المغرب: الإنتربول يلغي قرارًا بالقبض على الناشط محمد حاجب

ألغت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، قرارًا بالقبض على الناشط المغربي الألماني البارز محمد حاجب، وذلك في أعقاب إجراءات الطعن التي قُدّمت إلى الهيئة الدولية، والتي قررت بدورها أن السيد حاجب يمارس حقه كمواطن في التعبير والمعارضة السلمية.
وكانت النيابة العامة المغربية أصدرت أمرًا بالقبض الدولي على السيد حاجب، على خلفية نشاطه المعارض للسلطات المغربية.
اعتقل السيد حاجب سابقا في المغرب، وبقي رهن الاحتجاز لمدة 7 سنوات، ثم أطلق سراحه بتأريخ 17 فبراير/ شباط 2017، فيما كانت الكرامة قد تدخلت في قضيته عبر آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، حيث عاد إلى ألمانيا، ليفتح صفحة باسمه على الفيس بوك وبدأ بنشر فيديوهات على منصة اليوتيوب، تنتقد السلطات المغربية، وأصبح السيد حاجب أحد المعارضين للملكية المغربية في الخارج.
طالبت المغرب السلطات الألمانية بمتابعته تحت مزاعم التحريض على أفعال "إرهابية" ودعوة الشعب المغربي إليها، لكن القضاء الألماني اعتبر أنه لم يقم إلا بحقه في معارضة سلمية، وبعد ما فشلت الحكومة المغربية في هذا الإجراء مع السلطات الألمانية أصدرت أمرًا دوليًا بالقبض عليه، غير أنه في نهاية المطاف، أصدرت لجنة المراقبة في الإنتربول قرارًا بإلغاء هذا الأمر بالقبض، مستندةً كجزء من حيثيات إلغاء القرار إلى صدور قرار من الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة سابقا بخصوص قضيته.

نشاط الكرامة
في وقت سابق، راسلت الكرامة في 26 تموز/ يوليو 2011 فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة بشأن حالة السيد حاجب، في أعقاب القبض عليه بمطار الدار البيضاء قادما من فرانكفورت بألمانيا في شباط/ فبراير 2010، ووضعه رهن الاحتجاز التحفظي، حيث تعرض للتعذيب وأجبر على التوقيع على اعترافات، حكم عليه بموجبها بالسجن لمدة 10 سنوات.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، عقب تلقيه مراسلة من الكرامة بشأن قضية محمد حاجب، وصف الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة، اعتقال هذا الأخير بالإجراء التعسفي نظرا "لإدانته على أساس اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب"، موجها دعوته إلى الحكومة المغربية "لإطلاق سراحه فورا وتعويضه بشكل مناسب".
وأشار فريق العمل للأمم المتحدة في قراره بهذا الخصوص إلى أن "الحكومة المغربية اقتصر ردها على نفي وقوع اعترافات انتُزعت تحت وطأة التعذيب، دون أن تقدم الدليل على إجرائها تحقيقات مستقلة وشفافة حول هذه الادعاءات، فضلا عن عدم تقديمها أي أدلة مادية ضد المتهم خلال المحاكمة، كما أن هذه الاعترافات المستند إليها تم الحصول عليها في غياب محامي الدفاع".
وفي سياق جهودها للدفاع عن حقوقه، خاطبت الكرامة في 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة بشأن قضية محمد حاجب الذي تعرض للتعذيب، على أمل أن تساهم إحالة هذه القضية للجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة في الدفع بالحكومة المغربية إلى إجراء تحقيق شامل في جميع الانتهاكات التي تعرض لها الضحية والعمل على تعويضه عن الأضرار الجسيمة التي ارتكبت في حقه.