اعتبر فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي في قراره رقم 16/2007 المتخذ في دورته قبل الأخيرة أن الدولة الليبية انتهكت الفصول 9 و 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والفصل 9 (الحق في الحرية) والفصل 14 (الحق في العدالة) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية كما اعتبر فريق العمل الأممي اعتقال السيد أبو سدرة اعتقالا تعسفيا.