السعودية: المحكمة تشدد عقوبةعيسى الحامد، عضو جمعية حسم، من 9 إلى 11 سنة

ضاعفت محكمة الإستئناف في الأول من كانون الأول\ديسمبر 2016، حكم السجن بحق الناشط الحقوقي عيسى الحامد ليصل إلى 11 عاماً، وغرامة قدرها 100.000 ريال سعودي، ومنع من السفر لمدّة 11 سنة بسبب نشاطه السلمي في مجال حقوق الإنسان في إطار جمعية الحقوق المدنية و السياسية في السعودية. أعربت الكرامة عن قلقها العميق بسبب تجريم نشاط المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية، والتمست الكرامة تدخل العاجل لميشيل فورست، لمقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.  وكان الحامد اعتقل مع 10 أعضاء آخرين من جمعية حسم  بسبب دعوتهم السلمية لإجراء إصلاحات في المملكة، وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان وإرسالها إلى آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

استهدفت السلطات السعودية في أكثر من مناسبة عيسى الحامد، 48 عاماً، الناشط الحقوقي والرئيس السابق لجمعية حسم، أبرزها في العام 2007 عندما اعتقل واحتجز بدون تهمة بسبب مشاركته في وقفة احتجاجا على فترات الاعتقال المطوّلة في المملكة.  في نوفمبر 2013، استدعي الحامد للتحقيق ووجهت إليه عدّة تهم من بينها "الانضمام إلى منظمة غير مرخصة" و "التواصل مع منظمات دولية بغية تشويه صورة الدولة"، أمّا التهمة الأخيرة فتشير مباشرة إلى نشاط  جمعية حسم وعملها على توثيق حالات انتهاكات حقوق الإنسان ورفعها إلى الأمم المتحدة.

مثل لأول مرة أمام المحكمة الجنائية ببريدة في يونيو 2014، بينما عقدت الجلسة الثانية أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، التي أنشأت في 2008 للنظر في قضايا أمن الدولة والإرهاب. ولا يمكن اعتبار هذه الهيئة الاستثنائية مستقلة طالما يعين قضاتها من قبل وزارة الداخلية.  بعد جلسات الاستماع التي بلغت 16 جلسة، قُضي على الحامد في أبريل 2016 بالسجن تسع سنوات يليها حظر من السفر لتسع سنوات أخرى. استأنف الحامد الحكم لكن محكمة الاستئناف طالبت بتشديد العقوبة.  وهكذا زادت فترة عقوبته السجنية وحظر سفره  لعامين آخرين ابتداءاً من الأول من ديسمبر 2016.

تقول جوليا لغنر، المسؤولة القانونية عن منطقة الخليج في مؤسسة الكرامة "حوكم الحامد باعتباره إرهابياً بسبب دفاعه عن حقوق الإنسان، وما هو ضحية أخرى للاعتقال التعسفي الممنهج في السعودية الذي يستهدف على الخصوص المعارضة السلمية والأصوات المنتقدة"، وتضيف "رغم أنه لا يزال طليقا إلا أن الكرامة تخشى اعتقاله في أية لحظة لقضاء محكوميته كباقي أعضاء  حسم، المسجونين حاليا للأسباب نفسها."

أرسلت الكرامة نداءاً عاجلاً إلى المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بشأن قضية الحامد وطلبت منها التدخل لدى السلطات السعودية لوقف تنفيذ الحكم الصادر بحقه والتوقف عن ملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان.

وأخيراً، من غير المنطقي أن تعاقب السعودية مواطنيها بسبب تعاونهم مع آليات حقوق الإنسان المنشأة من طرف مجلس حقوق الإنسان بينما هي عضو في هذا المجلس للمرة الثالثة !!!.

لقراءة تقريرنا "كيف كتمت المملكة أكثر أصوات المعارضة انتقاداً لها" أنقر هنا

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41+