السعودية: العتيبي والعطاوي أمام المحكمة الجزائية المتخصصة

العتيبي والعطاوي

خاطبت الكرامة في 17 نوفمبر 2016 المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بشأن الناشطين الحقوقيين محمد عبد الله فالح الدغيلبي العتيبي وعبد الله مضحي سعد الروقي العتيبي المعروف بالعطاوي اللذين يحاكمان حاليا بسبب نشاطهما الحقوقي السلمي أمام المحكمة الجزائية المتخصصة التي ستعقد جلسة محاكمتهما المقبلة في 26 ديسمبر 2016.

أنشأ العتيبي والعطاوي برفقة ناشطين آخرين في 3 أبريل 2013 جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بهدف نشر ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عنها والتعريف بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبالمعاهدات والمواثيق الدولية الأخرى ذات الصلة. وتقدم المؤسسون نهاية سنة 2013 بطلب تسجيل جمعيتهم إلى وزارة الشؤون الاجتماعية لكنهم تعرضوا للمضايقات القضائية لإجبارهم على حل جمعيتهم ووقف جميع أنشطتهم.

أبلغت السلطات العتيبي والعطاوي في 20 أكتوبر 2016 بفتح متابعات قضائية ضدهما وإحالتهما على المحكمة الجزائية المتخصصة، لتنطلق في 30 أكتوبر 2016 أولى جلسات محاكمتها أمام هذه الهيئة القضائية الاستثنائية التي أحدثت للنظر في قضايا "الإرهاب". وجه لهما الادعاء العام لائحة اتهامات تشمل ضمن أخرى "تأسيس جمعية والإعلان عنها دون ترخيص"، و "استعداء منظمات حقوقية دولية ضد المملكة"، و"صياغة بيانات تهدف للإساءة لسمعة المملكة ولسياستها ولمؤسساتها العدلية والأمنية" و "تفرقة اللحمة الوطنية والنيل من هيبة الدولة وأمنها واستقرارها".

وطالب الادعاء العام خلال الجلسة الأولى بالحكم عليهما بموجب المادة 6 من نظام الجرائم المعلوماتية التي تنص على عقوبة " السجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص أنتج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه، عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي".

أعربت الكرامة في مذكرتها إلى المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان عن قلقها بشأن اضطهاد العتيبي والعطاوي، وانتهاك السلطات السعودية لالتزاماتها القانونية الدولية. وأوضحت أن الاتهامات الموجهة إليهما تشمل أعمالا تدخل في الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات وأن أي تجريم لهذه الأنشطة يعتبر تعسفيا. والتمست الكرامة من المقرر الخاص الأممي التدخل العاجل لدى سلطات السعودية ومطالبتها بالكف عن ملاحقة الحقوقيين انتقاما منهما على نشاطهما السلمي.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 0041227341008