المغرب: خبيرة أممية تستنكر قمع المدافعين عن حقوق الإنسان

maroc


طالبت ماري لولور، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان، المغرب بالكف عن "استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يدافعون عن قضايا حقوق الإنسان المتعلقة بالصحراء الغربية، والسماح لهم بالعمل دون التعرض للانتقام".
وقالت في بيان: "أحث الحكومة المغربية على الكف عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين بسبب عملهم، وخلق بيئة يمكنهم فيها القيام بمثل هذا العمل دون خوف من الانتقام"، وسلطت المقررة الخاصة في بيانها الضوء على قضيتي مدافعين عن حقوق الإنسان هما نعمة أسفاري وخاطري دادة، اللذين اعتُقلا منذ 2010 و2019 على التوالي، ويقضيان أحكاما بالسجن لمدة 30 و20 عاما.
وقالت ماري لولور:"لا يقتصر الأمر على استمرار تجريم المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعملون في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في المغرب والصحراء الغربية بشكل خاطئ بسبب أنشطتهم المشروعة، بل يحكم عليهم أيضا بالسجن لفترات طويلة بشكل غير متناسب، وأثناء سجنهم، يتعرضون لمعاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة."
كما عارضت السيدة لولور "الاستهداف الممنهج الذي لا هوادة فيه للمدافعين عن حقوق الإنسان انتقاما لممارستهم حقوقهم في حرية تكوين الجمعيات والتعبير لتعزيز حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.، وأضافت في بيانها أن تضييق الخناق على الأفراد والمنظمات التي تعمل من أجل حقوق الإنسان - بما في ذلك أولئك الذين يتعاملون مع الأمم المتحدة - "أمر بغيض ويضر المجتمع ككل".
وسلطت الضوء على قضية المدافعة عن حقوق الإنسان سلطانة خيا وعائلتها، الذين مُنعوا منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 من مغادرة منزلهم في العيون، وأعربت المقررة الخاصة لولور عن قلقها بشكل خاص "بشأن الاستخدام الواضح للعنف والتهديد بالعنف لمنع وعرقلة المدافعات عن حقوق الإنسان في أنشطتهن السلمية في مجال حقوق الإنسان."


نشاط الكرامة
يأتي ذلك، في حين ظلت قضايا النشطاء في المغرب أحد الاهتمامات الرئيسية للكرامة، على مدى السنوات الماضية، ففي 16 نوفمبر 2016 ، أخطرت الكرامة الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بحالة الناشط الصحفي صلاح الدين بصير الذي ألقي عليه القبض في يونيو 2015 بمدينة العيون وحكم عليه بالسجن على أساس اعترافاته تحت الإكراه، واعتبر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أن احتجاز بصير تعسفي ودعا المغرب إلى الإفراج عنه.
وكانالسيد بصير قد أودع سجن أيت ملول الواقع على بعد 500 كلم من مدينة سمارة التي تقيم بها عائلته حيث لايسمح له إلا باتصال هاتفي مرة في الأسبوع لا تتجاوز مدته 5 دقائق. وفي مارس ومايو 2016 خاض إضرابين عن الطعام احتجاجا على العنف وسوء المعاملة التي يتعرض لها في المعتقل، فردت السلطات بوضعه في زنزانة انفرادية عقابا له على تنديده بالطابع التعسفي لاحتجازه وظروف اعتقاله المزرية.
تدخل حالة صلاح الدين بصير في سياق القيود التي تفرضها السلطات المغربية على أنشطة الصحفيين والمجتمع المدني بالصحراء الغربية، والتي ما فتئ خبراء الأمم المتحدة يستنكرونها، وتدعو مؤسستنا الحكومة المغربية إلى احترام التزاماتها الدولية واتخاذ جميع التدابير الضرورية لإبطال الأدلة التي يتم الحصول عليها تحت الإكراه وضمان محاكمة عادلة للجميع.
وفي حادثة أخرى مماثلة، أحيطت الكرامة علما يوم 13 نيسان/ أبريل 2008 بخبر إلقاء القبض على السيد أسفري، المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان من قبل أفراد من الأمن باللباس المدني في مدينة مراكش.
وخلال الاستعراض الدوري الشامل للمغرب أصدر مجلس حقوق الإنسان في دورته السادسة والثلاثين، التي انعقدت في 21 أيلول/سبتمبر 2017، وثيقته الختامية، حيثشاركت الكرامة في عملية الاستعراض بتقديمها تقريراً في أيلول/سبتمبر 2016 أدرجت فيه أبرز انشغالاتها وتوصياتها بشأن حالة حقوق الإنسان في البلد، ذكّرت من خلالها الكرامة بأهمية احترام حرية التعبير في دولة القانون، ودعت إلى تنفيذ التوصيات والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين لممارسة حقهم في حرية التعبير.
وكان الفريق الأممي قد أصدر العديد من القرارات حول حالات احتجاز تعسفي قدمتها الكرامة، ودعا السلطات المغربية إلى الإفراج عن جميع الضحايا دون مماطلة. ونذكر هنا، قضية رشيد الغريبي العروسي، المحتجز منذ العام 2003، استناداً إلى محاضر شرطة وقّعها تحت التعذيب. وبحلول أيلول/سبتمبر 2015، دعا الفريق العامل السلطات المغربية إلى الإفراج عنه دون تباطؤ. لكن المملكة تجاهلت القرار ولم تنفذه إلى الآن، علماً أن حالات كثيرة أخرى مماثلة لا تزال عالقة.
وفي فبراير/ شباط 2021، ألغت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، قرارًا بالقبض على الناشط المغربي الألماني البارز محمد حاجب، وذلك في أعقاب إجراءات الطعن التي قُدّمت إلى الهيئة الدولية، والتي قررت بدورها أن السيد حاجب يمارس حقه كمواطن في التعبير والمعارضة السلمية.
وكانت النيابة العامة المغربية أصدرت أمرًا بالقبض الدولي على السيد حاجب، على خلفية نشاطه المعارض للسلطات المغربية، واعتقل السيد حاجب سابقا في المغرب، وبقي رهن الاحتجاز لمدة 7 سنوات، ثم أطلق سراحه بتأريخ 17 فبراير/ شباط 2017، فيما كانت الكرامة قد تدخلت في قضيته عبر آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، حيث عاد إلى ألمانيا، ليفتح صفحة باسمه على الفيس بوك وبدأ بنشر فيديوهات على منصة اليوتيوب، تنتقد السلطات المغربية، وأصبح السيد حاجب أحد أبرز المعارضين للمملكة المغربية في الخارج.

 

فيديو الكرامة