المغرب: اعتقال محمد حاجب بتهمة الإرهاب

ألقي القبض على السيد محمد حاجب، الحامل الجنسية الألمانية والمغربية، وذلك في شهر تموز /يوليو 2009 في باكستان. وبعد احتجازه لمدة ستة أشهر، أفرج عنه من دون معرفة سبب اعتقاله. وفور وصوله في شباط/ فبراير 2010 إلى المغرب، تم القبض عليه في مطار الدار البيضاء، ووضع رهن الاحتجاز التحفظي، أين تعرض للتعذيب وأجبر على التوقيع على اعترافات، التي على أساسها حكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات.

يبلغ السيد محمد حاجب 30 سنة من العمر، وهو حامل الجنسية المزدوجة، الألمانية والمغربية، وحاصل على شهادة جامعية في الاقتصاد ويعمل مقاولا في ألمانيا، وتقيم عائلته حاليا في المغرب، وكان قد ألقي عليه القبض في تموز/ يوليو 2009 بعد شهر واحد من وصوله إلى باكستان، في الوقت الذي كان يهم فيه بزيارة المغرب بسبب إصابة ابنه بمرض خطير.

وقد تم احتجازه لمدة خمسة أيام قبل نقله مع سجناء آخرين إلى كويتا، حيث اعتقل لمدة ستة أشهر دون أن يخضع لإجراءات قانونية، ودون أن توجه إليه تهمة محددة.

واحتجاجا على تعرضه لظروف احتجاز جد قاسية، دخل في إضراب عن الطعام يوم 3شباط/ فبراير 2010، فتم إطلاق سراحه من دون محاكمة بعد بضعة أيام، وكان قد أوضح له أحد كبار المسؤولين في الشرطة الباكستانية أنه لم توجه إليه أي تهمة، لكنه لم يبلغه سباب توقيفه واحتجازه.

وفي 17شباط/ فبراير 2010، قام السيد حاجب بزيارة إلى المغرب عبر فرانكفورت. ولدى نزوله من الطائرة في مطار الدار البيضاء، كان ينتظره خمسة أشخاص قاموا بتقييد يديه واقتادوه بالقوة إلى مركز الشرطة في حي المعاريف، حيث تعرض لأعمال تعذيب. فحاولت أسرته التي كانت في انتظاره في مطار الدار البيضاء، الحصول على معلومات عنه لكن دون جدوى، و فقط بعد مضي أربعة أيام، أخبرتها الشرطة القضائية بخبر احتجازه.

ولم يقدم السيد حاجب أمام قاضي تحقيق محكمة سلا إلا بعد مضي 12 يوما بحجة الانتماء إلى مجموعة إرهابية وجماعة إجرامية.

وأثناء مثوله أمام قاضي التحقيق، أبلغ السيد حاجب هذا الأخير حول ما تعرض له من تعذيب في مركز لشرطة في حي المعاريف، وبشأن إجباره على التوقيع على وثيقة لا تطابق أقوالة، حيث هدده عناصر الشرطة بجلب زوجته إلى المركز و اغتصابها أمامه، لكن مع ذلك لم يولي القاضي أدنى أهمية لتصريحاته بهذا الخصوص.

ورغم خلو ملفه من أي أدلة أو أي عنصر مادي من شأنهما دعم التهم الموجهة إليه، تم حبس السيد حاجب على ذمة التحقيق في سجن سلا. واحتجاجا على المتابعات القضائية الظالمة الجارية ضده، دخل السيد حاجب في إضراب عن الطعام في 10 أيار/ مايو 2010. وفي 24 حزيران/يونيو 2010، أي بعد 46 يوما من الإضراب، أحيل أمام المحكمة وحكم عليه أثناء محاكمة صورية بالسجن لمدة عشر سنوات بحجة مقاتلة الجيشين الأمريكي والباكستاني في أفغانستان.

وأثناء جلسة المحاكمة اكتفى القضاة لإصدار أحكامهم بالاستناد إلى محاضر الشرطة دون أخذ في الاعتبار التصريحات التي أدلى بها أمام قاضي التحقيق أو أقواله أمام المحكمة، التي نفى فيها أي علاقة تربطه بالتهم الموجهة إليه، والتي وقع عليها تحت وطأة التعذيب والتهديد. وإلى جانب ذلك، لم يقدم الادعاء أي عنصر مادي يدعم به حكمه، ولم يفتح أي تحقيق في مزاعم التعذيب التي تعرض لها في مختلف مراحل الإجراء.

في 17 أيار /مايو 2011، شهدت السجون المغربية عدة حركات احتجاجية، خاصة سجن سلا، التي طلب فيها السجناء المدانين بالإرهاب إثر محاكمات جائرة، بأن يعاد محاكمتهم أمام محاكم مستقلة مع ضمان حقهم في محاكمات قانونية.

وعلى إثر هذا الإضراب الذي تم قمعه بوحشية كبيرة، نقِل السيد حاجب إلى سجن تولال حيث اعتقل سرا لمدة 15 يوما، من دون إبلاغ عائلته بشأن عملية نقله، وما صاحب ذلك من تعذيب جسيم، منه على وجه الخصوص، تعرضه للضرب المبرح وإبقائه في أوضاع مؤلمة لفترات طويلة وتهديده بالاغتصاب. وتمكنت القنصلية الألمانية أخيرا من العثور عليه فأطلعت عائلته عن أحواله ومصيره.

وبعد خمسة عشر يوما من عودته إلى سجن سلا، حاول الانتحار، نتيجة إصابته باضطراب نفسي خطير، فتم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى. ولا يزال يتعرض، وفق ما أفادت به عائلته، حتى يومنا هذا لسوء المعاملة في سجن سلا.

وقد راسلت الكرامة في 26 تموز/ يوليو 2011 فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي بشأن حالة السيد حاجب، وطلبت منه حث السلطات المغربية على تقديم الملف الجنائي للسيد حاجب ليتسنى التحقق من أنه أدين فقط استنادا إلى التصريحات التي وقّع عليها تحت وطأة التعذيب، وبذلك يتعين على هذه السلطات اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة هذه الحالة، عن طريق الإفراج عن السيد محمد حاجب، ومنحه التعويضات الواجبة.