المملكة العربية السعودية: قلق خبراء الأمم المتحدة إزاء "عمليات القبض والاحتجاز التعسفية للنشطاء السلميين"

جنيف ، 28 يونيو 2018 – نشرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة مذكرة كان قد وجهها عدد من خبراء الأمم المتحدة إلى السلطات السعودية، يعربون فيها عن "قلقهم الشديد بشأن [...] عمليات التوقيف والاحتجاز التعسفي الممارسة على نطاق واسع ومنتظم للأفراد، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان، بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير والمعتقد والتجمع وتكوين الجمعيات".

المذكرة المؤرخة في 22 ديسمبر 2017 ، تشير إلى أسماء 15 شخصًا قامت الكرامة برفع قضاياهم إلى الإجراءات الخاصة، من بينهم تسعة أعضاء في جمعية الحقوق المدنية والسياسية في المملكة العربية السعودية (حسم) المحظورة، بالإضافة إلى المدون رائف بدوي، والمدافعين عن حقوق الإنسان جابر العمري وعيسى النخيفي وفاضل المناسف والداعية سلمان العوده وأخوه خالد.

وفي المذكرة، نبه كل من المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والمعني بحرية الدين أو المعتقد، والمعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، والمعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، إضافة إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، المملكة العربية السعودية بالتزامها كعضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "بضمان احترام أعلى المعايير في تعزيز وحماية حقوق الإنسان". وجددوا توصياتهم السابقة التي تدعو إلى الإفراج الفوري عن جميع الضحايا المذكورين. كما طلبوا في رسالتهم من الحكومة تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لجعل تشريعات مكافحة الإرهاب والتشريعات المرتبطة بالأمن تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

جاء نشر المذكرة بعد فترة وجيزة من نشر تقرير المقرر السابق المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب إثر زيارته الرسمية إلى المملكة العربية السعودية، وأيضا بعد نشر قرار البرلمان الأوروبي بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية. وقد أدان كل من التقرير والقرار بشدة استخدام تشريعات مبهمة وفضفاضة لملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان وإدانتهم. وذهب قرار البرلمان الأوروبي أبعد من ذلك إذ اقترح على البرلمان الأوروبي طرح "مسألة عضوية الدول ذات السجلات المثيرة للجدل في مجال حقوق الإنسان" خلال الدورة الثامنة والثلاثون للجنة المعنية بحقوق الإنسان المزمع عقدها في يونيو.

في 22 مارس 2018، ردت السلطات السعودية على خبراء الأمم المتحدة ، إلا أنها لم تتستطع معالجة القضايا المثارة. وتحججت بأن الإجراءات المتخذة ضد الأفراد الواردة أسمائهم في القائمة تتماشى مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، مما يثير الشكوك حول نيتها في احترام تعهداتها بمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان المتجذرة في البلاد، بما في ذلك استخدام تشريع مكافحة الإرهاب لقمع المعارضة السلمية، والاستخدام المنهجي لعمليات التوقيف والاحتجاز التعسفية.

وعلاوة على ذلك، قامت السلطات السعودية منذ 15 مايو 2018 بسجن ما لا يقل عن 12 من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان، من بينهم نشطاء كانوا يطالبون برفع حظر القيادة على النساء وإلغاء نظام ولاية الذكور. وفي نفس السياق، نشرت السلطات يوم الأحد الماضي صورة امرأة حصلت على رخصة قيادة لتروج للسعودية على أنها دولة تحترم حقوق المرأة، في حين أنها تعتقل عدة نساء طالبن بمزيد من الإصلاحات الجوهرية.

خلال نفس الفترة ، في 24 مايو 2018 ، أخفت الحكومة السعودية قسريا محمد البجادي، أحد مؤسسي جمعية حسم، والذي كان قد أطلق سراحه سنة 2015 بعد أن أمضى خمس سنوات في السجن. ولا يزال مصيره ومكان وجوده مجهولين حتى الآن. وكانت السلطات قد اعتقلت أيضا في 12 يونيو 2018 عمر السعيد أحد أعضاء جمعية حسم.

وفي 27 يونيو، أصدرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بياناً أعربت فيه عن قلقها إزاء اختفاء البجادي، فضلاً عن اعتقال النشطاء المدافعين عن حقوق المرأة. وحثت المفوضية "الحكومة السعودية على إظهار التزام حقيقي بتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان من خلال اتخاذ موقف أكثر تقدمية" وأضاف أن "الخطوة الأولى لإظهار هذا الالتزام هي إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان القابعين في السجون بسبب نشاطهم من أجل الحقوق للجميع".

لمزيد من المعلومات

الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 0041227341008