اللجوء إلى الأمم المتحدة وإبلاغها بانتهاكات حقوق الإنسان ليس خيانة ولا إرهابا

.

الكرامة تخبر الأمين العام للأمم المتحدة بمواصلة الدول العربية لحملتها القمعية ضد نشطاء حقوق الإنسان،

الإجراءات الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان

ذكرت الكرامة فى تقرير قدمته إلى الأمين العام للأمم المتحدة،انطونيو غوتيريش، أن المدافعين عن حقوق الانسان فى الجزائر ومصر والعراق والمغرب والامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية مستهدفون بسبب لجوئهم إلى الامم المتحدة.

ويقدم الأمين العام للأمم المتحدة منذ 2010 تقارير سنوية عن الأعمال الانتقامية التي تمارسها الدول ضد الأفراد الذين يبلغون الأمم المتحدة بانتهاكات حقوق الإنسان في بلدانهم. إلا أن الناشطين الحقوقيين لا يزالون عرضة للقمع المنهجي من قبل الحكومات العربية التي توجه لهم تهمة "الإرهاب" أو "نشر معلومات كاذبة".

عندما يصبح النشاط الحقوقي والجمعوي "إرهابا" ....

اختطف أحمد عماشة البالغ من العمر 56 عاما، واعتقل في السر 20 يوما تعرض خلالها للصعق بالكهرباء والضرب والاغتصاب من قبل ضباط الأمن لإجباره على الاعتراف بالانتماء إلى "مجموعة محظورة"  لتتابعه السلطات بعد ذلك بموجب قانون مكافحة الإرهاب، والسبب هو إبلاغه الأمم المتحدة بحالات الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي. وتُظهر المعاملة التي تلقاها عماشة شراسة الحملة على المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد.  وليست مصر  هي البلد الوحيد الذي يستخدم ذريعة مكافحة الإرهاب لمحاكمة الأفراد الذين يطلعون الأمم المتحدة على انتهاكات حقوق الإنسان، ففي الجزائر، اعتقل رفيق بلعمرانية في شباط / فبراير 2017 واستجوب بشأن شكوى قدمها إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان يخطرها فيها بحالة والده الذي اختطف وأعدم من طرف الجيش سنة 1995. وكانت النتيجة أن وجهت له تهمة "التحريض على الإرهاب" الذي يشمل في القانون الجزائري أي انتقاد لـ "رموز الأمة والجمهورية"، ولا تزال محاكمته مستمرة حتى يومنا هذا.

... أو تهديدا لأمن الدولة وإساءة لسمعتها

أما في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، فلا زال المدافعون عن حقوق الإنسان يحاكمون بذريعة "تهديد أمن الدولة" أو "تشويه سمعتها". وتتجلى هذه الممارسة في قضية الناشط السعودي البارز عيسى الحامد الذي حكم عليه في ديسمبر / كانون الأول 2016 بالسجن 11 عاما بتهمة "التواصل مع منظمات دولية بغية تشويه صورة المملكة العربية السعودية" ونشاطه في إطار جمعية الحقوق المدنية والسياسية بالمملكة العربية السعودية (حسم).  وفي الإمارات وقع أسامة النجار ضحية للقمع المنهجي الذي تمارسه الدولة على المعارضة السلمية وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بتهمة "التحريض على كراهية الدولة عبر تويتر" و "تصميم وإدارة موقع إلكتروني يضر بمؤسسات الدولة". أنهى محكوميته في مارس / آذار 2017، ومع ذلك رفضت السلطات الإفراج عنه وأمرت بنقله إلى مركز للمناصحة ليستمر احتجازه هناك، لأنه يعتبر "تهديدا للمجتمع". و يجهل إن كان سيطلق سراحه ومتى؟

تهديدات خطيرة ضد النشطاء

وتلجأ الدول أيضا إلى تهديد النشطاء السلميين لثنيهم عن إدانة انتهاكات حقوق الإنسان. ففي العراق، هددت الأجهزة الأمنية الناشط الحقوقي سلام الهاشمي وأجبرته على الفرار من بلده بسبب توثيقه لحالات الاختفاء القسري ورفعها إلى الأمم المتحدة. ومنذ هروبه، دأبت قوات الأمن والميليشيات على ترهيب الأشخاص المقربين منه من أجل تحديد مكانه وفي شباط / فبراير 2017، اختطفت شابا يشتغل عنده.

تقول إيناس عصمان، المنسقة القانونية بمؤسسة الكرامة "الخطير في الأمر أن هذه الدول تقمع النشاط السلمي بارتكابها لنفس انتهاكات حقوق الإنسان التي يناهضها النشطاء. وتضيف "كون تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان يعتبر تهديدا لأمن الدولة، يظهر في الواقع خوف هذه الأنظمة من الانتقاد وربطها لاستقرارها بمدى قدرتها على كتم الأصوات المعارضة".

لمزيد من المعلومات .

الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني  media@alkarama.org

أو مباشرة على الرقم 0041227341008