مقرر الأمم المتحدة يدين بشدة استخدام المملكة العربية السعودية استراتيجية مكافحة الإرهاب لقمع المعارضة السلمية

نُشر في 6  يونيو 2018 تقرير بن إمرسون، المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب والذي كان قد قام بزيارة إلى المملكة العربية السعودية في الفترة الممتدة من 30 أبريل و 4 مايو 2017. تطرق التقرير بالتفصيل للعديد من أوجه القصور في إطار مكافحة الإرهاب في المملكة العربية السعودية وقدم توصيات. وقد ساعدت الكرامة فريق المقرر الخاص قبل وخلال زيارتهم بتوفير معلومات ذات الصلة عن أوجه القصور القانونية وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في سياق مكافحة الإرهاب.

وأعرب المقرر في تقريره عن خيبة أمله بشكل عام إزاء افتقار الحكومة السعودية إلى الالتزام البناء وإنكارها الشامل للمسائل المثيرة للقلق، "المقرون بالتطمينات وتأويلها الخاص للشريعة لتبرير تصرفاتها". كما انتقد تنظيم الحكومة زياراته إلى مرافق احتجاز اختارتها بعناية وعدم السماح له بإجراء مقابلات خاصة مع قائمة السجناء الذين طلب رؤيتهم.

وبصفته عضوًا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ذكّر إمرسون الحكومة السعودية التزامها بالحفاظ على أعلى معايير حماية حقوق الإنسان حتى لا تقوض أو تهدد مصداقية المجلس وسمعته العالمية.

التشريعات الفضفاضة والمبهمة لمكافحة الإرهاب وسيلة لقمع المعارضة السلمية

في بيانه الأول، الذي نشر بعد فترة وجيزة من زيارته للمملكة، أثار إمرسون موضوع التعريف الفضفاض وغير المقبول للإرهاب في قانون مكافحة الإرهاب السعودي لعام 2014، الذي يجرم أي تعبير سلمي عن الرأي أو المعتقد "الذي قد يُعرّض الوحدة الوطنية للخطر أو يقوض سمعة أو موقف الدولة". وأعرب عن قلقه إزاء محاكمة عدد كبير من النشطاء السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كأعضاء جمعية الحقوق المدنية والسياسية في المملكة العربية السعودية (حسم)، ووليد أبو الخير وآخرين الذي حكم عليهم بموجب هذا القانون بعقوبات سجنية طويلة بسبب نشاطهم السلمي.

بعد زيارة المقرر الخاص، اعتمد مجلس الوزراء السعودي في 31 أكتوبر 2017 قانونًا جديدًا لمكافحة الإرهاب وتمويله. وبدلاً من دمج التوصيات التي قدمها المقرر الخاص لجعل القانون يتماشى مع المعايير الدولية، تبنت الحكومة السعودية تشريعاً أكثر تشدداً، لتوسع بذلك حملتها القمعية ضد كل شخص يمارس حقوقه المدنية والسياسية المضمونة دولياً. وعلاوة على ذلك يمنح القانون سلطات تقديرية كبيرة إلى رئاسة أمن الدولة ـــ وهي وكالة أمنية شاملة ، وقد أنشأت هذه الهيئة حديثا وترفع تقاريرها مباشرة إلى الملك ـــ لإجراء "التفتيش والتحقيق والضبط والملاحقة الجنائية والإدارية" ،.

الانتهاكات المنهجية للضمانات القانونية وضمانات المحاكمة العادلة

يؤكد مقرر الأمم المتحدة السابق في تقريره أن الأفراد المتهمين بجرائم إرهابية في المملكة العربية السعودية يتعرضون بشكل منهجي لفترات طويلة من الاعتقال السابق للمحاكمة، وغالبا للتعذيب أو سوء المعاملة. وبالإضافة إلى ذلك، ردد المقرر الأممي المخاوف التي سبق أن أعربت عنها لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة بعد استعراضها للمملكة العربية السعودية في عام 2016 بخصوص عدم استقلال المحكمة الجزائية المتخصصة، المخولة بالنظر في قضايا أمن الدولة والإرهاب. وأوضح إمرسون أن هذه المحكمة كانت تنظر في البداية في قضايا العنف السياسي المرتبطة بتنظيم القاعدة، إلا أنها استخدمت على مدى السنوات الثماني الماضية بشكل متزايد في مقاضاة نشطاء حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين.

