الكويت: اللجنة المعنية بحقوق الإنسان توجه قائمة المسائل إلى السلطات الكويتية تحسبا لعملية الاستعراض في يوليو

.

تحضر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة لاستعراض الكويت الثالث خلال شهر يوليو من هذه السنة بصفتها دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وستقوم اللجنة الأممية المؤلفة من 18 خبيرا مستقلا، برصد مدى التزام الكويت بالعهد. واستعدادا لذلك اعتمدت الهيئة الأممية في 4 ديسمبر عام 2015، قائمة بـ 27 مسألة يرتقب مناقشتها أثناء عملية الاستعراض، أهمها الجمع الإلزامي للحمض النووي، وعقوبة الإعدام وممارسة التعذيب والتمييز ضد الأشخاص عديمي الجنسية المعروفين بالبدون، وعدم استقلال القضاء والحملة العنيفة التي تشنها السلطات ضد التجمعات السلمية بما يفرض قيودا مشددة على الحق في حرية التعبير والتجمع.

تهدف قائمة القضايا المطروحة إلى تقديم توجيهات للدولة الطرف من أجل حوار بناء أثناء الاستعراض لمعالجة المسائل التي تشغل بال الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني. وساهمت الكرامة في هذه العملية برفع مساهمة إلى الأمم المتحدة أعربت فيها عن انشغالاتها الرئيسية المرتبطة بحقوق الإنسان في البلاد. وقد تم استعراض الكويت، بصفتها دولة طرف في العهد الدولي منذ عام 1996، مرتين خلال عامي 2000 و 2011، ويجري حاليا مراجعة تقريرها الوطني لسنة 2014.

جمع الحمض النووي الإجباري
تناولت اللجنة في قائمة المسائل القانون رقم 78/2015، الذي اعتمدته السلطات كجزء من الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب الذي ينص على الجمع الإلزامي للحمض النووي، في حين أشارت الكرامة في مساهمتها إلى أن مثل هذا القانون يشكل انتهاكا صارخا للحق في الخصوصية المنصوص عليه في المادة 17 من العهد الدولي، ومن ثم يتعين على دولة الكويت إلغائه، كما طلبت منها اللجنة "توضيح مدى اتساق هذا القانون مع التزامات الدولة الطرف بموجب العهد".

ممارسة عقوبة الإعدام والتعذيب
وبخصوص عقوبة الإعدام طالبت لجنة الأمم المتحدة معرفة "ما إذا تم اتخاذ التدابير اللازمة من أجل إلغاء عقوبة الإعدام"، ودعت السلطات الكويتية إلى "تقديم قائمة شاملة للجرائم التي يُعاَقب عليها بالإعدام، وتوضيح ما إذا جرت مراجعة شاملة للتشريعات ذات الصلة للتأكد من أن الحكم بعقوبة الإعدام لا يصدر إلا في حالة أشد الجرائم خطورة". وبالنسبة للتعذيب، طلبت اللجنة إيضاحات بشأن ""الخطوات المتخذة لاعتماد تعريف للتعذيب يمتثل بشكل كامل لأحكام المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب".

التمييز ضد عديمي الجنسية المعروفين باسم البدون
وفيما يخص مسألة التمييز ضد البدون، البالغ عددهم في الكويت أكثر من 120 ألف شخص، أشارت اللجنة الأممية والكرامة على حد سواء، إلى أن هؤلاء الأفراد يعانون من انتهاكات واسعة لحقوقهم المدنية والسياسية، كالقيود المفروضة عليهم في مجال المشاركة في الانتخابات وعلى حرية التنقل داخل وخارج الكويت. و طالبت اللجنة من الدولة "تقديم بيانات عن التدابير المتخذة لوضع حد لجميع أشكال التمييز ضد البدون وتزويدهم بوثائق الهوية والسفر وإدماجهم في المجتمع".

غياب استقلال القضاء
يشكل عدم استقلال القضاء أحد بواعث القلق، فعلى الرغم من كون الكويت إحدى دول الخليج الأولى التي اعتمدت برلمانا ودستورا، إلا أن السلطة التنفيذية لا زالت تهيمن على هذا القطاع، كما توضح ذلك حالة جريدة دار الوطن وقناة دار الوطن التلفزيونية اللتان تم إلغاء رخصتيهما بسبب خطها التحريري المنتقد للحكومة، وهو ما نبهت إليه الكرامة في نداءها العاجل إلى المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير في يوليو 2015. وقد دعت اللجنة سلطات الكويت "إلى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان نزاهة واستقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية بشكل تام سواء على مستوى القانون أو في الممارسة."

القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع السلمي
وأخيرا، أثارت اللجنة مسألة حرية التعبير والتجمع السلمي، وطلبت من السلطات الكويتية " الرد على تقارير تلقتها تفيد بالقيود التعسفية المفروضة على حرية التعبير والتجمع ، بما في ذلك الاستخدام المفرط للقوة من جانب موظفي الدولة المكلفين بإنفاذ القانون خلال تفريقهم للتجمعات السلمية ".

وفي تقريرها إلى خبراء الأمم المتحدة، سجلت الكرامة لجوء السلطات الكويتية إلى حملة قمع عنيفة ضد التجمعات السلمية، على الرغم من أن هذا الحق مكفول جزئيا في قانون الاجتماعات العامة رقم 65/1979. وذكرت الكرامة حالة فواز العنزي، الأمين العام للاتحاد الدولي للحقوق والحريات، وهي شبكة معنية بتعزيز العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، الذي اعتقل وتعرض للضرب بعد مشاركته في مظاهرة سلمية في 7 يوليو 2014. ونبهت الكرامة إلى اضطهاد الأفراد بسبب انتقادهم للدولة أو مؤسساتها، بما ينافي أحكام المادة 19 من العهد الدولي، الذي ينص على أن القيود تكون مشروعة فقط في حالة الضرورة القصوى.

وينتظر أن تقدم الكويت ردها على قائمة المسائل إلى اللجنة الأممية قبل انعقاد أشغال دورتها الـ117، ليتسنى لها تقييم مدى احترام الدولة الطرف لبنود العهد. وستسهم الكرامة في عملية الاستعراض بتقديم تقرير بديل والاجتماع مع خبراء اللجنة لإطلاعهم عن انشغالاتها الرئيسية. وتحث الكرامة السلطات الكويتية على النظر بجدية في القضايا المطروحة في قائمة المسائل، وإعداد ردودها بعناية من أجل المساهمة في إقامة حوار بناء مع اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.