المغرب: مجلس حقوق الإنسان يصدر وثيقته الختامية حول الاستعراض الدوري الشامل

أصدر مجلس حقوق الإنسان خلال دورته السادسة والثلاثين، التي انعقدت في 21 أيلول/سبتمبر 2017، وثيقته الختامية بشأن الاستعراض الدوري الشامل للمغرب. وشاركت الكرامة في عملية الاستعراض بتقديمها تقريراً في أيلول/سبتمبر 2016 أدرجت فيه أبرز انشغالاتها وتوصياتها بشأن حالة حقوق الإنسان في البلد.

تعرب الكرامة عن ارتياحها لقبول الحكومة المغربية لغالبية التوصيات المقترحة؛ حيث قبلت 191 توصية من أصل 244، ورفضت 44 توصية فقط، كلياً أو جزئياً. وفي نفس الآن لا تخف مؤسستنا قلقها من رفض توصيات كتلك الصادرة عن السويد والولايات المتحدة الداعية إلى الكف عن "محاكمة الصحفيين" و "احتجاز أفراد لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات وإطلاق سراحهم." تذكّر الكرامة بأهمية احترام حرية التعبير في دولة القانون، وتدعو إلى تنفيذ هذه التوصيات والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين لممارسة حقهم في حرية التعبير.

أعرب الوفد المغربي برئاسة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، عن استعداد بلاده للتعاون مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والتزامها بتنفيذ التوصيات التي قبل بها بدءاً من العام المقبل. وتأمل الكرامة بدورها أن تنفذ كل التعهدات وألا تبقى حبراً على ورق.

توصية البرتغال هي من التوصيات المهمة التي قبل بها المغرب والتي دعته إلى "اتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز تعاونه مع الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة". وكجزء من هذا الالتزام، تدعو الكرامة السلطات المغربية إلى تنفيذ قرارات الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي الداعية إلى الإفراج الفوري عن ضحايا تلك الممارسة التعسفية.

وكان الفريق الأممي قد أصدر العديد من القرارات حول حالات احتجاز تعسفي قدمتها الكرامة، ودعا السلطات المغربية إلى الإفراج عن جميع الضحايا دون مماطلة. ونذكر هنا، قضية رشيد الغريبي العروسي، المحتجز منذ العام 2003، استناداً إلى محاضر شرطة وقّعها تحت التعذيب. وبحلول أيلول/سبتمبر 2015، دعا الفريق العامل السلطات المغربية إلى الإفراج عنه دون تباطؤ. لكن المملكة تجاهلت القرار ولم تنفذه إلى الآن، علماً أن حالات كثيرة أخرى مماثلة لا تزال عالقة.

كذلك قبلت الحكومة المغربية العديد من التوصيات الداعية إلى تعزيز مؤسسات حماية حقوق الإنسان وإنشاء آلية وطنية وقائية مستقلة توافقاً مع البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وأعلن الوفد المغربي عن اعتماد قانون يوسع صلاحيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان ويخوله احتضان الآلية الوقائية الوطنية بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب. وفي هذا الصدد نذكر أنه من الضروري ضمان استقلالية هذه المؤسسة وشفافية عملية اختيار الأعضاء وفقا لمبادئ باريس.

وشدد الوفد المغربي على أهمية دور السلطات القضائية في ضمان احترام الحقوق الأساسية ومكافحة التعذيب. وأعلن مصطفى الرميد عن بدء عملية إصلاح داخل النظام القضائي لتعزيز سيادة القانون واحترام الحقوق الأساسية. وننبه هنا إلى أهمية ترجمة هذه الإصلاحات في النظام القضائي إلى تغييرات فعالة على أرض الواقع، تكفل لكل فرد الحق في اللجوء إلى سبل الانتصاف الفعالة أمام هيئة قضائية نزيهة ومستقلة.

تعرب الكرامة عن أملها في فتح تحقيقات منهجية في كل مزاعم التعذيب وضمان مقاضاة الجناة ومعاقبتهم بما يتناسب وجسامة الجرم. علاوة على ذلك، يتوجب على السلطات المغربية إعادة النظر في كل الانتهاكات السابقة، من أجل التوصل إلى حل مقبول لحالات جميع ضحايا المحاكمات غير العادلة في أعقاب هجمات الدار البيضاء الذين أدينوا بشكل منهجي على أساس اعترافاتهم المنتزعة تحت التعذيب.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 0041227341007