تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
بعد اتهامه دون تقديم أية أدلة تثبت تورطه في عملية اغتيال المغني معطوب لوناس، لا يزال مالك مجنون رهن الاعتقال التعسفي منذ عام 1999، ينتظر حتى يومنا هذا محاكمته دون جدوى. وفي هذا الإطار وجهت منظمة الكرامة رسالة إلى النائب العام لمحكمة تيزي وزو تذكره فيها بالتزاماته بصفته أعلى سلطة الادعاء.

والجدير بالتذكير أن مالك مجنون، البالغ حاليا 38 عاما من العمر، ما زال يقبع في الحبس الاحتياطي منذ ما يزيد عن اثني عشر عاما، في انتظار محاكمته. وكان بعد اختطافه في 28 أيلول/ سبتمبر 1999 في مدينة تيزي وزو على يدي عناصر من مديرية الاستعلامات والأمن (الدي ار اس)

يقيم السيد حسن بوراس ويمارس مهنته كصحفي في مدينة البيض في الجزائر. ونظرا لكفاحه المستميت ضد الفساد وتنديده بسوء الإدارة في ولاية البيض، يتعرض السيد بوراس منذ عام 2003 لحملة من الاضطهاد والمضايقة القضائية المنتظمة. وقد دخل منذ 12 نيسان/ أبريل 2011 في إضراب عن الطعام احتجاجا على هذه المعاملة القمعية.

وفي هذا الصدد راسلت الكرامة في 2 أيار/ مايو 2011 المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، تلتمس منه التدخل لدى السلطات الجزائرية لحثها على وضع حد لعمليات الاضطهاد التي تمارس ضد السيد بوراس.

لا يزال السيد مالك مجنون رهن الاعتقال في سجن تيزي وزو دون محاكمة منذ 2 أيار/ مايو 2000. وكان قد ألقي عليه القبض في 28 أيلول/ سبتمبر 1999، واعتقل سرا، لأكثر من سبعة أشهر، تعرض خلالها لشتى أصناف التعذيب الجسيم.

منذ تاريخ أول مرة تم تخفيض من مستواها إلى المركز 'ب' في آذار/ مارس 2009 من قبل لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، تسعى اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان جاهدة لاسترجاعها المركز "ألف". وأثناء عملية النظر من جديد في مركزها في آذار/ مارس 2011، اعتبرت لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان أن هذه المؤسسة الرسمية لا زالت بعيدة عن الوفاء لـ"مبادئ باريس" التي تحدد إطار عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

اختطف السيد عثمان عبداللهم في 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2010، ومن المرجح أن يكون الأفراد الذين نفذوا هذه العملية ينتمون إلى مديرية الاستخبارات والأمن في عين الحجل، بولاية المسيلة، ثم اختفى أثره منذ ذلك الحين.
وبناء عليه وجهت الكرامة في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2010 نداء عاجلا إلى فريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري وطلبت منه التدخل لدى السلطات الجزائرية لحثها على الإفراج عنه أو وضعه تحت حماية القانون.

قررت اللجنة الفرعية الأممية لاعتماد مؤسسات حقوق الإنسان، إرجاء النظر بشأن مراجعة مركز المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، إلى حين انعقاد دورتها المقبلة في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2010، وكان من المفترض أن تجري عملية المراجعة في جلستيها يومي 29 آذار/ مارس و1 نيسان/أبريل 2010.

تلقى مالك مجنون الذي يقبع رهن الحبس الاحتياطي منذ عام 1999، زيارة المدعي العام لمحكمة تيزي وزو في 3 آب/ أغسطس 2010، وقد تعهد هذا الأخير لدى زيارته هذه بتحديد موعد محاكمته في الدورة الجنائية المقبلة في تشرين الأول/ أكتوبر من هذا العام.
وبناء عليه، علق مالك في 3 آب/ أغسطس إضرابه عن الطعام الذي بدأه في 25 حزيران/ يونيو 2010، معلنا في الوقت ذاته عزمه على استئنافه الإضراب في أيلول / سبتمبر عام 2010 في حالة عدم برمجة محاكمته خلال الدورة الجنائية المقبلة.

في يوم 26 كانون/ يناير 1996، قام عناصر من الحرس البلدي من قرية أودجانا في ولاية جيجل، على الساعة السابعة صباحا، بمحاصرة بيتي أسرتي يسعد وبوسلوب. وأمام تعرض واجهة البيت لطلقات نارية، سارعت السيدة نجمة بوزعوت إلى فنح باب المنزل، لتلقى حتفها على الفور نتيجة طلقات نارية من مسافة قريبة، على يدي أحد أعضاء الحرس البلدي.

دخل مالك مجنون في إضراب عن الطعام يوم 25 حزيران/ يونيو 2010 كسبيل أخير من سبل الاحتجاج، يوجه من خلاله دعوته من أجل محاكمته بعد قضائه قرابة أحد عشر عاما رهن الحبس الاحتياطي، بتهمة التواطؤ في عملية اغتيال المطرب الشهير لوناس معطوب، في 25 حزيران عام 1998، الأمر الذي ما فتئ ينفي ضلوعه فيه.

توجهت مجموعة مشتركة من عناصر الأمن ينتمون إلى أجهزة مختلفة، إلى منزل أسرة السيد فدسي يوم 19 نيسان/ أبريل 1997 على الساعة السادسة صباحا والقوا القبض على السيد نصر الدين فدسي، ثم اتجهوا إلى مقهى قريب من المنزل حيث القوا القبض على السيد مسعود فدسي على الساعة السادسة والربع، وتم على إثر ذلك اقتياد الشقيقين إلى غابة تقع بالقرب من المنزل حيث تم إعدامهما.