أخطرت الكرامة في 27 فبراير 2017 اللجنة الأممية المعنية بحقوق الإنسان بإقدام سلطات الجزائر على توقيف رفيق بلعمرانية. وكان هذا الأخير قد قدم شكوى إلى اللجنة الأممية بشأن قضية والده محمد بلعمرانية، الذي ألقي عليه القبض سنة 1995 وتعرض للتعذيب ثم الإعدام خارج نطاق القضاء من طرف الجيش الجزائري، للمطالبة بالعدالة وإدانة الجريمة التي ارتكبت في حق أسرته. تدين الكرامة الأعمال الانتقامية التي تمارسها سلطات الجزائر ضد أسر الضحايا الذين ليس لهم من ملاذ إلى الهيئات الدولية بعد استنفادهم لكل المساعي المحلية ويأسهم من الحصول على العدالة في بلادهم.
في 17 فبراير 2017، استدعي رفيق إلى مقر الشرطة بولاية جيجل، بعد أسبوعين على إبلاغ اللجنة الأممية سلطات الجزائر بقرارها. وقد أعلم رفيق الكرامة حينها بمخاوفه من أن يكون القرار الأممي هو السبب وراء استدعائه، خصوصا وأنه من النشطاء البارزين في الدفاع عن أبناء ضحايا الاختفاء القسري في إطار جمعية مشعل بجيجل التي شارك في تأسيسها.
في 20 فبراير 2017، توجه رفيق على الساعة الواحدة ظهرا إلى مركز الشرطة حيث تم استجوابه بشأن حسابه المزعوم على فيسبوك و"المساس بسمعة مسؤولين محليين واتهامه لهم بالارتشاء". لكن التحقيق ما لبث أن أخذ منحى آخر، وبدأ المحقق في توجيه أسئلته بشأن الشكوى التي تقدم بها إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ونشاطه الحقوقي في الدفاع عن أسر ضحايا الاختفاء القسري بمنطقة جيجل.
وفي نفس اليوم قامت السلطات الأمنية بتفتيش مقر سكناه واحتجزت كل الوثائق المرتبطة بنشاطه في جمعية مشعل والملف المتعلق بالشكوى التي رفعها إلى اللجنة الأممية.
أحيل في اليوم التالي على وكيل الجمهورية لدى محكمة جيجل الذي وجه له تهمة "الإشادة بالإرهاب". وتجدر الإشارة إلى أن السلطات لجأت إلى هذه التهمة عدة مرات لتقديم العديد من نشطاء حقوق الإنسان والمدونين إلى القضاء، لكنها تعتبر سابقة في قضية رفيق إذ أنها المرة الأولى التي توجه فيها هذه التهمة إلى أحد أفراد عائلات الضحايا الذي قدم شكوى إلى اللجنة الأممية.
يقول الأستاذ رشيد مصلي، المدير القانوني لمؤسسة الكرامة "اعتقال رفيق وإدانته عمل انتقامي غير مقبول، كما أنها سابقة خطيرة وانتهاك صارخ لحقه الأساسي في طلب العدالة والحقيقة بخصوص الجريمة التي ارتكبت في حق والده". ويضيف "نشاطه في إطار جمعية مشعل، أو تقديم شكواه إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بعد أن ظل لسنوات يطلب العدالة في بلاده، حقوق مشروعة، ويجب على سلطات الجزائر أن تكف عن أعمالها الانتقامية ضد من كل تحلى بالشجاعة وطالب بحقوقه كمواطن".
وقد دعت الكرامة اللجنة الأممية إلى مطالبة الدولة الجزائرية باحترام التزاماتها الدولية الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والكف عن ممارسة الأعمال الانتقامية ضد المطالبين بحقوقهم أمام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والإفراج فورا على رفيق بلعمرانية.
لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني
media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم
0041227341008