذا القرار القاضي بإبقاء الأفراد الـ 18 قيد الاحتجاز مع القرار الذي اعتمده فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي، يوم 12 أيلول/ سبتمبر 2008 والذي هذا نصه: