قررت محكمة الاستئناف بطورينو رفع الإقامة الجبرية عن الأستاذ رشيد مصلي، المدير القانوني لمؤسسة الكرامة، والترخيص له بمغادرة التراب الإيطالي. وكان قد جرى توقيفه في 19 أغسطس 2015 على أساس أمر دولي بالقبض والتسليم أصدرته السلطات الجزائرية في أبريل 2002.

وأصدرت المحكمة قرارها بعدما تأكد لها بشكل واضح عدم جدية الاتهامات الموجهة للأستاذ رشيد مصلي، وتبين لها أنه ناشط حقوقي سلمي يعمل في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في العالم العربي. ولم تنتظر المحكمة انتهاء أجل 40 يوما، وهي المهلة التي أعطيت لسلطات الجزائر لتقديم طلب التسليم الرسمي مع الملف والبيانات الضرورية لذلك.

رفعت الكرامة في 11 سبتمبر 2015 نداء عاجلا إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بالأمم بشأن حالة حسني طلعت محمد النجار، المحتجز بمعزل عن العالم منذ أن قبضت عليه قوات الأمن الوطني من بيته بمدينة العاشر من رمضان في 15 يوليو 2015. وتعرض حسني، الذي يعاني من داء السكري، للتعذيب وسوء المعاملة لإكراهه على الاعتراف بجرائم لم يرتكبها، ثم وجهت له من ضمن أخرى تهمة "الانتماء إلى خلية إرهابية على صلة بجماعة الإخوان المسلمين".

في 28 يوليو 2015، وجهت الكرامة وحماة حقوق الإنسان شكوى إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بالأمم المتحدة بشأن قضية حسان سعيد، ناشط سياسي من مدينة حمص، الذي اختفى منذ القبض عليه من قبل أفراد من الجيش والمخابرات العسكرية في أغسطس 2012.

قالت هيئة محكمة الاستئناف بطورينو  صباح اليوم أنها ستعلن خلال الخمسة أيام المقبلة عن قرارها النهائي بشأن قضية الأستاذ رشيد مصلي، المدير القانوني لمؤسسة الكرامة، الموضوع رهن الإقامة الجبرية منذ 22 أغسطس 2015.

وأخبر القضاة الأستاذ رشيد أن السلطات الجزائرية بعثت طلبا رسميا بالتسليم، موضحين أن المعلومات التي توصلوا بها "مبهمة وغير كاملة" وأنهم طلبوا من سلطات الجزائر الإسراع بإرسال توضيحات ومعلومات إضافية.

رفعت الكرامة في 3 سبتمبر 2015 شكوى إلى كل من المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا بالأمم المتحدة، بشأن قضية ستة إخوة من عائلة الكرشيني، اختطفتهم في أكتوبر 2014 مليشيات موالية لحكومة طبرق المعترف بها دوليا بعد هجوم مسلح على بيتهم، واحتجزتهم بمعزل عن العالم الخارجي لعدة أسابيع عانوا خلالها من ويلات التعذيب، وأعدمت اثنين منهما خارج أي نطاق قانوني.

في 8 سبتمبر 2015 أحالت الكرامة ومنظمة "حماة حقوق الإنسان" إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بالأمم المتحدة قضية المواطن الكردي السوري أنس الحسيني الذي قبضت عليه قبل قوات الأمن السورية في ديسمبر 2012، واختفى بعد عرضه على شاشة التلفزيون وهو يدلي باعترافاته المنتزعة تحت التعذيب.

نشرت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب (CAT)، في 17 أغسطس 2015،  ملاحظاتها الختامية بشأن استعراضها الأولي للعراق الذي جرى في 13 يوليو 2015.

في 5 أغسطس 2015، راسلت الكرامة الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي والمقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار بشأن قضية محمود قريدة ومحمد بوغدة، اللذان اختفيا منذ اعتقالهما في بلدية جيجل، شمال شرق الجزائر، يوم 21 أغسطس 1994 و13 أبريل 1997 على التوالي.

أرسلت الكرامة  في 2 سبتمبر 2015 تداء عاجلا إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بالأمم المتحدة، بشأن اختفاء الطالب الأزهري عبد الرحمن عاطف حسين، 20 سنة، والموظف في شركة تنقية المياه هاني سعيد كحلة، 31 سنة،  المختفيان منذ أن اعتقلتهما الشرطة في 11 يوليو و19 أغسطس 2015.

وجهت الكرامة في 28 أغسطس 2015 نداء عاجلا إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بالأمم المتحدة بشأن اختطاف محمد عبد العزيز فرج، البالغ من العمر 54 عاما، وابنه عبد العزيز، الشاب البالغ من العمر 18 سنة، إضافة إلى أخيه الأكبر إسماعيل، البالغ من العمر 61 سنة. وقد اختفوا جميعهم منذ أن قامت قوات الأمن الوطني في 23 أغسطس 2015 بالقبض عليهم من بيت الأسرة بشبرا.