السعودية: رسالة مشتركة مفتوحة إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان
في إطار حملة مناهضة ممارسة الاعتقال التعسفي واضطهاد جمعية الحقوق المدنية والسياسية بالمملكة العربية السعودية (حسم)، قامت مؤسسة الكرامة ومنظمة القسط ومنظمة ديواني والمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ومرصد حقوق الإنسان في السعودية والمنظمة السعودية للحقوق والحريات بتوجيه رسالة مفتوحة إلى السيد زايد رعد الحسين، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، تدعوه فيها إلى مطالبة السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن جميع أعضاء حسم المعتقلين وإجراء إصلاحات تشريعية لضمان الحقوق الأساسية لجميع المواطنين السعوديين.
السيد المفوض السامي،
في أكتوبر 2009، أعلنت مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان عن إنشاء جمعية الحقوق المدنية والسياسية بالمملكة العربية السعودية (حسم) للدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها في السعودية. لم تعترف السلطات أبدا بحسم، وأعلنت عن حلها رسميا سنة 2013. وبحلول مايو 2016 كان أعضاء حسم الأحد عشر جميعاً قد تعرضوا لأعمال انتقامية وتمت ملاحقتهم قضائيا بسبب نشاطهم الحقوقي وتعاونهم مع آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان.
تأسست حسم بهدف تعزيز وحماية الحقوق السياسية والمدنية الأساسية وضمانها لجميع المواطنين. وقامت بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان وإحالتها على آليات الأمم المتحدة المعنية. كما طالبت بملكية دستورية، وبرلمان منتخب وقضاء مستقل وضمانات المحاكمة العادلة. وقد تطرق الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره السنوي بشأن التعاون مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها في ميدان حقوق الإنسان إلى عدد من أعضاء جمعية حسم.
في 2013 أصدرت سلطات السعودية أمراً بحلّ حسم. وبحلول مايو 2016 كان أعضاؤها الأحد عشر جميعاً قد ذاقوا ظلم النظام، وجرت محاكمتهم بموجب قانون جرائم الإرهاب وتمويله لسنة 2014، الذي يعرف الإرهاب بشكل مبهم وفضفاض، ووجهت لهم تهم غامضة من قبيل"الدعوة إلى الخروج على ولي الأمر" و"التشكيك بعدالة القضاء" و"تشويه سمعة المملكة لدى المنظمات الدولية" و"إنشاء أو الانضمام إلى جمعية غير مرخصة". وأخيراً أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في حقهم أحكاما بالسجن تراوحت ما بين 5 أو 15 سنة، إضافة إلى المنع من السفر لعدّة سنوات أُخرى والمنع من الكتابة لأحدهم. وإليكم بالتفصيل الأحكام التي صدرت في حق أعضاء جمعية حسم:
عيسى الحامد؛ السجن 9 سنوات و المنع من السفر 9 سنوات، الدكتور عبد الرحمن الحامد؛ السجن 9 سنوات و المنع من السفر 9 سنوات، الدكتور عبد الكريم الخضر؛ السجن 10 سنوات و المنع من السفر 10 سنوات، عمر السعيد السجن 7 سنوات و المنع من السفر 10 سنوات، محمد البجادي؛ السجن 4 سنوات و التعليق4 سنوات و المنع من السفر 10 سنوات، الشيخ سليمان الرشودي؛ السجن 15 سنوات و المنع من السفر 15 سنة، الدكتور عبد الله الحامد؛ السجن 11 سنة و المنع من السفر 11 سنة، الدكتور محمد القحطاني؛ السجن 10 سنوات و المنع من السفر 10 سنوات، صالح العشوان؛ السجن 5 سنوات و المنع من السفر 5 سنوات، فوزان الحربي؛ السجن 10 سنوات و المنع من السفر 10 سنوات، عبد العزيز الشبيلي السجن 8 سنوات و المنع من السفر 8 سنوات إضافة إلى المنع من الكتابة 8 سنوات.
يعتبر الاعتقال التعسفي وانتهاك الحق في المحاكمة العادلة من بواعث القلق الرئيسية في السعودية، وتلجأ السلطات لهذه الممارسات لسحق المعارضين وكتم الأصوات المنتقدة. ويعطي قصور النظام القضائي، وخصوصا افتقار البلاد لقانون عقوبات، سلطة تقديرية واسعة للقضاة لتحديد العقوبة، ويسمح لهم بالتالي بتوجيه اتهامات فضفاضة كالتي ذكرناها. وعلاوة على ذلك ساهمت المحكمة الجزائية المتخصصة التي أنشأت سنة 2008 للنظر في قضايا الإرهاب في تقويض ضمانات المحاكمة العادلة، حيث لم تعلن السلطات أبدا عنالإجراءات النظامية لهذه الهيئة القضائية التي تفتقر إلى الاستقلالية والنزاهة لأن وزارة الداخلية هي من تقوم بتعيين قضاتها.
ويؤثر الاعتقال التعسفي المتفشي في السعودية سلبيا على عمل المدافعين عن حقوق الإنسان، الذين يتم استهدافهم بسبب عملهم السلمي في الجهر بانتهاكات حقوق الإنسان وفضحها. ولأن نشاط هؤلاء الفاعلين الحقوقيين يعتبر حيويا لحماية الحقوق الأساسية والحريات في السعودية، فإنه يستحق أكثر من أي وقت مضى دعم المجتمع الدولي.
ونود أن نذكر بأن الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة كالفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي وعدد من الإجراءات الأخرى سبق وأن أدانت الاضطهاد الذي يتعرض له أعضاء حسم. وكانت سلفكم السيدة نافي بيلاي قد عبرت عن قلقها العميق بشأن القمع الذي يتعرض له أعضاء حسم وقالت في بيان لها أن "محاكمات المدافعين عن حقوق الإنسان في المحكمة الجنائية المتخصصة، وكذلك في محاكم أخرى في المملكة العربية السعودية، لم تمتثل للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة".
اليوم وبمناسبة الذكرى السابعة لتأسيس جمعية حسم، نتوجه إليكم بصفتكم المفوض السامي لحقوق الإنسان، وما تمثلونه من أخلاق ومبادئ سامية، لنلتمس منكم إدانة الاضطهاد الذي المدافعون عن حقوق الإنسان بالسعودية وخصوصا أعضاء حسم، والمطالبة بالإفراج عنهم فورا، ودعوة سلطات البلاد إلى تبني قانون عقوبات يتطابق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومراجعة قانون الإرهاب وتميله وإلغاء المحكمة الجزائية المتخصصة. وأخيرا حصر تعريف الإرهاب على أعمال العنف التي تستهدف المدنيين، وفي كل الأحوال عدم اللجوء إلى هذا القانون لكتم أصوات الناشطين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
مؤسسة الكرامة
القسط
ديواني
المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان
مرصد حقوق الإنسان في السعودية
المنظمة السعودية للحقوق والحريات
لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني
media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم
08 10 734 22 0041