تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

يتلقى أحمد علي مطر جابر، 32 عاما، منذ العام 2015 عروضا من عدة جامعات أجنبية لمتابعة دراسته الأكاديمية في مجال اللسانيات. وقد حصل على منحة دراسية مع شغل منصب مساعد مدرس في جامعة وست فيرجينيا، وعلى فرصة عمل في جامعة إدنبرغ بالمملكة المتحدة، وتمّ قبوله لمتابعة دراسته العليا في كلية ترينيتي في دبلن بإيرلندا. قَبِل أحمد أحد هذه العروض، فترك وظيفته في الكويت.

تحضر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة لاستعراض الكويت الثالث خلال شهر يوليو من هذه السنة بصفتها دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وستقوم اللجنة الأممية المؤلفة من 18 خبيرا مستقلا، برصد مدى التزام الكويت بالعهد.

في 12 يناير 2016، دخل حيز التنفيذ القانون الكويتي قانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المتضمن لأحكام تقيد بشدة حرية التعبير على الإنترنت. وقد واجه هذا القانون انتقادات عديدة من منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية التي تتخوف من أن تستعمل تعاريفه الفضفاضة لمعاقبة المعارضة السلمية والأصوات المنتقدة لسياسة الحكومة، كما لاحظت أن من شأن سن مثل هذا القانون زيادة التضييق على الحقوق الأساسية في دولة تتعرض فيها هذه الحقوق والحريات الأساسية لتقييد شديد.

أخطرت الكرامة في 19 نوفمبر 2015، كلا من مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري بالأمم المتحدة، بتسليم السلطات الكويتية في 2 نوفمبر 2015 لمصر الطالب المصري عمر عبد الرحمن أحمد يوسف مبروك البالغ من العمر 20 عاما، حيث يواجه خطر التعذيب والمحاكمة أمام محكمة عسكرية، رغم أن الكويت طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب التي تنص في مادتها 3-1 "لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أى شخص

في 23 أكتوبر 2015، أرسلت الكرامة نداء عاجلاً إلى المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بالأمم المتحدة بشأن قضية الطالب المصري عمر عبد الرحمن أحمد يوسف مبروك البالغ من العمر 20 عاما، الذي اختفى بعد القبض عليه من قبل قوات أمن الدولة في مدينة الكويت مطلع أكتوبر 2015 .

في 5 أغسطس 2015، وجهت الكرامة إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة (HRCtee) مساهمتها في قائمة القضايا المتعلقة بحالة الحقوق المدنية والسياسية في الكويت تحسبا لاستعراض البلاد من قبل اللجنة خلال دورتها الـ 118 المزمع عقدها في الفترة يونيو / يوليو 2016.

وجهت الكرامة في 6 يوليو 2015 نداءً عاجلا إلى المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير بشأن قناة الوطن التلفزيونية التي تعرضت لأعمال انتقامية، بما في ذلك سحب ترخيصها وإغلاق مقرها لأسباب سياسية.

وكانت الكرامة قد عبرت عن خشيتها من قيام سلطات الكويت بهذا الإجراء منذ أن قامت بإغلاق صحيفة الوطن التي تعود ملكيتها لنفس المجموعة في مارس 2015.

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال دورته الـ 29 المنعقدة في 26 يونيو 2015 نتائج الاستعراض الدوري الشامل للكويت، وهي عملية تهدف إلى تقييم سجل حقوق الإنسان في كل دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كل أربع سنوات. وبهذه المناسبة قدمت الكرامة تقرير الظل في يونيو 2014.

قال النائب السابق مسلم البراك في خطابه "...باسم الأمة، باسم الشعب، لن نسمح لك يا سمو الأمير بممارسة الحكم الفردي...". بسبب هذه الكلمات، اعتقل هذا المدافع البارز عن حقوق الإنسان في الكويت تعسفيا، ويقضي حاليا حكما بالسجن عامين بتهمة "إهانة الأمير".

وجهت الكرامة في 19 مارس 2015 نداء عاجلا إلى المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير بشأن قضية جريدة الوطن الكويتية، التي أصدرت السلطات قرارا بسحب رخصتها التجارية وإغلاق مقرها لأسباب سياسية. وأشارت الكرامة في مذكرتها أن نفس المصير يتهدد قناة الوطن التلفزيونية لنفس الأسباب.