العراق: صالح المشهداني يختفي قسرياً انتقاماً منه لعمله لدى أحد المدافعين عن حقوق الإنسان

في 22  فبراير 2017، اختفى صالح المشهداني، بعد أن اعتقلته دورية لقوات الأمن مكان عمله في مزرعة يملكها سلام الهاشمي،  مؤسس ومدير جمعية الوسام الإنسانية، وهي منظمة غير حكومية تقوم بتوثيق حالات الاختفاء القسري في العراق. ويُخشى أن يكون اعتقال واختفاء هذا المزارع البالغ من العمر 22 عاما،  أحد أشكال الانتقام من الهاشمي. قدمت الكرامة وجمعية الوسام الإنسانية نداء عاجلا إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري آملة في أن يساعد الخبراء المستقلون لهذه الهيئة، التي تعمل على رصد تنفيذ الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري من قبل الدول الأطراف، في الكشف عن مصير ومكان احتجاز المشهداني.

في 22  فبراير 2017، كان المشهداني يعمل في مزرعة الهاشمي حيث يقطن هو وعائلته، في بلدة الطارمية في محافظة صلاح الدين، القريبة من معسكر التاجي عندما اعتقلته دورية تضم أفرادا من جهاز الاستخبارات العسكرية ووحدة مكافحة الإرهاب وآخرين تابعين لقوات الحشد الشعبي،  وهي منظمة تشمل 67 فصيلا تمّ ضمّها رسميا إلى الجيش العراقي لكنها تعمل في إفلات تام من العقاب.

تلقت أسرة المشهداني، عقب اختفائه، مكالمات هاتفية من قبل الأجهزة الأمنية تهدد بطردهم إن لم يدفعوا مبلغ 3000 دولار أمريكي مقابل الإفراج عنه. يُذكر أن عدّة دوريات عسكرية كانت قد داهمت المزرعة في وقت سابق للبحث والاستفسار عن مكان تواجد المالك القانوني سلام الهاشمي، مؤسس ومدير جمعية الوسام الإنسانية غير الحكومية، التي تعمل على توثيق حالات الاختفاء القسري في العراق ثمّ تقدّمها بالتعاون مع مؤسسة الكرامة، إلى آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. والذي غادر العراق واستقر خارج البلاد خوفا على سلامته. وبالإضافة إلى ذلك، سبق أن تعرض نشطاء في جمعية الوسام الإنسانية، للتهديد والاعتقال بل والتعذيب انتقاماً منهم على عملهم الحقوقي.

تقول إيناس عصمان، المسؤولة القانونية عن منطقة المشرق في مؤسسة الكرامة، "نحن منشغلون إزاء مصير وسلامة الضحية. ونخشى من أن يكون اختفاء المشهداني أحد اشكال الانتقام من الهاشمي ومن جمعية الوسام الإنسانية بسبب عملها الدؤوب في توثيق حالات الاختفاء القسري ورفعها نيابة عن الضحايا إلى آليات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة". وتضيف "نذكر السلطات العراقية بأن هذه الأعمال الانتقامية محظورة، كما أن الاختفاء القسري ، نظراً لطابعه المنهجي وممارسته على نطاق واسع في العراق قد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية. ويتوجب على الحكومة العراقية وضع حد لهذه الفضائع على وجه السرعة".

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00