مقالات حول الجزائر

وبناء عليه، تم من جديد إحالة أمام فريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري وغير الطوعي، 104 حالة من حالات الاختفاء القسري من منطقة جيجل (300 كلم شرق الجزائر)، تعود إلى الفترة ما بين عامي 1993 و 1997.

كلِفت الكرامة بتقديم شكوى أمام لجنة حقوق الإنسان بشأن اختفاء الطاهر بورفيس وابنه البكر البشير، اللذان اعتقلا في عام 1996 في ولاية جيجل، شرق البلاد، ثم اختفيا منذ ذلك الحين.

وجرت علميات الاعتقال وحالات الاختفاء هذه في إطار النزاع المسلح الناجم عن انقلاب كانون الثاني / يناير 1992، الذي تميز بممارسة عمليات الاعتقال التعسفي المتبوع بحالات الاختفاء، بشكل منهجي، وعلى نطاق واسع.

يومي 2 و5 أيار / مايو، من الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة، المعلومات المتعلقة بالتدابير التي اتخذت استجابة لتوصياتها على النحو المبين في الفقرات 4 و 6 و 12 و 15 من تقريرها النهائي.

في مثل هذا اليوم بالذات، أي 28 أيلول/سبتمبر 2009، تكون قد مرت 10 سنوات على اختطاف السيد مالك مجنون قرب منزله في مدينة تيزي وزو من قبل مصالح الاستخبارات الجزائرية، التابعة لمديرية الاستعلامات والأمن. وبعد اعتقاله سرا لأكثر من ثمانية أشهر وتعرضه لتعذيب وحشي، ألقي به في السجن دون محاكمة.

وقد توجهت الكرامة اليوم بشكوى إلى لجنة حقوق الإنسان الأممية تلتمس منها التدخل لدى السلطات الجزائرية لتذكيرها بالالتزامات المترتبة عليها بموجب التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وفي ضوء النتائج التي توصلت إليها اللجنة بتاريخ 14 تموز/يوليو 2006.

وفي ضوء هذا الحدث راسلت الكرامة لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة نيابة عن السيدة فريدة خيراني، زوجة السيد أوغليسي، عن طريق شكوى فردية بتاريخ 1 تموز/ يوليو 2009.

علمت الكرامة أن السيد عادل ساكر، الذي ألقي عليه القبض في 26 أيار/ مايو 2008 من قبل مصالح الشرطة التابعة لدائرة تمالوس، بولاية سكيكدة، قد طهر مجددا يوم 12 نيسان/ ابريل 2009ا، وذلك في سجن سكيكدة، بعد اعتقاله سرا من قبل مصالح الاستخبارات والأمن، مما جعله إدراج اسمه ضمن قائمة المختفين قسرا.

طلبت اللجنة الفرعية المعنية بمنح الاعتماد، التابعة للجنة التنسيق الدولية من اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، بأن تمدها في أجل لا يتعدى السنة الواحدة، بالأدلة التي تثبت أنها لم تخل أبدا بالتزاماتها المنصوص عليها في مبادئ باريس.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في الجزائر على وشك فقدان اعتمادها من قبل لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية، مع الإشارة أن هذا الترخيص يكتسي أهمية بالغة، ذلك لأنه بفضله، يمكن للمؤسسات العمل على مختلف المستويات في الأمم المتحدة.