تقرير الكرامة إلى مجلس حقوق الإنسان: تراجع ملحوظ لحقوق الإنسان في السعودية منذ 2013

من المزمع عقد الاستعراض الدوري الشامل الثالث للسعودية في نوفمبر 2018، وفي هذا السياق قدمت الكرامة في  29 مارس 2018 تقريرا موازيا للتقرير الحكومي استعدادا لهذه العملية. والاستعراض الدوري الشامل إجراء أممي يتم كل أربع سنوات ونصف أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، تقوم خلاله الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بفحص السجلات الحقوقية لبعضها البعض، وتقدم توصيات لتحسين حالة حقوق الإنسان والدفع بالدول إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية ومطابقة ممارساتها الحقوقية مع ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

قبيل هذا الاستعراض، تُدعى المنظمات غير الحكومية إلى تقديم معلومات يمكن الرجوع إليها من جانب أي من الدول المشاركة في هذه العملية التفاعلية. وقامت الكرامة في تقريرها بتقييم مدى تنفيذ السعودية للتوصيات التي قبلت بها خلال الاستعراض الدوري الشامل السابق، كما سلطت الضوء على التراجع الكبير لحقوق الإنسان في البلاد منذ عام 2013.

ويوضح التقرير أن الحقوق المدنية والسياسية الأساسية لا تزال تنتهك في السعودية بشكل منهجي بالرغم من المشاريع الاقتصادية التي تم الإعلان عنها بما في ذلك "رؤية 2030 " والإصلاحات السطحية الأخيرة كمنح المرأة الحق في سياقة السيارات وولوج الملاعب الرياضية.

عدم التصديق على معاهدات حقوق الإنسان الأساسية

تعهدت السعودية خلال الاستعراض الدوري الشامل لعام 2013 بالتصديق على أهم صكوك حقوق الإنسان مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري و البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، إلا أنها لم تقم بذلك.

خلال الاستعراض الدوري الشامل الأخير، التزمت الحكومة السعودية بمطابقة نظامها الجنائي مع المعايير الدولية بإصدار قانون للعقوبات وتعديل قانون الإجراءات الجزائية، إلا أنها لم تتخذ حتى يومنا هذا أي تدابير لتحقيق هذه الغاية. غياب قانون عقوبات يعني عدم وجود تعريف واضح للجريمة وبالتالي يمنح سلطات تقديرية واسعة للهيئة القضائية غير المستقلة لتجريم الأعمال السلمية بأثر رجعي.

الاعتقال التعسفي

لازالت ممارسة الاحتجاز التعسفي منهجية ومنتشرة على نطاق واسع في السعودية. وفي الحالات المتعددة التي وثقتها الكرامة، قامت قوات الأمن وأجهزة المخابرات بالقبض على الأفراد دون إذن قضائي، ودون إبلاغهم بالأسباب. واحتجزوا بعد ذلك لفترات طويلة حرموا خلالها من الاتصال بمحامٍ أو بأسرهم وتعرضوا خلالها للتعذيب دون أية إمكانية للطعن في قانونية احتجازهم. وأوضحت الكرامة أنه في بعض الحالات يطلق سراح بعضهم بعد أشهر أو سنوات دون تهمة أو أي إجراء قضائي، أو يُحكم عليهم بالسجن لمدد طويلة أو بعقوبة الإعدام.

بلغت ممارسة الاحتجاز التعسفي ذروتها في الفترة ما بين سبتمبر 2017 ويناير 2018 باعتقال 200  من الشخصيات العامة والنشطاء والعلماء ورجال الأعمال وأعضاء من العائلة المالكة تحت ذريعة "محاربة الفساد" و / أو "حماية الأمن القومي".

ولإسكات المنتقدين على مواقع التواصل الاجتماعي خلال حملة القمع الأخيرة هذه، لجأت السلطات بشكل متزايد إلى  نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية لعام 2007، وخصوصا المادة السادسة منه التي تقضي بالسجن خمس سنوات بتهم فضفاضة من قبيل "نشر مواد تهدد النظام العام والقيم الدينية والأخلاق العامة والخصوصية"

حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب

ويتضمن قانون مكافحة الإرهاب وتمويله  لسنة 2017 تعريفا مبهما لهذه الجريمة، ويجرم مجموعة واسعة من الأفعال التي تدخل في إطار الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، فضلاً عن الحق في حرية الفكر والرأي والدين.
وعلاوة على ذلك ، استهدفت المحكمة الجنائية المتخصصة في قضايا الإرهاب، وهي هيئة قضائية استثنائية، عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان لمجرد انتقادهم للسلطات أو مطالبتهم بالحقوق الأساسية.

توصيات
أوصت الكرامة في تقريرها، من بين أمور أخرى، السلطات السعودية بإصدار قانون للعقوبات وتعديل قانون الإجراءات الجنائية وقانون مكافحة الإرهاب وقانون الجرائم الإلكترونية ليتماشى  مع القانون الدولي لحقوق الإنسان. كما دعت الكرامة السلطات السعودية إلى القضاء على ممارسة الاحتجاز التعسفي وتقديم جميع الضمانات القانونية الأساسية وحقوق المحاكمة العادلة للأفراد المحرومين من حريتهم.

لمزيد من المعلومات

الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني: media@alkarama.org

أو مباشرة على الرقم: 0041227341008