سوريا: اختفاء مواطن سوري بعد إكراهه على الإدلاء باعترافات بثتها قناة حكومية في مارس 2013

في 8 سبتمبر 2015 أحالت الكرامة ومنظمة "حماة حقوق الإنسان" إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بالأمم المتحدة قضية المواطن الكردي السوري أنس الحسيني الذي قبضت عليه قبل قوات الأمن السورية في ديسمبر 2012، واختفى بعد عرضه على شاشة التلفزيون وهو يدلي باعترافاته المنتزعة تحت التعذيب.

قام رجال الشعبة 40 التابعة لأمن الدولة المعروفة بشعبة مكافحة الإرهاب بالقبض على أنس الحسيني، العامل بشركة تنظيف بدمشق والبالغ من العمر 32 سنة، في 13 ديسمبر 2012. كما قبضوا في نفس اليوم على ابن عمه عبد الرؤوف الملقب بـ "جون" بمدينة جرمانا، الواقعة على بعد 10 كلم جنوب دمشق، وأجبروه على الركوب في سيارة وجد فيها ابن عمه أنس وعلامات الضرب الشديد بادية عليه. أخذ الرجلان إلى الفرع 40 بدمشق ثم إلى فرع الخطيب المعروف بالفرع 251. ويتبع الفرعان إلى مديرية الاستخبارات العامة المكلفة بالمراقبة الداخلية للمواطنين، والشهيرة بتعذيب المعتقلين بمختلف مراكز الاعتقال التابعة لها.

وضع أنس وعبد الرؤوف في زنزانة رفقة رجلين آخرين قرابة شهر، ذاقا فيها كل أنواع التعذيب. وأكره أنس الحسيني على الاعتراف تحت التعذيب أنه كان يخطط لاغتيال بشار الأسد ووليد المعلم وزير الشؤون الخارجية، مستغلا في ذلك ولوجه للمصالح الحكومية والقصور والإقامات الجمهورية بحكم عمله في شركة التنظيف. وهي الاعترافات التي جرى تصويرها وبثها على إحدى القنوات الحكومية في 3 مارس 2013، واختفى منذ ذلك الحين.

وأفاد عبد الرؤوف الذي أفرج عنه بعد عدة أشهر أنه لم يجبر بدوره على تقديم اعترافاته على الشاشة بسبب آثار التعذيب التي كانت بادية على وجهه، وأنه لم ير ابن عمه أنس منذ تاريخ اعترافاته المصورة.
توجه أقارب أنس إلى دمشق للبحث عنه، وقاموا بتوكيل أكثر من محام لكنهم لم يستطيعوا تحديد مكان تواجده ولا معرفة مصيره. وأخبرهم معتقلون سابقون أن ابنهم محتجز بمقر شعبة أمن الدولة بكفر سوسة ضواحي دمشق.

وبعد أن يأس أقارب الضحية من العثور عليه، واستنفذوا كل السبل المتاحة لهم رفعت منظمة "حماة حقوق الإنسان" والكرامة قضيته إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، ملتمسةً تدخله لدى السلطات السورية لمطالبتها بالإفراج الفوري عنه، أو الإفصاح عن مصيره ووضعه تحت حماية القانون والسماح لأسرته بزيارته دون قيود.

وتقول إيناس عصمان، المنسقة قانونية المسؤولة عن المشرق العربيب بالكرامة "يمارس التعذيب في سوريا للحصول على اعترافات المتهمين التي تستعمل فيما بعد لإدانتهم أمام المحاكم الاستثنائية دون أية أدلة أخرى" وتضيف "يجب على سلطات سوريا وضع حد للانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان، وبشكل خاص ممارسة الاختفاء القسري والتعذيب، ومكافحة الإفلات من العقاب.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 0041227341008