مقالات حول الأردن

قضت محكمة أمن الدولة في 7 ديسمبر 2015 بسجن الدكتور إياد قنيبي مدة سنتين بتهمة "التحريض على نظام الحكم". واستندت في حكمها على مقال نشره في 10 يونيو 2015 على فيسبوك ينتقد فيه بلده الأردن وعلاقته بإسرائيل و "تغريب" المجتمع الأردني. اعتبرت الكرامة أن د. إياد مارس حقه في حرية التعبير، و أنه لا يجب في كل الأحوال توصيف نشره للمقال على أنه جريمة.

بعد مراجعتها للتقرير الوطني الأردني، أعربت لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة في ملاحظاتها الختامية التي أصدرتها في 9 ديسمبر 2015، عن قلقها إزاء ممارسة التعذيب في البلاد.

 أحالت الكرامة، في 23 أكتوبر 2015، تقريرها (تقرير الظل) عن ممارسة التعذيب في الأردن إلى لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة، وذلك في إطار التحضير لاستعراض البلاد من قبل اللجنة خلال دورتها السادسة والخمسون. وأشارت الكرامة إلى أنه على الرغم من بعض الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة الأردنية منذ استعراضها الأخير سنة 2010،

في 29 يوليه 2015، حكمت محكمة أمن الدولة على الناشط الحقوقي عامر جبران بالسجن 10 سنوات إثر محاكمة غير عادلة، تم خلالها القبول باعترافاته المنتزعة تحت التعذيب كأدلة. وقرر عامر الطعن في هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف التي لم تنظر بعد في قضيته. وفي أعقاب ذلك، أطلقت أسرته وأصدقاؤه حملة للمطالبة بالإفراج عنه، كما بعثوا برسالة إلى الفريق العامل المعني بحالات الاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة في سبتمبر الماضي ينشدون فيها دعوة السلطات الأردنية لإطلاق سراحه.

في 16 يوليو 2015، قدمت الكرامة تقريرا إلى اللجنة الفرعية المعنية بمنح الاعتماد التابعة للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بخصوص المركز الوطني الأردني لحقوق الإنسان، المزمع استعراضه خلال الدورة القادمة للجن


خاطبت الكرامة من جديد في 27 أغسطس 2015 الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي  بالأمم المتحدة بشأن قضية الدكتور إياد قنيبي، الذي تتهمه السلطات "بالتحريض على نظام الحكم" بسبب مقال نشره على فيسبوك ينتقد فيه سياسة البلاد.

رَفَعَت مؤسسة الكرامة في الـ3 من أغسطس 2015 نداء عاجلا للفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة بخصوص احتجاز المواطن الأردني الدكتور إياد قنيبي، البروفيسور في الصيدلة البالغ 40 عاماً والمشهور بسبب نقده السياسي خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

أفرجت السلطات الأردنية في 26 مارس 2015 على الناشط الحقوقي ثابت عساف، وفي 27 مايو 2015 على الناشط الحقوقي باسم الروابدة الذين اعتقلا على خلفية مشاركتهما في مظاهرة سلمية احتجاجا على الرسوم الكاريكاتورية للصحيفة الفرنسية شارلي إيبدو.

جرى توقيف الأول في 15 يناير 2015 وعلى الثاني يومين بعد ذلك. و لازالت الكرامة رغم الإفراج عنهما تتابع قضيتهما مع الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي  بالأمم المتحدة ملتمسة منه إدانة اعتقالهما التعسفي.

قدمت الكرامة في 24 أبريل 2015 طلبا إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة بإصدار قرار بشأن الاحتجاز التعسفي للمواطنين الأردنيين باسم الروابدة وثابت عساف، الذين تم القبض عليهم بعد تنظيمهما ومشاركتهما في مظاهرة سلمية احتجاجا على الرسوم الكاريكاتورية للصحيفة الفرنسية شارلي إيبدو في 16 يناير 2015. وجرى توقيف الرجلين من قبل الأمن الوقائي التابع لمديرية الأمن الأمن العام التي سلمتهم إلى دائرة المخابرات العامة.

تحديث: غسان دوعر أطلق سراحه في 29 تموز 2018 بعد إنقضاء فترة محكوميته.

خاطبت الكرامة في 31 مارس 2015 الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة، بشأن حالة السيد غسان محمد سليم دوعر المحتجز تعسفيا منذ 29 أكتوبر 2014 بسبب مساندته للقضية الفلسطينية.