المغرب: قضية محمد حاجب أمام لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب

في 30 أكتوبر 2018، خاطبت الكرامة لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة بشأن قضية محمد حاجب الذي تعرض للتعذيب وقضت السلطات المغربية بسجنه 10 سنوات على أساس محاضر الشرطة التي وقعها تحت الإكراه كدليل وحيد لإدانته.

اتهم هذا المواطن الحامل للجنسيتين الألمانية والمغربية بمحاولة دخول أفغانستان لمحاربة القوات الأمريكية، في حين كان قد توجه لباكستان مع جماعة الدعوة والتبليغ المسموح بنشاطها في العديد من البلدان.

تعذيب أثناء وجوده في حجز الشرطة

اعتقل في باكستان واحتجز 6 أشهر، ثم أفرجت عنه السلطات الباكستانية بعد أن تبين لها عدم ارتباطه بأية جهة مشبوهة. وصل السيد حاجب إلى فرانكفورت في 17 فبراير 2010 ووجد في استقباله رجال الشرطة الألمانية الذين سألوه عن وجهته المقبلة فأوضح لهم أنه يعتزم أولاً زيارة أقاربه في هولندا، لكنهم دفعوه إلى التوجه إلى المغرب دون مزيد من التأخير.

حل السيد حاجب بمطار الدار البيضاء ليلة 17 إلى 18 فبراير 2010، وما إن حطت الطائرة وفتحت أبوابها حتى وجد في استقباله عناصر مديرية مراقبة التراب الوطني الذين نقلوه مباشرة إلى مركز شرطة المعاريف في الدار البيضاء، حيث احتجز رهن الحراسة النظرية 12 يوما في سرية مطبقة تعرض خلالها للتعذيب ليوقع مكرها على محاضر لم يُسمح له بالاطلاع عليها.

في 24 يونيو 2010، مثُل السيد حاجب أمام المحكمة الجنائية الابتدائية التي أمرت بعد إجراءات عاجلة بسجنه 10 سنوات. واستند القضاة في قرارهم إلى محاضر الشرطة فقط متجاهلين أقوال المتهم أمام قاضي التحقيق والمحكمة بشأن بالتعذيب الذي تعرض له أثناء احتجازه لدى الشرطة. استأنف السيد حاجب الحكم وعدلت محكمة الاستئناف عقوبته بخفضها إلى 5 سنوات حبسا.

تعذيب في السجن

في 16 مايو 2011، شارك السيد حاجب في الاحتجاجات التي خاضها عدد كبير من المعتقلين بسجن سلا استنكارا لمحاكماتهم وعقوباتهم الجائرة، فتعرض للتعذيب مجددا على يد السلطات السجنية التي اتهمته بالتحريض ثم نقلته إلى سجن تولال حيث تواصلت الانتهاكات بما فيها الضرب على أجزاء مختلفة من جسمه نتج عنها ثقب في طبلة أذنه اليمنى وكسر في الأنف.

وضعت السلطات السيد حاجب في الحبس الانفرادي لمدة 15 يومًا، ولم تتوقف معاناته إلا في 31 مايو 2011 بعد تدخل القنصلية الألمانية التي طالبت السلطات المغربية بتحسين ظروف اعتقال مواطنها.

وفي 2012 نقل إلى سجن تيفلت، وفي مايو 2016 ارتدى حاجب ملابس برتقالية مماثلة لتلك التي يرتديها سجناء غوانتانامو ليحتج مرة أخرى على اعتقاله التعسفي. فوقع مرة أخرى ضحية للتعذيب وسوء المعاملة على أيدي حراس السجن الذين ربطوه إلى سرير في زنزانته وعصبوا عينيه ثم أحرقوه في ظهره بقضيب حديدي متوهج بحضور مسؤولين كبار في إدارة السجون. ولبث معتقلاً إلى أن أطلق سراحه في 18 فبراير 2017.

لم تفتح السلطات أي تحقيق في مزاعم التعذيب التي أبلغ عنها الضحية كما ينص على ذلك القانون المحلي والالتزامات الدولية للمغرب. بل على العكس، صدر في حقه حكم آخر بالسجن لمدة عامين آخرين عقابا له على مشاركته في احتجاجات المعتقلين.

إفراج ومطالبة بالحق في التعويض

في 28 فبراير 2012 أصدر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، بعد توصله بمذكرة الكرامة، قرارا أكد فيه الانتهاكات المتعددة التي طالت حق السيد حاجب الأساسي في محاكمة عادلة. إلا أن السلطات لم تستجب أبداً لتوصيات الفريق الأممي المتعلقة بالإفراج الفوري عنه وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به. وإذ تم الإفراج عن السيد محمد حاجب في عام 2017 ، فإن الكرامة تأمل في أن تساهم إحالة هذه القضية إلى لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة في الدفع بالحكومة المغربية إلى إجراء تحقيق شامل في جميع الانتهاكات التي تعرض لها الضحية والعمل على تعويضه عن الأضرار الجسيمة التي ارتكبت في حقه.

لمزيد من المعلومات

الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org  أو مباشرة على الرقم 041227341006