تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
(بيروت- 23 ديسمبر/ كانون الأول، 2009) - قالت مجموعة من المنظمات الحقوقية اللبنانية والدولية أن لبنان فوت على نفسه مهلة 22 ديسمبر/ كانون الأول، 2009 كموعد نهائي لإنشاء آلية وطنية لمنع التعذيب. وقالت المنظمات أنه على الحكومة التحرك بسرعة للنظر في مشروع القانون الذي تم بتكليف من وزارة العدل التي من شأنه معالجة هذه القضية.

وقبل عام، وقع لبنان على البروتوكول الاختياري لإتفاقية مناهضة التعذيب.

لقد تم تنفيذ علميتا إعدام خارج نطاق القضاء، على أيدي عناصر من أجهزة الأمن اليمنية، في تموز / يوليو 2008 و تموز / يوليو 2009. ورغم صدور أوامر من وزارة الداخلية للقبض على الجناة وتسليمهم للمحاكمة، لم يتم اتخاذ أي الإجراءات في قضية صالح الوسابي، في حين لا يزال الجناة طلقاء. أما فيما يخص قضية السيد ماجد العديني، فقد تعرض أعضاء النيابة العامة الموكلين بإجراء التحقيق في وفاته، لضغوط من أجهزة الأمن اليمنية، لحثها على عدم مواصلة النظر في القضية وعدم إصدار أوامر اعتقال ضد مرتكبيها.
أحالت الكرامة اليوم على أمين عام الأمم المتحدة قضية السيد هيثم المالح، المحامي السوري والمدافع عن حقوق الإنسان، البالغ من العمر 78 سنة، الذي وجهت إليه المحكمة العسكرية السورية تهمة "نشر أنباء كاذبة"، رغم كونه لا يحمل أية صفة عسكرية، وكان مبرر السلطات السورية لعملية القبض على السيد المالح ومحاكمته، ما يخوله لها نظام حالة الطوارئ المعمول به في سوريا منذ عام 1963.

وللعلم فقد صدقت سوريا على العهد

ألقي القبض على كل من السيد عبد الله الخوار والسيد سالم الكواري في 27 حزيران/ يونيو 2009 من قبل عناصر من مصالح أمن الدولة. وبعد اعتقالهما سرا لعدة أسابيع، لم يتم حتى الآن إحالتهما أمام القضاء، كما أنهما لا يزالان يجهلان التهم الموجهة إليهما.

وقد راسلت الكرامة في 22 كانون الأول/ ديسمبر 2009، فريق العمل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، وطلبت منه التدخل لدى السلطات القطرية لحثها على الإفراج عن الشخصين أو إحالتهما على القضاء، في حالة وجود اتهامات منسوبة إليهما.

تشهد ليبيا ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق، تقع في جميع ربوع أراضيها، ويعتبر جمال الحاجي، الناشط في مجال حقوق الإنسان، والبالغ من العمر 54 سنة، من الأشخاص الذين لا يخشون السلطة الليبية، في مجال الكشف عن الانتهاكات المنهجية التي تقترفها هذه السلطات.
لقد أعربت الكرامة عن بالغ اندهاشها من رد السلطات السورية الذي تقدمت به إلى فريق العمل الأممي المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، عقب استفسار هذا الأخير في عام 2006 فيما إذا كان السيد نزار رستناوي، المدافع السوري عن حقوق الإنسان، لا يزال قيد الاحتجاز التعسفي. وكان رد الحكومة السورية حينذاك، بأن السيد رستناوي قد أفرج عنه.

وبناء عليه، اعتمد فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي في 16 تشرين الثاني 2006، قراره رقم 35/2006 القاضي يغلق الملف.

يوجد السيد ناصر الهاجري، المواطن من جنسية كويتية، والبالغ من العمر 37 سنة، رهن الاعتقال في مركز الاحتجاز التابع لجهاز المخابرات في مدينة الذمام، وذلك بعد أن ألقي عليه القبض في 16 كانون الأول/ ديسمبر 2007 من قبل مصالح المخابرات السعودية (المباحث العامة) عند المعبر الحدودي بين المملكة العربية السعودية والكويت. وتجدر الإشارة أنه يعاني من مضاعفات صحية مرتبطة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم الشرياني وورم خطير في المخ.
تمكنت أسرة المعتقل زياد واصف رمضان من زيارته بتاريخ 23 أغسطس 2009 بعد مرور أكثر من عامين على زيارتها الأولى له والتي كانت بتاريخ 23 سبتمبر 2007.
تقوم آلية القمع المصرية التي لا تعرف الكلل باعتقال كل من شكت في معارضته للنظام، متجاهلة كل القوانين الدولية والمحلية. ولا تكتفي الأجهزة الأمنية بذلك، وإنما تلجأ إلى التعذيب بشكل منهجي لكل من دخل سجونها، بحثا عن اعترافات تبرر بها أعمالها التي تتنافى مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.

وقضية الأخوين زكرياء محمد حامد حسن إبراهيم البالغ من العمر22 سنة، وضياء الدين محمد حامد حسن إبراهيم البالغ من العمر 26 سنة ما هي إلا حالة من آلاف الحالات التي تعيشها مصر بشكل مستمر.

AliYahia_geneva11dec09_b
نظمت مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان بمركز المؤتمرات الدولي في جنيف يوم الجمعة 11 ديسمبر 2009 على الساعة السادسة مساءً حفل تكريم للأستاذ المحامي الجزائري عبد النور علي يحيى، الذي تسلم بهذه المناسبة جائزة الكرامة
Subscribe to