رسالة مفتوحة إلى الأمين العام بان كي مون

أطلقت السلطات المصرية في 25 أيار/مايو 2016 سراح هاني محمد حسنين شرف، مؤسس "حزب البديل الحضاري" والطيار السابق في "القوات الجوية المصرية"، بعد أن أمضى أكثر من ستة أشهر في الاعتقال التعسفي. لفقت له التهم ولوحق قضائياً بسبب نشاطه السياسي، ولا سيما عمله على إنشاء حزب معارض جديد.  التمست الكرامة، في تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2015، من الفريق العامل المعني بحالات الاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة التدخل لدى السلطات المصرية لمطالبتها بالإفراج عنه.

 في 15 فبراير 2016، حكمت محكمة أمن الدولة على الطالب آدم الناطور 21 سنة الذي يحمل الجنسيتين البولندية والأردنية، بالسجن مدة أربع سنوات بعد محاكمة شابتها العديد من الخروقات واستخدمت خلالها اعترافاته الموقعة تحت التعذيب. رفعت الكرامة قضيته إلى الفريق العامل المعني بحالات الاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة، معربة عن قلقها إزاء احتجازه التعسفي ملتمسة تدخله لدعوة السلطات الأردنية إلى الإفراج الفوري عنه.

في 27 مايو 2016، قدمت الكرامة تقريرها الموازي إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بشأن حالة الحقوق المدنية والسياسية في الكويت استعدادا لاستعراضها الدوري الثالث المنتظر يومي 21 و 22 يونيو 2016.

أصدر الفريق العامل المعني بحالات الاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة في نيسان / أبريل 2016 القرار رقم 2016/7، الذي اعتبر فيه أن كلا من عبد الله أحمد محمد إسماعيل الفخراني، سامي مصطفى أحمد عبد العليم، محمد محمد العديلي، أحمد سبيع، يوسف طلعت محمود محمود عبد الكريم ، هاني صلاح الدين، مسعد البربري، دسوقي عبده ووليد عبد الرؤوف شلبي محتجزون تعسفيا.

في نيسان/أبريل وأيار/مايو، 2016، خاطبت الكرامة رسميا العديد من وكلاء الجمهورية الجزائرية لدعوتهم إلى فتح تحقيقات في الجرائم التي عاشتها البلاد خلال الحرب الأهلية، ولا سيما في حالات الاختفاء القسري لكل من لخضر بوزنية ومعمر وغليسي والطاهر وبشير بورفيس، فضلا عن اغتيال الأخوين نصرالدين ومسعود فدسي على يد رئيس دائرة الطاهير.

أطلق سراح الصحافي المغربي مصطفى الحسناوي في 16 مايو 2016 بعد أن أنهى عقوبته كاملة في سجن القنيطرة. اعتقلته السلطات المغربية في 11 مايو 2013 بعد عودته من تركيا، التي توجه إليها بقصد إعداد تقرير عن مخيمات السوريين، لكن السلطات التركية منعته من دخول البلاد دون إبداء الأسباب.

لم تحترم محاكمته مواصفات المحاكمة العادلة، وحكم عليه في 11 يوليو 2013 بالسجن أربع سنوات بتهمة تكوين "عصابة إرهابية" استنادا لمحضر الشرطة، الذي وقع عليه دون قراءته، وهي الاتهامات التي ما فتئ ينفيها جملة وتفصيلا. في 29 أكتوبر 2013، خفضت محكمة استئناف سلا عقوبته إلى ثلاث سنوات.

أفرجت السلطات أخيرا في 29 مايو 2016، عن المعارضين البارزين محمد فاروق سليمان محمود و مرتضى إبراهيم إدريس هباني، عضوين بارزين في أحزاب المعارضة السودانية.

في 23 نيسان/أبريل، توجه محمد فاروق سليمان محمود و مرتضى إبراهيم إدريس هباني إلى الحرم الجامعي للمشاركة سلميا في احتجاجات الطلاب.

فقام رجال بملابس مدنية بالقبض عليهما وسحبوهما بعيدا عن المظاهرة. ثم نقلوهما إلى مقر جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني في شمال الخرطوم، حيث احتجزا في السر لعدة أيام بموجب قانون الأمن الوطني لسنة 2010، إلى أن علم أقاربهما بمكان احتجازهما، لكنهم لم يستطيعوا زيارتهما.

أطلقت قوات تحالف الحوثيين وصالح أخيرا سراح اثنين من أئمة المساجد، اختطفا سابقا على خلفية مواقف سياسية مناهضة لهم، ويتعلق الأمر بكل من عبدالرحمن البريهي، عبدالمجيد الهتاري، اللذان تعرضا للاختطاف والاختفاء القسري، واحتجزا دون أي إجراءات أو حماية قانونية، فيما كانت الكرامة راسلت بشأنهما الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة تطالب بإطلاق سراحهما.

وأفاد أقارب البريهي والهتاري للكرامة بأنه أطلق سراحهما يومي 26 و 27 مايو الجاري 2016، بعد اختفائهما عدة أشهر، احتجزا خلالها في سجون سرية ولم يسمح لأسرتهما بالزيارة أو الاتصال بهما.

أحالت الكرامة في 24 مايو 2016 إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بانكي مون، تقريرا عن الأعمال الانتقامية التي تمارسها الدول العربية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.

عانى المدافعون عن حقوق الإنسان، مثل السنة الماضية، من المضايقات والترهيب بسبب تعاونهم مع الأمم المتحدة، لا سيما في المملكة العربية السعودية ومصر والعراق والمغرب وسلطنة عمان. ورغم الدعوات المتكررة لوضع حد للأعمال الانتقامية، لم تتوقف الدول العربية عن مهاجمة المدافعين عن حقوق الإنسان، وتسعى إلى تقويض عمل خبراء الأمم المتحدة و المقررين الخاصين، وتقليص مجال المجتمع المدني بشكل منهجي.