تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

عندما قام أفراد عائلة ممدوح دياب بزيارته في سجن المرج الجديد في 5 كانون الثاني 2010، تم إبلاغهم بأنه نُقِل إلى مركز شرطة شابين القناطر في نفس اليوم، استعداد للإفراج عنه، غير أن عائلته لم تتلق أية أخبار عنه منذ ذلك الحين، هذا في الوقت الذي ينفي فيه ضباط الشرطة التابعين لمركز شابين القناطر تسلمهم الصحية بمقر مركزهم، وحتى الآن، لم تتمكن عائلته من التأكد من مكان وجوده.

ألقي القبض على السيد جمعة السيد سليمان رمضان في 11 أيار/مايو 1994 من منزله، ثم ظل رهن الاعتقال لما يزيد عن 15 عاما في أعقاب محاكمة جائرة أمام محكمة عسكرية، ولم يطلق سراحه إلا في أيلول/سبتمبر 2009.
وفقا لمصادر موثوق بها من داخل مصر، عاد 15 ضحية من بين الضحايا الـ 16 ضمن ما يسمى بــ"خلية الزيتون"، الذين ألقي عليهم القبض في 2 تموز/ يوليو 2009 ( ثم اختفوا قسرا لاحقا)، إلى الظهور، ذلك عند مثولهم أمام محكمة الطوارئ العليا لأمن الدولة، أثناء جلسة الاستماع إلى أقوالهم في 4 كانون الثاني/ يناير 2010.

وفي أعقاب ذلك، تم نقلهم إلى سجن استقبال طرة بالقرب من القاهرة.

ألقي القبض على الدكتور إسلام صبحي المازني، وهو طبيب وشاعر مصري، في 7 نيسان/ابريل 2007 من قبل مصالح الاستخبارات المصرية بينما كان يستعد لمغادرة مصر متوجها إلى المملكة العربية السعودية للعمل في إحدى العيادات الطبية هناك، فتم اعتقاله طيلة 8 أشهر دون تهمة قانونية، واستمر الأمر على هذه الحالة رغم حالته الصحية الهشة للغاية، حتى غاية تاريخ إطلاق سراحه، في 19 كانون الأول/ ديسمبر 2007. وعلى إثر تلقيه مراسلة بهذا الصدد، اعتمد فريق الع

قامت قوات تابعة لمباحث أمن الدولة ببني سويف بالقبض على كل من محمد عمر محمد عمر، أحمد فتحي أحمد عامر، محمد مصطفى محمد مصطفى، أحمد صبحي أبو القاسم قطب، محمود عادل محمد محمد مرزوق ، بعدما داهمت منازلهم واعتقلتهم ليبقوا محتجزين لديها في الفترة الممتدة من 13.12.2009 إلى 19.12.2009.

تقوم آلية القمع المصرية التي لا تعرف الكلل باعتقال كل من شكت في معارضته للنظام، متجاهلة كل القوانين الدولية والمحلية. ولا تكتفي الأجهزة الأمنية بذلك، وإنما تلجأ إلى التعذيب بشكل منهجي لكل من دخل سجونها، بحثا عن اعترافات تبرر بها أعمالها التي تتنافى مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.

وقضية الأخوين زكرياء محمد حامد حسن إبراهيم البالغ من العمر22 سنة، وضياء الدين محمد حامد حسن إبراهيم البالغ من العمر 26 سنة ما هي إلا حالة من آلاف الحالات التي تعيشها مصر بشكل مستمر.

تقوم السلطات المصرية بحملات اعتقالات عشوائية متواصلة للمعارضين أو من تعتقد أنهم كذلك، مستغلة في ذلك قانون الطوارئ المجحف، حتى تبقي عليهم داخل السجون لفترات طويلة دون تقديم مبررات قانونية لذلك متذرعة بكونهم يشكلون خطرا على الأمن الداخلي.

وداخل السجن، يتعرض الكثيرون منهم للإهانات وسوء المعاملة والتعذيب، خاصة المرضى منهم الذين يحتاجون لرعاية طبية لا توفرها لهم السلطات فيلقون حتفهم.

يبلغ أحمد رجب عبد الراضي، 23 سنة من العمر، وهو مواطن من محافظة أسوان، يعمل كيميائيا، وقد ألقي عليه القبض يوم 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، ثم تعرض لاحقا للتعذيب الشديد أثناء احتجازه في فرع مصالح التحقيق التابع لمديرية شرطة محافظة أسوان، علما أنه كان قد اقتيد من منزله على يد عناصر من مباحث أمن الدولة، مدعومين بأفراد من فرع مصالح التحقيق التابع لمديرية شرطة محافظة أسوان.

كان السيد عبد الرحمن الشرقاوي، البالغ من العمر 29 سنة، وحامل الجنسية المصرية الباكستانية، يقيم مع عائلته في باكستان منذ عام 1989. وبعد فترة وجيزة من الغزو الأمريكي لأفغانستان في عام 2001، أصبح وضعه ووضع أسرته غير مستقرين بصورة متزايدة، مهددين بما أصبح يعرف بـ "عملية بيع" السلطات الباكستانية المواطنين العرب المقيمين لديها إلى القوات الأميركية التي كانت تبحث عن أشخاص من اصل عربي لهم صلات بتنظيم القاعدة.

القي القبض على محمد عبد الحكيم عبد الرشيد عبد المعوض، رفقة 24 شخصا آخرا، يوم 17 أيار/ مايو 2009، مع الإشارة أنه يوجد حاليا رهن الاعتقال في سجن الصحراوي 2، الكائن بمجمع اعتقال وادي النطرون، حيث يعاني من مشاكل صحية خطيرة، وللتذكير، تدخل عملية القبض عليه في إطار حملة اعتقالات مرتبطة بقضية فارس بركات الذي ألقي به من النافذة من الطابق الرابع، من قبل عناصر أجهزة الأمن في دمنهور.