تتسم الإجراءات في القضايا المعروضة على هذه المحكمة بانتهاكات منتظمة لضمانات المحاكمة العادلة، حيث تجري المحاكمات سراً، ويُحرم المتهمون من الوصول إلى محامٍ، ويتم الأخذ بالأقوال المنتزعة تحت التعذيب كدليل وحيد ولا يتم فتح تحقيقات في مزاعم التعذيب. وخلص إمرسون إلى أن إخفاق المملكة العربية السعودية في توفير الحد الأدنى من الضمانات الإجرائية أثناء الاحتجاز والاستجواب، والقبول بالاعترافات المنتزعة كأدلة، يوحي بقوة بأن هذه الممارسة مُصادَق عليها رسميا.

عقوبة الإعدام وأساليب التنفيذ البدائية

أعرب المقرر الخاص عن قلقه العميق إزاء استخدام عقوبة الإعدام بحق القاصرين والأشخاص ذوي الإعاقات النفسية والاجتماعية والناشطين السلميين بعد محاكمات جائرة بشكل صارخ. وحث السلطات السعودية على مراجعة جميع القضايا الحالية التي يواجه فيها السجناء المتهمون بالإرهاب عقوبة الإعدام لضمان الوفاء بالمعايير الدولية الدنيا في كل حالة، وعدم فرض عقوبة الإعدام إلا على في الجرائم الأكثر خطورة والتي أدت إلى خسائر في الأرواح.

وعلاوة على ذلك، اعتبر إمرسون أن تنفيذ المملكة العربية السعودية لعقوبة الإعدام بأساليب مثل الرجم وقطع الرؤوس (باستعمال السيف) يليها الصلب، هي قديمة وغير إنسانية ومهينة ليس فقط للشخص الذي يعدم، بل لكل من يساهم في ذلك بما في ذلك التفرجين. وبالتالي أوصر إمرسون بأن تقوم الحكومة السعودية بتعليق فرض عقوبة الإعدام أو على الأقل إيجاد طرق بديلة لا تمجد التشويه أمام الملأ والإذلال والحط من كرامة جميع الأفراد المعنيين.

إعادة تأهيل

زار المقرر الأممي السابق مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية الذي يضم السجناء المدانين بالإرهاب والذين قاربوا إنهاء عقوبتهم. ولفت الانتباه إلى اعتقال المعارضين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يحتجزون إدارياً في مراكز "مكافحة التطرف" بعده إنهائهم لأحكام السجن كاملة دون إمكانية للطعن قانونياً في اعتقالهم.  وبالتالي أوصى السلطات السعودية بإدراج تشريع يضمن إشراف سلطة قضائية مستقلة على برنامج إعادة التأهيل متى أدى ذلك إلى الحرمان من الحرية.

عمليات مكافحة الإرهاب خارج الإقليم

وذكر المقرر الخاص بأن جميع أطراف النزاع في اليمن، بما في ذلك المملكة العربية السعودية ، ملزمة باحترام قواعد القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك مبدأ الحيطة والتمييز والتناسب. ودعى المقرر الحكومة السعودية إلى مزيد من الشفافية لضمان إجراء تحقيق لتقصي الحقائق في جميع الحالات التي تخلف جرحى وقتلى في صفوف المدنيين، بغض النظر عن التسلسل القيادي المسؤول عن الضربات الجوية ونشره علناً.

لمزيد من المعلومات

الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org

أو مباشرة على الرقم 0041227341008